وزير الاستثمار السعودي: نظام الاستثمار يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
المملكة نفذت 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية
في إطار رؤية "المملكة 2030"، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
وأكد وزير الاستثمار في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م، وأنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال الرابط: investsaudi.sa/ar/resources/updatedInvestmentLaw
الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل هذا النظام إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا، بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.
ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية وزير الاستثمار السعودي الوفد بوابة الوفد المملكة السعودية نظام الاستثمار وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
القفز من السفينة الغارقة
«ربما تتفاجؤون لو أقول إنه لم يكن هناك نظام بأي مرحلة، لو كان هناك نظام لدافع عن نفسه، بل كان هناك منظومة فساد مافيوية رهنت مصالح البلاد لخدمة مآربها الشخصية، ولذلك سقطت بهذه السرعة». هكذا رَطَنَ بشار الجعفري سفير سوريا في موسكو في احتفالية السفارة بسقوط نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد ساعات فقط من سقوط الرئيس ولجوئه إلى روسيا! ولقد تفاجأنا بالفعل كما توقع الجعفري، ليس فقط لأنه كان جزءًا من هذا النظام الذي ينعته بالفساد، ولكن أيضًا لهذه السرعة القياسية التي غيّر فيها موقفه مائة وثمانين درجة.
عندما كان بشّار الجعفري مندوبَ سوريا الدائم في الأمم المتحدة عُرِفَ بدفاعه الشرس عن النظام السوري، وهجومه اللاذع على كل من ينتقد حكومة بلاده؛ فالمعارضة السورية ليست سوى «جماعات إرهابية»، والدول التي تطالب بشار الأسد بحماية شعبه هي دول متآمرة وراعية للإرهاب، والأمانة العامة للأمم المتحدة «منحازة للجماعات المسلحة» ضد حكومة بلاده، إلى آخر التُهم التي كان يطلقها في خطاباته النارية، وكانت هذه الخطابات تلقى ترحيبًا كبيرًا ليس فقط من نظام بلاده، بل من كثير من المثقفين العرب المؤيدين لما كان يسمى «محور الممانعة»، والمؤمنين بأن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد هو «آخر حائط صدّ» في وجه الصهيونية العالمية. ولأنه أثبتَ إخلاصًا وولاء منقطعَيْ النظير للنظام السوري فقد اختاره هذا النظام ممثلًا له ليكون «كبير المفاوضين» باسمه للمعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2 مطلع عام 2014، وفي جولات التفاوض اللاحقة به في عامَيْ 2015 و2016. باختصار كان بشار الجعفري المتحدث الرسمي باسم النظام السوري، وجزءًا لا يتجزأ من منظومة الفساد التي يتحدث عنها، ولا أدري كيف سوّلتْ له أفكاره أن ذاكرة الشعب السوري ضعيفة إلى هذه الدرجة.
قد يجد البعض العذر للجعفري بالقول إنه في حال سقوط الأنظمة الاستبدادية، غالبًا ما يسارع الموالون السابقون إلى القفز من السفينة الغارقة والتنصل من مواقفهم لتجنب المحاسبة القانونية أو الشعبية، أو لضمان سلامتهم الشخصية وسلامة عائلاتهم، أو الرغبة في أن يكون لهم دور في القيادة الجديدة للبلد. وهذا كله صحيح، لو أن الجعفري اكتفى بالاعتذار للشعب السوري، دون أن يدعي بطولة زائفة، فقد قال في الكلمة نفسها في سفارة سوريا في موسكو: «في الأمم المتحدة كنتُ ابتدعتُ كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يُوجَّه لي اللوم «من النظام المخلوع» على ذلك»!
قبل سقوط نظام البعث في سوريا بأكثر من عشرين عامًا سقط نظام البعث في العراق عام 2003، وأستدعيه الآن لأن الشيء بالشيء يُذكَر. فقد كان وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف الناطقَ الرسمي باسم العراق خلال الحرب، ورغم انتشار أصوات إطلاق النار كان يدعي أن القوات الأمريكية محتَجَزة خارج بغداد من قبل القوات العراقية، وأن الجنود الأمريكيين كانوا يقتلون أنفسهم بالمئات، إلى آخر الأكاذيب التي انتشرت آنئذ، ثم صارت بعد ذلك مجال تندّر في العالم العربي. وحين سقط الرئيس صدام حسين، كان بإمكان الصحاف أن يركب الموجة ويدعي أنه كان مرغمًا على اقتراف تلك الأكاذيب، ويرمي الأمر على رئيسه، لكنه لم يفعل. وهكذا فعل طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، الذي كان يُعرف في الغرب بالوجه الدبلوماسي لصدام حسين، ففي شهادته التي أدلى بها في محاكمة الرئيس العراقي رفض عزيز إدانته، بل كان يدافع عنه باستماتة، وهو ما تسبب له أن يقضي ما تبقى من عمره في السجن.
خلاصة القول إن بشار الجعفري الذي أرخ لسياسة بلاده في عدد من الكتب، لم يتعلم على ما يبدو درس التاريخ، وهو أن الشعوب، وإن أبدت تسامحًا مؤقتًا، لا تنسى بسهولة من أسهموا في معاناتها أو كانوا أدوات طيّعة في أيدي الأنظمة القمعية، وأن ما يميز المواقف هو الصدق والاعتراف بالمسؤولية، لا اختلاق البطولات الزائفة أو التنصل من المواقف السياسية المشينة، أو القفز من السفينة الغارقة في اللحظة الأخيرة.
سليمان المعمري كاتب وروائي عماني
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة