استياء المعلمين بسبب زيادة اشتراكات نادى الشاطئ بـ الإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
سادت حالة من الاستياء وسط معلمى محافظة الاسكندرية بسبب زيادة قيمة اشتراكات النادى وتدنى الخدمات داخل النادى، أكد عبد الحكيم جابر كبير معلمى اللغة العربية وعضو نقابة المعلمين بنادى المعلمين ان للاسف نحن كمعلمين نعيش فى حالة استياء مما يحدث داخل نادى شاطئ المعلمين حيث فؤجئنا بارتفاع قيمة الاشتراكات بالنادى ، وللاسف تستمر تدنى الخدمة داخل النادى التى لم تساوى هده الزيادة الكبيرة فى قيمة الاشتراك .
اضاف اننا لم نجد خدمات تساوى قيمة الاشتراك الدى يزداد كل عام عن الاخر ، فنجد ان اسعار حجز الكبائن اليومية او كبائن المبيت ايضا دون خدمة ، وللاسف يعانى المعلم الدى يقرر ان يحضر الى محافظة الاسكندرية لقضاء المصيف هو واسرته بنادى شاطئ المعلمين لان توضع شروط من ادارة النادى ادا كنت من خارج الاسكندرية لابد ان تاتى بنفسك قبل الحجز بعشرة ايام لكى تحجز كابينة لك انت واسرتك ، فهل دلك يعقل ان احضر احجز وارجع محافظتى مرة ثانية انتظر ميعاد الحجز لاحضر اسرتى مرة اخرى فهدا يمثل عبئ كبير علينا ، واشار الى ان للاسف عندما تحجز وحدث لك اى سبب ولم تحضر مقدم الحجز ضاع عليك وكانك تدفع رسوم حكومية ،
وكشف ان بالنسبة للمطعم الخاص بالنادى فهو للاسف معطل مند فترة رغم اننا فى موسم الصيف والمئات كل يوم يحضروا للنادى للاستمتاع فيه الا انهم يفؤجئ بان المطعم مغلق للتحسينات ، اين كانت هده التحسينات وقت الشتاء ؟
واضاف كما اننا نعانى من المعاملة السيئة مع رجال الامن عندما يحضر المعلم الفاضل ويقف بجوار الامن لانه ليس معه كارنية النادى على الرغم اننا لدينا كارنية النقابة العامة الا انهم يرفضوا الاعتراف به ويتركوا المعلم هو واسرته يقفون بجوار الامن حتى يتحدث مع المسئولين بادارة النادى مما يتسبب فى حالة من اهانة المعلم امام اسرته وطلابه الدين يحضرون النادى .
وتساءل فى النهاية لمادا دائما المعلم مهان لم يحصل على حقه فى الوظيفة ولا ايضا حقه فى النادى الدى يكون هو منفس له للتنزه مع ا سرته ؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية حالة استياء زيادة الاشتراكات
إقرأ أيضاً:
زيادة 5% سنويًا.. تحديد قيمة حق انتفاع الأراضي غير القابلة للتقنين بـ 100 جنيه للمتر
حدّد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف إعلاميًا بوضع اليد على أراضي الدولة، تحصيل مقابل حق الانتفاع بالأراضي غير القابلة للتقنين.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على 100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ 20 ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5% سنويًا.
ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
كما بينت المادة التزام المحافظة المختصة بتحصيله حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي المقابل يؤول إليها نسبة 20% من المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل، لصالح مشروعات المحافظة.
ويفوض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وكذلك بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.