وزير الاستثمار السعودي: نظام الاستثمار يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
المملكة نفذت 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية
في إطار رؤية "المملكة 2030"، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
وأكد وزير الاستثمار في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م، وأنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال الرابط: investsaudi.sa/ar/resources/updatedInvestmentLaw
الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل هذا النظام إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا، بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.
ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية وزير الاستثمار السعودي الوفد بوابة الوفد المملكة السعودية نظام الاستثمار وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار الرياضي 2025 .. الحدث الأكبر لتعزيز نمو القطاع في المملكة
البلاد- جدة برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، ينطلق منتدى الاستثمار الرياضي 2025 في السابع من أبريل المقبل بفندق ريتز كارلتون الرياض؛ ليشكل المحفل الأبرز لصناعة الرياضة والاستثمار في المنطقة؛ إذ يجمع نخبة من القادة الرياضيين، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين، ورؤساء الأندية، والخبراء الدوليين؛ لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد الرياضي على المستويين المحلي والدولي. ويمثل المنتدى وعلى مدار أيامه الـ3 فرصة استثنائية للمستثمرين، وقادة الأعمال، وصناع القرار في القطاع الرياضي، حيث يجمع جميع الأطراف الفاعلة تحت سقف واحد لرسم خارطة طريق جديدة لمستقبل الرياضة في المملكة. ويتناول الحدث مجموعة من القضايا الأساسية التي تُسهم في تعزيز جاذبية القطاع الرياضي للاستثمارات، عبر جلسات حوارية متخصصة، وورش عمل، ومعرض مصاحب، وقاعة الفرص الاستثمارية، حيث تشمل أبرز المحاور البنية التحتية الرياضية لتطوير المنشآت والمرافق الرياضية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تحسين تجربة الجماهير وزيادة العوائد الاقتصادية، والقدرات البشرية وتمكين الكفاءات من خلال استعراض استراتيجيات تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل الرياضة، وتمكين المرأة في الرياضة الذي سيسلط الضوء على الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات الرياضية، سواءً على مستوى المنافسات أو المناصب القيادية، ومحور البطولات والاستضافات العالمية، الذي سيستعرض التأثير الاقتصادي والاجتماعي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وأثرها على السياحة الرياضية، وكذلك تنوع الاستثمارات الرياضية من خلال مناقشة الفرص الجديدة في قطاع الرياضة، من الأندية والشراكات التجارية إلى الملكية الخاصة والصناديق الاستثمارية. كما تتضمن محاور المنتدى صناعة الأصول الرياضية وسيتم من خلاله بحث سبل تطوير العلامات التجارية الرياضية والأصول القابلة للاستثمار، مثل: الفرق، والملاعب، والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التقنية والذكاء الاصطناعي في الرياضة وهو المحور الذي سيستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل قطاع الرياضة، من التحليلات المتقدمة إلى تجارب المشجعين الذكية، بالإضافة إلى التشريعات والسياسات التمكينية التي ستناقش دور القوانين واللوائح في تحفيز الاستثمارات الرياضية وتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، كما ستتضمن المحاور التحكيم الرياضي وحوكمة القطاع لتعزيز الشفافية والحوكمة الفعالة في إدارة الشؤون الرياضية والتعامل مع النزاعات القانونية. ويتميز منتدى الاستثمار بمشاركة نخبة من المتحدثين من الجهات الحكومية، الأندية، الاتحادات الرياضية، الشركات الاستثمارية، والمجموعات المالية العالمية، وستتم مناقشة أحدث المستجدات في القطاع الرياضي، كما يشارك معهد إعداد القادة في تقديم رؤى متخصصة حول تطوير الكفاءات وتمكين القادة الرياضيين. ويصاحب المنتدى معرض رياضي يضم شركات رائدة في صناعة الرياضة، تعرض أحدث الابتكارات والحلول التي تدعم نمو القطاع، إضافة إلى قاعة الفرص الاستثمارية التي توفر بيئة مثالية للمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مجالات الرياضة. وسيشهد المنتدى وفي إطار دعم تطوير الرياضة في المملكة، الإعلان عن عددٍ من الاتفاقيات الاستراتيجية وإطلاق مشاريع رياضية واستثمارية؛ تهدف إلى تحفيز نمو الاقتصاد الرياضي، وتعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الرياضية السعودية.