"إف بي آي" يحقق في مزاعم اختراق إيران لحملة ترامب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، يوم الاثنين، إنه يحقق في اختراق حملة دونالد ترامب الرئاسية.
وحملت الحملة إيران مسؤولية الاختراق وهو ما نفته الحكومة الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين إن "هذه المحاولات الأخيرة للتدخل في الانتخابات الأميركية ليست جديدة بالنسبة للنظام الإيراني الذي من وجهة نظرنا، قوض الديموقراطيات - أو حاول ذلك - لسنوات عديدة".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن باتيل قوله إن الولايات المتحدة أثارت مخاوف في الماضي بشأن القرصنة الإلكترونية الإيرانية.
وأضاف باتيل "لا يزال لدينا عدد من الأدوات في التصرف لمحاسبة النظام الإيراني ولن نتردد في استخدامها".
ولم يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تحققت من أن إيران تقف وراء القرصنة المزعومة.
في البيت الأبيض أحال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي التساؤلات حول الجهة المسؤولة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، لكنه أشار إلى تقرير استخباري سابق يفيد بأن إيران "تعمل للتأثير" على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأشار فريق حملة ترامب، السبت، إلى أن إيران كانت وراء محاولة القرصنة التي تم من خلالها إرسال وثائق بما في ذلك البحث الذي استخدم في ملف جاي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس الجمهوري، إلى صحافيين.
وحذرت حملة ترامب وسائل الإعلام من إعادة نشر الوثائق، قائلة إن مثل هذا الإجراء سيكون "تنفيذا لأوامر أعداء أميركا".
وجاءت اللهجة مختلفة عما كانت عليه عام 2016 عندما قال ترامب في مؤتمر صحافي إنه يأمل أن تقوم روسيا باختراق البريد الإلكتروني لمنافسته هيلاري كلينتون للعثور على رسائل محذوفة.
وخلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لدعم ترامب الذي رفض نتائج التحقيق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانت مكتب التحقيقات الفيدرالي حملة ترامب حملة ترامب اتهام حملة ترامب اختراق إيران وأميركا الانت مكتب التحقيقات الفيدرالي حملة ترامب انتخابات أميركا
إقرأ أيضاً:
القرصنة الإلكترونية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون
مع التقدم التكنولوجي المتسارع، لم يكن من المفاجىء تفشي ظاهرة القرصنة الإلكترونية، التي تستهدف السطو على حسابات الآخرين بهدف التنكيل بهم أو ابتزازهم ماديًا أو معنويًا، وهنا يبرز الجانب السلبي من استخدام تلك التكنولوجيا، وأمام ذلك حرص المُشرع المصري على وضع مواد قانونية، من شأنها معاقبة كل من يُقدم على هذه الجريمة بشكلٍ رادع.
أنواع القرصنة الإلكترونية
قرصنة على الأشخاص، بالاعتداء على معلوماتهم واختراق حساباتهم، إلى جانب قرصنة أخرى مُتمثلة في الاعتداء على حسابات الجهات الرسمية المملوكة للدولة، وذلك بهدف التخريب، أو الحصول على الأموال، أو منفعة مادية وغير قانونية.
عقوبة القرصنة الإلكترونية
وقد تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس والغرامة، لضمان تحقيق الحد من هذه الظواهر السلبية.
حيث تشتمل المادة 18 من القانون، على عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وقد ورد فيها أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.
كما ورد في المادة 25 من قانون جرائم الإنترنت، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
كما نص القانون، على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية، في معالجة معطيات شخصية للآخرين، لربطها بمحتوى منافٍ للأداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
أما إذا وقعت الجريمة بالسطو على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، هنا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.