وكيل جمال الشماخ: الأهلي تعامل بإحترافية في المفاوضات.. وحسنية أغادير تسبب في إفساد الصفقة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشف مصطفى المقدم الوكيل المكلف من النادي الأهلي للتفاوض في صفقة جمال الشماخ لاعب حسنية أغادير، عن كواليس فشل انتقال اللاعب إلى النادي الأحمر.
وقال المقدم في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "الأهلي تعامل بمنتهى الإحترافية في المفاوضات مع جمال الشماخ، وفعل أكثر مما كان يجب أن يفعله".
وتابع: "جمال الشماخ نفسه كان مرحب جدا بالانضمام إلى الأهلي وكان متحمس للأمر، ولكن حسنية أغادير لم يكن متعاونا نهائيا في المفاوضات، ولم يرد على الميل الذي أرسله الأهلي حتى".
وأضاف: "لم يكن هناك أي تواصل مباشر بين الأهلي وحسنية أغادير بسبب النادي المغربي، حتى أنني سافرت إلى الإمارات للتحدث مع نائب رئيس النادي ولم أجد أي شخص هناك لأتحدث له".
وأكمل: "جمال الشماخ كان الخيار الأول بالنسبة إلى الأهلي ويحيى عطية الله كان الثاني، والنادي عرض 650 ألف دولار على حسنية أغادير وهذا أكبر رقم وصل إلى النادي في أي لاعب، لذلك لا أفهم لماذا لم يقبلوا العرض".
وأتم: "الأهلي تعامل بإحترافية وعندما تعطلت صفقة الشماخ حسم التعاقد مع يحيى عطية الله، وأنا محبط جدا حقا من طريقة تعامل حسنية أغادير في الصفقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي جمال الشماخ حسنية أغادير الانتقالات حسنیة أغادیر جمال الشماخ
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية