وزير الاستثمار السعودي: نظام الاستثمار يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
المملكة نفذت 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية
في إطار رؤية "المملكة 2030"، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
وأكد وزير الاستثمار في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م، وأنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال الرابط: investsaudi.sa/ar/resources/updatedInvestmentLaw
الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل هذا النظام إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا، بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.
ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية وزير الاستثمار السعودي الوفد بوابة الوفد المملكة السعودية نظام الاستثمار وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظة الجيزة تبحث الاستثمار في 400 عين ماء بالواحات البحرية للسياحة العلاجية
بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سبل الترويج للفرص الاستثمارية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومركز الواحات البحرية، حيث اتفق الجانبان على عرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة على خريطة مصر الاستثمارية.
وأكد محافظ الجيزة أن الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق خاصةً والبنية التحتية عامةً خلال السنوات الماضية ضاعفت من القيمة الاستثمارية للعديد من المناطق التابعة للمحافظة ومن أهم المناطق المستفيدة الواحات البحرية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي في المساحة الواقعة بين مطار سفنكس والمتحف المصري الكبير.
واستعرض المهندس عادل النجار الفرص الاستثمارية بالمنطقتين والتي تتنوع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والمشروعات السياحية والفندقية والمناطق اللوجستية مشيرًا إلى وجود طلب استثماري محلي وأجنبي على الفرص الاستثمارية بالمحافظة خاصةً الواحات البحرية التي تتمتع بوفرة في المقاصد السياحية الطبيعية والعلاجية فبالإضافة إلى المحميات الطبيعية التي تستضيف العديد من أنشطة السفاري والاستكشاف تضم الواحات البحرية حوالي 400 عين ماء يمكن الاستفادة منها في السياحة العلاجية حيث تنوي المحافظة جذب استثمارات صديقة للبيئة وداعمة لجهود التنمية الحكومية في المحافظة.
وثمّن المهندس عادل النجار التعاون القائم بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي تساهم في تسهيل إجراءات عرض الفرص الاستثمارية والتقديم عليها، والتي يتم عرضها للاستثمار في المحافظة من خلال ما تمتلكه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من إمكانيات فنية وترويجية متميزة منها الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية ودورها الهام في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الحوافز الممنوحة لمشروعات السياحة البيئية والعلاجية في مصر والنظم الاستثمارية الملائمة لهذه الأنشطة.
وأعلن استعداد الهيئة للمساهمة في خطط الترويج لمنطقة الواحات البحرية كمقصد للسياحة العلاجية يخدم السوقين المحلي والأجنبي خاصةً مع قربها النسبي من مطاري القاهرة وسفنكس.
وقال السيد حسام هيبة إن هناك طلبًا كبيرًا على إنشاء مناطق استثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والحفظ والتغليف وإعادة التوزيع بمحافظة الجيزة لخدمة القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن إدارة الهيئة للمناطق الاستثمارية توفر على المستثمرين 80% من وقت الإجراءات، وهو عامل جذب رئيسي للاستثمار.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عادل الجندي، رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، والمهندس محمود فوزي، رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، والأستاذة هيام البطاوي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور عبد الستار عزت، مدير ادارة الفرص الاستثمارية بهيئة الاستثمار والمهندسة نانسى فخر رئيس الادارة المركزية لخريطة مصر الاستثمارية.