كيف أدارت القوات اليمنية اشتباكاً طويلاً مع المدمرتين الأمريكيتين.. قوة اليمن المتصاعدة تفرض معادلات جديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يمانيون – متابعات
في 8 من أغسطُس، شهد العالمُ حادثةً غيرَ عادية في البحر الأحمر وخليج عدن، حَيثُ دخلت المدمّـرتان الأمريكيتان يو إس إس كول ويو إس إس لابون في اشتباك طويل ومعقد مع القوات اليمنية، والتي استخدمت صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة في هجوم منسق، هذا الاشتباك، الذي استمر لساعات، سلَّطَ الضوءَ على القدرات العسكرية المتطورة لليمنيين، وأثار تساؤلاتٍ حول مستقبل التفوق العسكري في المنطقة.
وفي هذا التقرير، سنحاول معرفة تفاصيل هذا الاشتباك بشكل أكبر، وسنلقي نظرة على تسليح المدمّـرتين الأمريكيتين، وتقنيات التخفي المتقدمة التي تعتمد عليها، وأهميّة تصريح قائد الأسطول الخامس الأمريكي الذي أعقب هذه المواجهة مع تحليل الاحتمالات المستقبلية لتطور القدرات العسكرية للجيش اليمني.
القدراتُ التسليحية للمدمِّـرتين:
تحمل كُـلّ مدمّـرة حوالي 40- 50 صاروخًا دفاعيًّا بعيدَ المدى وكذلك 32 صاروخًا دفاعيًّا قصيرَ المدى كذلك قد تحمل كُـلّ مدمّـرة حوالي 20-30 صاروخ توماهوك لضرب أهداف برية.
إضافة لنظام فالنكس للدفاع القريب، وهو مدفع سريع الإطلاق وليس صاروخًا، مخصصًا لاعتراض التهديدات قصيرة المدى (على بعد كيلومترات قليلة).
وبالتالي فَــإنَّ إجمالي الصواريخ التي يمكن أن تحملها كُـلّ مدمّـرة يتراوح عادةً بين 90 إلى 96 صاروخًا؛ اعتمادًا على التوزيع بين الصواريخ الدفاعية والهجومية.
قدرات على التخفي:
في عالم العمليات البحرية الحديثة، تعتبر القدرة على التخفي والتمويه من أهم المزايا التي تمنح السفن الحربية -مثل المدمّـرتين يو إس إس كول ويو إس إس لابون- القدرة على تنفيذ مهامها بنجاح.
تعتمد هاتان المدمّـرتان، كغيرهما من المدمّـرات الحديثة من فئة “أرلي بيرك”، على تقنيات متقدمة تهدف إلى تقليل بصمتهما على أجهزة الاستشعار المختلفة؛ مما يجعلهما أكثر صعوبة في الاكتشاف والتعقب.
يعد التصميم الشبحي للمدمّـرتين عنصرًا أَسَاسيًّا في تقليل بصمتهما الرادارية، حَيثُ تتميز هذه السفن بهياكل مصممة بزوايا حادة وشكل هندسي يقلل من الانعكاسات الرادارية، هذا التصميم يجعل اكتشاف المدمّـرتين بواسطة الرادارات التقليدية أكثر تعقيدًا، ولتحسين قدرتَيهما على التخفي، تم طلاءُ المدمّـرتين بموادٍّ خَاصَّة تمتص إشارات الرادار بدلًا عن عكسها.
هذا الطلاء يسهم في تقليل بصمتهما الرادارية بشكل كبير؛ مما يجعل اكتشافهما بواسطة الرادارات المتقدمة أكثر صعوبة.
في المناطق الحساسة أَو أثناء العمليات العسكرية الحرجة، يمكن للمدمّـرتين تفعيلُ استراتيجية “EMCON” التي تشمل تقليلَ أَو إيقاف استخدام الأنظمة الإلكترونية، مثل الرادارات وأجهزة الاتصالات، هذه الخطوة تساعدُ في تقليل البصمة الإلكترونية للمدمّـرتين، مما يمنع العدوّ من التقاط إشاراتهما وتعقب حركتهما.
البصمةُ الحرارية هي عامل مهم في اكتشاف السفن، خَاصَّة باستخدام أجهزة الاستشعار الحرارية، تتميز المدمّـرتان بأنظمة تبريد خَاصَّة تقلل من حرارة العادم المنبعث من المحركات وأنظمة الدفع؛ مما يقلل من فرص اكتشافهما حرارياً.
فيما يتعلقُ بالصوت، تم تصميمُ المدمّـرتين لتقليل الضوضاء الناجمة عن المحرِّكات والمراوح، هذه الخاصية تجعلُ اكتشافهما باستخدام السونار وأجهزة الاستشعار الصوتية أكثر صعوبة؛ مما يزيد من قدرتهما على التخفي أثناء العمليات البحرية.
وتحقيقًا لأقصى درجات التخفي، يمكن للمدمّـرتين تنفيذ مهامهما خلال الليل أَو في ظروف الطقس السيئة، هذه الاستراتيجية تعززُ من فرصهما في التحَرُّكِ دون اكتشاف، مستفيدتَينِ من الظلام وسوء الرؤية.
أخيرًا، تمتلكُ المدمّـرتان أنظمةَ تشويش إلكترونية متطورة تُمَكِّنُهما من تعطيل رادارات وأجهزة استشعار العدوّ، هذا التشويش يسهمُ في تضليل محاولات الاستهداف؛ مما يجعلُ المدمّـرتين أقلَّ عُرضةً للهجمات.
وعلى الرغم من كُـلِّ هذه التقنيات المتقدمة، لا يمكن القولُ بأن المدمّـرتين غيرُ مرئيتين تماماً، حَيثُ وتعتمدُ فعاليةَ التخفِّي على عدة عواملَ، بما في ذلك التكنولوجيا المتاحة لدى الطرف الآخر والظروف البيئية، والتكتيكات المستخدَمة من قبل المدمّـرتين.
كيف تمكّنت القوات اليمنية من رصدهما؟:
في العمليات العسكرية البحرية، تعتبر القدرة على رصد السفن الحربية أثناء تحَرّكها من العوامل الحاسمة التي تؤثر على مجريات المعركة ونتائجها.
بالنسبة للمدمّـرتين الأمريكيتين يو إس إس كول ويو إس إس لابون فَــإنَّ القدرة على رصدهما تعني إمْكَانية تتبعهما وتحديد موقعَيهما بدقة بواسطة مجموعة من أنظمة الاستشعار المتقدمة مثل الرادار، السونار، الأنظمة الحرارية، فمعرفةُ موقع السفينة وتحَرّكاتها يتيحُ للقوات المهاجمة الاستعدادَ بشكل أفضلَ للمواجهة.
هناك عدةُ احتمالات حولَ كيفية الرصد من الجانب اليمني قد يكون عبرَ الرادار أحد أكثر الوسائل الفعالة لرصد السفن، عبر إرسال واستقبال موجات راديو تنعكسُ عن سطح السفينة، يمكنُ للرادارات على الشاطئ أَو على متن السفن والطائرات اكتشافُ السفن وتحديدُ موقعها بدقة.
وتحت الماء، يلعبُ السونار دورًا رئيسيًّا في رصد السفن، يمكن للسونار -سواءٌ أكان نشطًا أَو سلبيًّا- اكتشافُ الضوضاء الصادرة عن السفينة أَو التعرف عليها من خلال انعكاس الإشارات الصوتية من هيكلها.
وكذلك أنظمة التصوير الحراري لها القدرة على الكشف عن الحرارة المنبعثة من المحركات وأنظمة الدفع على متن السفن، هذه الأنظمة قادرة على اكتشاف السفن حتى في الظلام أَو في ظروف الطقس السيئة، أَو من خلال رصد الاتصالات والانبعاثات الإلكترونية من السفينة يمكن أن يكشفَ عن موقعها واتّجاهها.
وعلى الرغم من تقنيات التخفِّي التي تمتلكها هذه السفن الحربية، إلا أن الرصدَ المُستمرَّ أَو الفعال قد يعرّضها لمخاطرَ أكبر ويحدُّ من قدرتها على تنفيذ عملياتها بفعالية.
احتمالاتُ إصابة هدف متحَرِّك بصاروخ بالستي:
ضربُ هدف متحَرّك مثل مدمّـرة بحرية بصاروخ باليستي يمثل أحدَ أكبر التحديات التقنية في ساحة المعركة الحديثة الأهداف البحرية ليست فقط سريعة ومتحَرِّكة باستمرار، بل إنها مجهزة بأنظمة دفاعية متطورة تجعل من الصعب إصابتها بدقة.
ومع ذلك، يمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات المتقدمة في هذا التقرير سنستعرض الخطوات والمفاهيم الرئيسية التي يمكن استخدامها لضرب هدف متحَرّك بنجاح.
أول خطوة لضرب هدف متحَرّك هي تحديد موقعه بدقة يتم ذلك باستخدام مجموعة من أجهزة الاستشعار المتقدمة مثل الرادارات الأرضية، الطائرات بدون طيار، الأقمار الصناعية، والسونار البحري.
هذه الأجهزة تعمل معًا لتوفير بيانات دقيقة في الوقت الفعلي حول موقع الهدف، والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى منصة الإطلاق للتحضير لضربة دقيقة.
بعد إطلاق الصاروخ الباليستي، يصبح تحديث مساره أثناء الطيران أمرًا ضروريًّا؛ لضمان إصابة الهدف المتحَرّك.
ومع استخدام تقنيات التوجيه بالأقمار الصناعية والرادارات النشطة، يمكن أن تصلَ نسبةُ نجاح إصابة هدف متحَرّك مثل مدمّـرة إلى حوالي 50 % إلى 70 %، وهي نسبةٌ مرتفعة نسبيًّا مقارنة بالصواريخ الباليستية التقليدية، ومع ذلك، تظل فعالية الدفاعات الجوية على المدمّـرة عاملًا حاسمًا في تحديد النتيجة النهائية.
باستخدام الطائرات المسيَّرة لتوجيه الصواريخ الباليستية نحو المدمّـرتين وهما تتحَرّكان، يمكن بالفعل زيادةُ احتمالية إصابة الهدف، لكن تحديدَ نسبة النجاح بدقة يعتمد على عدة عواملَ معقَّدة.
إذا كانت الطائراتُ المسيَّرة قادرةً على توفير معلومات دقيقة ومحدَّثة في الوقت الفعلي حول موقعِ المدمّـرتين وسرعة تحَرّكهما، فَــإنَّ ذلك يزيد من دقة توجيه الصواريخ.
تعتمدُ الدقة على مدى تطور نظام التوجيه في الصواريخ إذَا كان الصاروخ مزوَّدًا بنظام توجيه محدَّث يستند إلى GPS أَو توجيه نشط؛ فهذا سيزيدُ من احتمالية الإصابة، ومع ذلك، الصواريخ الباليستية التقليدية قد تواجه تحدياتٍ في إصابة أهداف متحَرّكة.
ولكن أنظمة الدفاع على المدمّـرتين، مثل يو إس إس كول ويو إس إس لابون مجهزة بأنظمة دفاع جوي متقدمة (مثل صواريخ SM-2 وSM-3 وأنظمة CIWS Phalanx) مصممة لاعتراض الصواريخ القادمة؛ مما يقلل من فرص نجاح الهجوم.
وَإذَا كان هناك تنسيقٌ فَعَّالٌ بين الطائرات المسيَّرة التي توفر البيانات والصواريخ الباليستية، يمكن تحسينُ الدقة، لكن ذلك يتطلَّبُ مستوىً عالياً من التخطيط والتكامل.
ولكن بالنظر إلى التكنولوجيا الحالية والتحديات المعقدة، قد تكونُ نسبةُ إصابة هدف متحَرّك مثل مدمّـرة أمريكية باستخدام المسيَّرات التي ترصُدُ الهدفَ للصواريخ الباليستية التقليدية منخفضة نسبياً، ربما تتراوحُ بين 10 % إلى 30 %.
إذَا تم تحسين التوجيه باستخدام الطائرات المسيَّرة مع أنظمة توجيه دقيقة وفعالة، قد ترتفع النسبة، لكن المدمّـرتين ستظل لديهما فرص عالية لاعتراض الصواريخ أَو تفاديها.
الخلاصة يمكن للطائرات المسيَّرة تحسين فرص إصابة المدمّـرتين بالصواريخ الباليستية وهما تتحَرّكان، لكن نسبة النجاح ستظل منخفضة نسبيًّا؛ بسَببِ قدرات الدفاع المتقدمة على المدمّـرتين، النسبة الدقيقة تعتمد على جودة التنسيق، التكنولوجيا المستخدمة، واستعداد الدفاعات على السفن الحربية.
إعادةُ الدخول المناوِرة:
تعتبر مركبات إعادة الدخول المناورة (MaRV) جزءًا من الصواريخ الباليستية الحديثة، وتمنحُها القدرةَ على تغيير مسارها أثناء هبوطها باتّجاه الهدف، هذه المركباتُ مزوَّدة بأنظمة توجيه تسمح لها بتعديل مسارها لضرب الأهداف المتحَرّكة بدقة أكبر.
عند اقتراب الصاروخ من الهدف، يمكن للمركبة استخدام مستشعرات خَاصَّة لتحديد موقع الهدف بدقة وتوجيه نفسها لضمان إصابة مباشرة.
وعندما نتحدث عن مركبات إعادة الدخول المناورة (MaRV)، فَــإنَّنا نشير إلى جزء من الصاروخ الباليستي الذي ينفصل عنه أثناء نزوله نحو الهدف، هذه المركبة ليست مثل الرأس الحربي التقليدي الثابت؛ بدلاً عن ذلك، يمكنها تغيير مسارها أثناء الطيران نحو الهدف.
بعد أن يقطع الصاروخ الباليستي مساره الرئيسي نحو الهدف، تنفصل عنه مركبة MaRV.
في الصواريخ التقليدية، ينزل الرأس الحربي في مسار ثابت دون القدرة على تغيير اتّجاهه، لكن مع MaRV، الوضع مختلف.
هذه المركبة مزودة بأنظمة توجيه ومحركات صغيرة تمكّنها من تغيير اتّجاهها في الجو إذَا كان الهدف متحَرّكاً، يمكن لـ MaRV تعديل مسارها لتتبعه وتوجيه نفسها نحوه، بدلاً عن مُجَـرّد السقوط في خط مستقيم.
عند اقتراب مركبة MaRV من الهدف، تبدأ في استخدام مستشعراتها الخَاصَّة (مثل الرادار أَو أنظمة التوجيه الأُخرى) لتحديد موقع الهدف بدقة بناءً على هذه البيانات، تقوم المركبة بتصحيح مسارها بشكل مُستمرّ، حتى تضمن أنها ستضرب الهدفَ مباشَرةً.
الأهداف المتحَرّكة، مثل السفن الحربية، يمكنُها تغييرَ موقعها بسرعة كبيرة إذَا كان الرأس الحربي للصاروخ ثابتًا ولا يمكنه تغيير مساره بعد الإطلاق، فقد يفوِّت الهدف.
لكن مع MaRV، هناك فرصةٌ أكبرُ لإصابة الهدف حتى لو كان يتحَرّك؛ لأَنَّ المركبة يمكنها المناورة وتعديل مسارها بناءً على التغييرات في موقع الهدف.
بمعنى آخر، مركبة MaRV تجعل الصاروخ أكثر دقة وفعالية في ضرب الأهداف المتحَرّكة مقارنة بالصواريخ التقليدية.
إذا كانت الصواريخ الباليستية مزودة بـ MaRV وتستخدم معلومات دقيقة في الوقت الفعلي، مثل تلك التي توفرها الطائرات المسيَّرة، فقد تصل نسبة نجاح إصابة الهدف إلى 70 % إلى 90 %.
مع الأخذ في الاعتبار التكنولوجيا المتقدمة لـ MaRV والدقة المتزايدة التي يمكن أن توفرها، يمكن تقدير نسبة نجاح إصابة المدمّـرتين بحوالي 70 % إلى 90 %، وهو معدل نجاح مرتفع للغاية مقارنة بالصواريخ الباليستية التقليدية.
رغم التقدم التكنولوجي، يبقى ضرب هدف متحَرّك تحديًا كَبيراً؛ فالسرعةُ العالية للهدف وتغيُّرُ اتّجاهه بشكل متكرّرٍ يزيدان من صعوبة التنبؤ بموقعه المستقبلي، بالإضافة إلى ذلك، فَــإنَّ المدمّـراتِ البحرية مثل يو إس إس كول ويو إس إس لابون مجهَّزة بأنظمة دفاعية متقدمة يمكنها اعتراض الصواريخ القادمة؛ مما يزيد من تعقيد المهمة، وأخيرًا، الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ وتصحيح مساره قد يسمح للهدف بتغيير موقعه بشكل كبير، مما يتطلب تحديثات مُستمرّة لمسار الصاروخ.
إذن ضرب هدف متحَرّك بصاروخ باليستي يتطلب تكنولوجيا متقدمة جِـدًّا تجمع بين أنظمة التوجيه الحديثة، والقدرة على تحديث المسار أثناء الطيران، والاستفادة من أنظمة التوجيه النهائية القابلة للمناورة.
ومع الأخذ في الاعتبار التكنولوجيا المتقدمة لـ MaRV والدقة المتزايدة التي يمكن أن توفرها، يمكن تقدير أن الصواريخ اليمنية البالستية التي تم استخدامها لإصابة الهدف تمتلك هذا النوع من التقنية وهو السيناريو الأقرب.
إذن امتلاك الجيش اليمني صواريخَ باليستيةً مزوَّدةً بمركبات إعادة الدخول المناورة (MaRV) هذا يعني تحولًا كَبيراً في قدراته العسكرية، ويشير إلى تقدم تكنولوجي كبير يغيِّر من معادلات الصراع في المنطقة، كما أن هذه التقنية تمتلكها دول قليلة عظمى كأمريكا وروسيا والصين والهند وكوريا الشمالية.
“اليمنيون” قد يصدِّرون التكنولوجيا العسكرية:
التصريح الذي أدلى به قائدُ الأسطول الخامس الأمريكي عقبَ الاشتباك الطويل بين المدمَّـرتَينِ يو إس إس كول ويو إس إس لابون والصواريخ والمسيَّرات اليمنية يحملُ دلالاتٍ مهمةً تتعلق بتحليل الأداء العسكري للجيش اليمني والتهديد الذي يمثِّله على القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة وهو اعترافٌ بقدرات اليمنيين المتطورة.
كذلك الاشتباكُ الطويلُ الذي استمرَّ لساعات يشيرُ إلى أن اليمنيين يمتلكون قدراتٍ عسكريةً متقدمة تمكّنهم من الصمود في مواجهة مع اثنتين من أكثرِ المدمّـرات الأمريكية تطورًا هذا يعكسُ مستوىً متقدمًا من التخطيط والتنسيق واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كذلك التصريح يشيرُ إلى قلق متزايد لدى القيادة العسكرية الأمريكية من أن الحوثيين لا يكتفون فقط باستخدام التكنولوجيا المتاحة لديهم، بل هم أَيْـضاً في طورِ تطوير وتحسين قدراتهم بشكل مُستمرّ، وَإذَا استمر هذا الاتّجاه، فقد يصلُ الحوثيون إلى مستوىً يمكنُهم فيه منافسة قوى إقليمية أُخرى أَو حتى تصدير تقنياتهم لجهات أُخرى.
وبالتالي فَــإنَّ الاشتباك الذي استمر لساعات دون حسم سريع من قبل المدمّـرتين الأمريكيتين قد يثيرُ القلقَ بشأن قدرة القوات الأمريكية على الدفاع عن مصالحها وحماية خطوط الملاحة في المنطقة إذَا استمرت قدرات الحوثيين في التطور، هذه القدرة على الصمود في وجه تكنولوجيا متطورة قد تشكِّلُ تهديدًا مستقبليًّا أكبرَ.
إشارة قائد الأسطول الخامس إلى من أسماهم “الحوثيين” كمصدرٍ قادمٍ للتكنولوجيا قد تعني أن الولاياتِ المتحدةَ قد تُعيدُ تقييمَ استراتيجيتها في المنطقة وقد يتطلَّبُ هذا زيادةً في التدخل العسكري أَو تكثيفَ الجهود الدبلوماسية للحد من تطور قدرات الحوثيين العسكرية.
وفي سياقِ الاشتباك الذي استمرَّ لساعات بين المدمّـرتين الأمريكيتين والقوات اليمنية، يعكسُ تصريحَ قائد الأسطول الخامس الأمريكي قلقًا جديًّا بشأنِ التطور السريع لقدرات الحوثيين العسكرية.
هذا التصريحُ يشيرُ إلى أن قوات صنعاء قد لا تكون فقط خصمًا محليًّا، بل قد تصبح لاعبًا مؤثرًا في نشر وتطوير التكنولوجيا العسكرية في المنطقة؛ مما يفرِضُ تحدياتٍ جديدةً على الولايات المتحدة وحلفائها في المستقبل القريب.
– المسيرة: كامل المعمري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصواریخ البالیستیة الطائرات المسی القوات الیمنیة الأسطول الخامس السفن الحربیة إصابة الهدف فی المنطقة على التخفی الذی استمر القدرة على موقع الهدف التی یمکن المتح ر ک إذ ا کان ـرتین ا یمکن أن صاروخ ا ف ــإن م ستمر
إقرأ أيضاً:
الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني الـ10 عن آثار العدوان على اليمن
يمانيون/ صنعاء أطلقت الجمهورية اليمنية، اليوم، التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني، السعودي، والإماراتي على اليمن.
وفي مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل وحقوق الإنسان، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن التقرير الحقوقي العاشر يرصد ويوثق آثار العدوان والانتهاكات الممنهجة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دول العدوان وأدواتها ومرتزقتها من اليمنيين والأجانب على مدى عشر سنوات من العدوان بحق الشعب اليمني.
وأشار إلى أن العدوان الذي تعددت أشكاله من قصف مباشر بأعتى الأسلحة المحرمة دولياً على المحافظات اليمنية الحرة، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية، والأحياء المكتظة بالسكان، والمنشآت الصحية والتعليمية والقضائية والاجتماعية والثقافية والدينية، بما في ذلك المنشآت التي تقدم المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء.
وذكر القاضي الشامي أن دول العدوان، بالإضافة إلى حصارها الجائر والشامل على اليمن، ونقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء، احتلت أيضاً أجزاء كبيرة من المحافظات الجنوبية والشرقية، ونهبت ثروات البلاد في تلك المحافظات، ودعمت الجماعات الإرهابية لممارسة أبشع الجرائم بحق المواطنين.
وأوضح أن التقرير لخص بإيجاز آثار وانعكاسات العدوان ومرتزقته، ويظهر أرقام ضحايا العدوان البشرية والمادية المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن تلك الإحصاءات التي تضمنها التقرير غير نهائية، تم التوصل إليها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان أثناء رصدها وتوثيقها لجرائم العدوان، بالإضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها الوزارة من مختلف الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن التقرير يظهر تدهور حقوق الإنسان في اليمن جراء المعاناة الكارثية التي عاشها اليمنيون خلال عقد من الزمن تحت العدوان والحصار.
وانتقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدم اضطلاع المجتمع الدولي بدوره إزاء انتهاكات دول العدوان لحقوق الإنسان في اليمن، وعدم إعماله لمبادئ القانون الدولي، ما شجع العدوان الأمريكي الصهيوني على الاستمرار في عربدته، لا سيما بعد أن انبرى الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية الشجاعة للوقوف مع الشعب الفلسطيني، باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني المركزية والأولى في ظل تخاذل عربي وإسلامي تجاهها.
كما أكد أن التقرير الحقوقي العاشر بقدر ما يمثل شاهداً على حجم الجريمة، يعتبر وصمة عار في جبين المنظومة الإنسانية الدولية، وإدانةً صارخة لدول ترفع شعارات حقوق الإنسان بينما هي تقتل وتمول وتسلح القتلة.
وقال: “لطالما رفعت أمريكا شعار حقوق الإنسان سيفاً، لتبرير تدخلاتها، لكن تاريخها يفضح حقيقتها بجلاء، لا سيما وهي تسلح الاحتلال الصهيوني الخبيث الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود، وقيامها بتعطيل كل قرارات الأمم المتحدة لوقف تلك المجازر”.
واستغرب القاضي الشامي من فشل منظمة الأمم المتحدة الذريع في وقف العدوان وكسر الحصار على اليمن، لحد منع إيصال الدواء والغذاء إلى أطفال اليمن وفلسطين، معتبراً هذا الصمت الأممي ليس حياداً بل تواطؤًا واشتراكاً يكافئ المجرمين ويعاقب الضحايا.
وحيا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان الأمريكي الهمجي، لافتاً إلى أن اليمن لم يتصد فقط للعدوان، إنما مد يده لنصرة الأشقاء في فلسطين، وأصبح اليمن اليوم يعلّم العالم معنى التضامن الإنساني الحقيقي.
وعد نائب وزير العدل العدوان المتجدد على اليمن امتداداً لعقلية الاستعلاء التي تجيز للقوي أن ينهب الضعيف، وهذه سياسة يرفضها اليمن رفضاً قاطعاً، مؤكداً وقوف الشعب اليمني مع القرارات الحكيمة والاستراتيجية لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي أرسى مبادئ المقاومة المشروعة ضد العدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والإنسانية وعدم التستر على جرائم العدوان تحت ذرائع السياسة.
وأفاد بأن اليمن لن يتنازل عن حقه في مقاضاة كل من سفك دماء أبنائه، وسيستخدم كل الوثائق التي بحوزته كأدلة دامغة على وحشية العدوان، وسيعمل على تحريك الجانب الحقوقي والقانوني وتجهيز ملفات عن الجرائم بالأدلة الموثقة، وإرسال نسخ منها للجهات الدولية ذات العلاقة، مثل محكمة لاهاي وغيرها، لمحاكمة مجرمي الحرب.
ونوه القاضي الشامي بجهود الفرق التي عملت على إنجاز التقرير الحقوقي العاشر، لافتاً إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان ستواصل رصد كل جريمة وتوثيق كل انتهاك ورفعه للمحاكم الدولية، لأن حقوق الشعب لا تسقطها السنوات ولا تتقادم، فدماء الأبرياء لن تذهب هدراً.
وفي المؤتمر الذي حضره نائبا وزيري الإعلام الدكتور عمر البخيتي، والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وممثلو عدد من الوزارات والمنظمات وشخصيات اجتماعية، اعتبر مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، العدوان على اليمن سابقة تاريخية سطر فيها اليمنيون ملاحم خالدة أبهرت العالم.
وذكر أن العدوان بذرائعه المكشوف زيفها لا يمكن وصفه سوى بعدوان جبان، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية والتاريخية والأثرية، ودمر المدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والجسور، وما له علاقة بالإنسان من كهرباء ومياه، وثروة حيوانية وسمكية.
ولفت تيسير إلى أن العدوان تسبب في نزوح قهري لنحو أربعة ملايين و500 ألف من الأطفال والنساء والشيوخ، وخلف أزمة إنسانية مركبة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة في التاريخ المعاصر، واستخدم في عدوانه كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً طوال عشر سنوات.
وبين أن العدوان على اليمن منذ عشر سنوات، يؤكد أن مجرمي الحرب لا يعرفون شيئاً عن تاريخ اليمن الذي يُعد مقبرة للغزاة، مؤكداً أن معركة اليمن لإسناد الشعب الفلسطيني هي امتداد للصمود الأسطوري للشعب اليمني أمام قوى العدوان البربري.
وأشار مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل إلى أن الشعب اليمني لم ير أو يسمع للأمم المتحدة صوتاً إزاء الجرائم التي ارتكبها العدوان، بل لا تزال هذه المنظمة مصرة على أن ما يجري في اليمن لا يربو عن كونه حرباً داخلية، وليس عدوانًا خارجيًا.
وقال: “القوانين الدولية والإنسانية أصبحت مجرد حبر على ورق، ولم تعد الأمم المتحدة قادرة على أن تحقق أي نصر للإنسان في أي مكان، وأصبح وجودها مضللًا للعالم وفقدت مبررات وجودها اليوم”.
في حين استعرض المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان، حميد الرفيق، ملخص التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي على اليمن، والذي أوضح أن عدد الشهداء والجرحى المدنيين جراء العدوان منذ 26 مارس 2015 حتى 26 أبريل 2025 بلغ 95 ألفًا و346 مواطناً، بينهم 24 ألفاً و126 شهيداً، وذلك في إحصائية غير نهائية.
وأفاد التقرير بأن من بين الشهداء أربعة آلاف و176 طفلاً، وثلاثة آلاف و154 امرأة، وجُرح أربعة آلاف و175 طفلًا، وثلاثة آلاف و154 امرأة جراء عمليات تحالف العدوان خلال السنوات العشر الماضية. ومن بين الضحايا 69 طبيباً ومسعفاً، بينهم 66 شهيداً وثلاثة جرحى.
ولفت إلى أن مليوناً و483 ألفًا و23 مدنياً قضوا نتيجة العدوان بطريقة غير مباشرة جراء الحصار والعمليات العسكرية، وذلك لأسباب متعددة من الأمراض المزمنة، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، والسموم الناتجة عن المواد الكيميائية، وأمراض أخرى.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات عند الولادة خلال العدوان، بنسبة 160 بالمائة عما كان عليه قبل العدوان، بواقع 400 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد وفيات المواليد، حيث يتوفى 100 مولود من أصل ألف ولادة حية، ويموت 65 طفلاً دون سن الخامسة من أصل ألف طفل.
وبين أن مليونين و900 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، من إجمالي خمسة ملايين و366 ألفًا و767 طفلاً، يموت منهم 400 ألف بسبب سوء التغذية الحاد والوخيم.
وحسب التقرير، يموت كل 10 دقائق في اليمن طفلٌ بسبب أمراضٍ ترتبطُ بسُوء التَّغذيةِ، والأوبئة. وتُشيرُ البياناتُ إلى أنَّ 86 بالمائة منَ الأطفالِ دونَ سنِّ الخامِسةِ يُعانُون أحدَ أنواع فقر الدَّم، وهناك تسعة آلافِ حالةٍ تُضافُ سنويَّاً من مرضى السَّرطان، 15 بالمائة منها منَ الأطفال، وأكثرُ من ثلاثة آلافِ طفلٍ مُصابُون بسرطانِ الدَّم، ويحتاجُ 300 طفلٍ مُصابٍ بسرطانِ الدَّم للسَّفر إلى الخارج بصُورةٍ عاجلةٍ لتلقّي العِلاج، وسُجِّلتْ أكثرُ من 389 حالةَ وفاةِ أطفالٍ، بسبب سُوء التَّغذيةِ خلالَ العام 2022م.
وتسبب العدوان في معاناة مليون و800 ألف امرأة من سوء التغذية، تُوفّيَ منهُنَّ خلالَ عشرِ سنواتٍ، أكثرُ من 46 ألف امرأة، نتيجةَ سُوءِ التَّغذيةِ، ومُضاعفاتٍ أخرى ناجمةٍ عنِ الحِصَار والعُدوان، فيما قضى 120 ألف مواطن بسببِ عدمِ قُدرتهم على السَّفر للخارج لتلقّي العِلاج.
وتعرَّضتْ أكثرُ من أربعة آلاف و623 امرأةً لحالةِ إجهاضٍ قسريٍّ؛ بسببِ الخوف، والرُّعب، وعدم تمكُّن مُعظمِهنَّ من الوصُول إلى المستشفيات والمراكز الصِّحيَّة.
وأظهرت تقاريرُ صحيَّةٌ عديدة أنَّ 350 ألف حالة إسقاط أجنة منَ بطون أمَّهاتِهم الحواملِ لإنقاذ حياتهنَّ لأسبابٍ صِحيَّةٍ تُعانِي منها الأمَّهاتُ، ما اضطّر المستشفيات للعنايةَ بالأمَّهات وإنقاذِ حياتِهنَّ.
ووفقًا للتقرير، سجلّت وزارةُ الصِّحَّة أكثرَ من 22 ألف حالة من تشوُّهات الأجِنَّة، منها ألف و200 حالة وَفَاةٍ منَ الأجِنَّة المشوَّهَةِ خلالَ العام 2022م، فيما ظهرت حالاتُ تشوُّهَاتٍ مُعقَّدةٍ لا تُوجدُ ضمنَ الأطلسِ العالميّ لتشوُّهاتِ الأجِنَّة.
كما تم تسجيل 95 ألفاً و850 حالةَ إصابةٍ بأمراضِ الأورام بمركزِ الأورامِ خلالَ عشرِ سنوات، ووجود عشرات المرضى لم يستطيعُوا الوصُولَ إلى مراكز الأورام؛ بسببِ عدم قُدرتهم على سدادِ رُسُوم المواصلات، أو بُعدِ المسافة عن تلك المراكز.
وأوضح التقرير الوطني العاشر أن أكثر من 37 ألفًا و320 حالةَ فشلٍ كُلويّ تحتاجُ إلى أكثر من مليونينِ ونصفِ غسلةٍ بشكلٍ دوريّ، يمُوتُ من بينهُم (2-3) مرضى يوميًّا، ويُواجهُ حاليًّا أكثرُ من خمسة آلافِ مريضٍ بالفشلِ الكلويّ نقصًا حادًّا في المخزون الدوائي، والأدوية المصاحبة لجلسات الغسيل، فيما تحتاجُ أكثر من 498 جهازَ استصفاءٍ دمويّ في عدة مراكزَ إلى قطع غيارٍ.
وبلغتْ حالاتُ الاشتباهِ بوباءِ الكوليرا مُنذ 2016م، حتى مارس 2021م حوالي مليونين و525 ألفاً و556 حالة، تُوفّيَ منهُم ما يُقاربُ ثلاثة آلاف و979 حالة.
ولفت التقرير إلى أن اليمن في 14 مارس 2024م شهد عودة لوباءِ الكوليرا، تمَّ تأكيدُ سبعِ حالاتٍ إيجابيَّةٍ، وبلغ إجماليّ الحالاتِ، منذ عودةِ الوباءِ حتى 30 يوليو 2024م، حوالي 122 ألفاً و154 حالة، وإجماليّ الوفيات 461 وفاة، وثلاثة آلاف و378 حالة مؤكدة مخبريًّا.
وبيّن أن أعلى المحافظاتِ التي سجَّلتْ إصاباتٍ بوباء الكوليرا، هي محافظة حجة بواقع 21 ألفاً و227 حالة، توفي منها 56 حالة، ثم محافظة عمران بعدد 15 ألفاً و532 حالة، توفي منها 32 حالة، يليها محافظة ذمار بـ10 آلاف و948 حالة، توفي منها 34 حالة، ثم محافظة الحديدة بـ10 آلاف و129 حالة، توفي منها 93 حالة.
وفيما يتعلق باستهداف العدوان للأعيان المدنية، قدم التقرير الوطني العاشر تفصيلًا بالأضرار الجسيمة للأعيان جرَّاءَ العُدوان الأمريكيّ، البريطانيّ، الصُّهيُونيّ، وأدواته السُّعُوديّة والإماراتيّة، في مختلف القطاعات.
في قطاع التعليم، ألحق العدوان أضرارًا جسيمة بـ2,775 منشأة تعليمية وتربوية، و45 جامعة، و74 معهدًا فنيًا وتقنيًا، وفي قطاع الصناعة، استهدف العدوان 408 مصانع، وخمس صوامع غلال.
وفي قطاع الكهرباء والاتصالات، استُهدفت 5,601 شبكة ومحطة كهرباء، و2,181 موقعًا ومنشأة وشبكة اتصالات، أما في قطاع الطاقة، استُهدفت 537 محطة وقود وغاز، و391 ناقلة وقود، و163 ألف أسطوانة غاز منزلي.
وفي قطاع النقل والموانئ، استُهدف 14 ميناءً مع تكرار الاستهداف، وأربع رافعات موانئ، وتسعة مطارات مع تكرار الاستهداف، ومرافق ثلاثة مطارات، وأربع طائرات مدنية، ومنظومة جهاز الإرشاد الملاحي، بالإضافة إلى ستة من قطاعات الطيران المدني والأرصاد.
ووفقاً للتقرير الوطني العاشر، استهدف العدوان 58 مؤسسة إعلامية مرئية، و28 مركز إرسال إذاعي، وانتهك 232 حرية للإعلام خلال العام 2023 فقط.
وأشار التقرير إلى أن العدوان استهدف 49 من مجمعات ومباني ومحاكم من منشآت السلطة القضائيَّة والسجلات والوثائق والملفات القضائية في 33 منشأة ومنازل 48 قاضياً وعاملاً في القضاء و136 منشأة رياضية وشبابية.
وفيما يخص شبكة الطرق، دمّر العدوان 7,848 طريقاً وجسراً وأعطب وأتلف 5,378 طريقاً واستهدف 133 جسراً علوياً ودمر 8,462 سيارة ووسيلة نقل مختلفة.
كما أكد التقرير أن العدوان استهدف 2,214 مبنى حكومياً خدمياً عاماً و11 مبنى تابعاً لصناديق الرعاية الاجتماعية و10 منشآت من دور ومراكز الرعاية الاجتماعية ومركزاً واحداً لرعاية المكفوفين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الدينية والثقافية استهدف العدوان 1,836 مسجداً و91 مقبرة وضريحاً و419 موقعاً أثرياً وتاريخياً و367 منشأة سياحية.
تخلل المؤتمر الصحفي عرض ريبورتاج مصور عن انتهاكات وجرائم العدوان على اليمن خلال السنوات الماضية.