صحفي يمني يتحدث عن تطهير حزب المؤتمر من مخلفات الإمامة

رأى الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض اليوم الإثنين 12 أغسطس/آب 2024م أن على جناح حزب المؤتمر الشعبي العام "الذي تمضي الأطراف الدولية الى إعادة تموضعه في المشهد السياسي اليمني القادم البدء في عملية تطهير لأروقتة الداخلية من القيادات الإمامية التي ناصرت مشروع مليشيات الحوثي الارهابي وغدرت بمصالح الوطن والجمهورية وبحزب المؤتمر الشعبي العام.

 

وأوضح الصحفي عايض في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة اكس رصدها محرر "مأرب برس "بأنه بات من الضروري "ان يخرج حزب المؤتمر عن صمته تجاه أولئك الذين اصطفوا بكل قوة في حظن الإمامة وتحولوا الى ملكيين أكثر من الملك(في إشارة إلى فصيل حزب المؤتمر الشعبي المنخرط في حكومة الانقلاب الحوثية بصنعاء ).

وقال :التسوية السياسية " خارطة الطريق " الجديدة التي رسمت معالمها الجديدة كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة " ومازالت تفاصيلها ضبابية على النخب السياسية و قادة الاحزاب حتى اللحظة " تٌحتم على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تمضي الأطراف الدولية الى إعادة تموضعه في المشهد السياسي القادم ، ان يبداء بعملية تطهير لأروقتة الداخلية من القيادات الإمامية التي ناصرت مران ودافعت عن مصالح الكهفوف،
، وغدرت بمصالح الوطن والجمهورية وبحزب المؤتمر الشعبي العام.

وتابع :هناك وزراء في حكومة الانقلاب الحوثي شاركوا فيها باسم المؤتمر تحولوا الى مسخ في يد سيئ مران الحوثي كان يزين بهم وجهه القبيح والمتعفن.

واعتقد عايض بان" الغالبية العظمى في حزب المؤتمر باتوا جميعا على قناعة على ان يمضي المؤتمر في صف الجمهورية والحرية والمستقبل.

 

واختتم الصحفي عايض منشورة بالقول :بات الجميع على ثقة ان الجمهورية تتسع للجميع إلا أولئك الذين ولدوا عبيدا او فضلوا العيش في حظيرة الإمامة والاستعباد وتلذذوا بالانحناء وتقبيل الركب وتلميع نعال اسيادهم...دام اليمن حرا قويا موحدا ولا نامت أعين الجبناء."

 

و مساء اليوم الاثنين أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية عن أسماء التشكيلة الجديدة لأعضاء حكومتها الانقلابية "حكومة التغيير والبناء" .

وبحسب وكالة سبأ، النسخة الحوثية المزورة فأن التشكيلة الجديدة للحكومة الحوثية الجديدة تضمنت دمج عددًا من الوزارات وإلغاء اربع وهي: التعليم الفني والتدريب المهني، والشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، والإرشاد وشئون الحج والعمرة.

 

وذكرت الوكالة بأن مايسمى رئيس مجلس الحكم الانقلابي في صنعاء المدعو مهدي المشاط قد اصدر قرارا نص على التالي :

 

مادة (1) تُشكل حكومة التغيير والبناء على النحو التالي:
1. الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء.
2. العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.
3. الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
4. محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية
5. اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.
6. اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية.
7. القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
8. د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
9. اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.
10. عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية.
11. م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
12. د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
13. حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.
14. جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.
15. د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.
16. د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.
17. د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.
18. . د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
19. سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
20 هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
21. د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة.
22. م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

و السبت، الماضي اصدرت المليشيات قرارا قضى بتعيين أحمد غالب ناصر الرهوي، رئيسا لحكومتها (غير معترف بها دوليا)، خلفا لعبدالعزيز بن حبتور، وكلفته بتشكيل حكومة "التغيير والبناء".

ووفق وكالة أنباء "سبأ" في نسختها الحوثية المزورة، "صدر اليوم، قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، قضى بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي، بتشكيل حكومة التغيير والبناء".

وعزت الجماعة الارهابية قرار التعيين إلى "الظروف الراهنة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا"، دون تفاصيل.

وينحدر الرهوي من محافظة أبين جنوبي اليمن، وسبق أن عيّنته الجماعة محافظا لأبين منذ 2016، غير أنه ظل يمارس عمله من العاصمة صنعاء، لخضوع أبين لسيطرة الحكومة الشرعية.

كما سبق له أن شغل منصب مدير عام مديرية خنفر في أبين إبان فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وينتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام في نسخته الحوثية.

صحيفة«الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر سياسية في صنعاء بأن الحوثيين وبعد أن فشلوا في الحصول على موافقة قيادات في «المؤتمر الشعبي» من مواليد محافظات جنوب البلاد، ذهبوا إلى تسمية الرهوي، وهو شخصية مغمورة، إذ تُظهر سيرته الذاتية أن أكبر موقع شغله هو وكيل محافظة قبل انتقاله إلى صنعاء في عام 2015؛ إذ عيّنه الحوثيون محافظاً للمحافظة ذاتها، مع أنها تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية قبل أن يعيّنوه بعد مقتل الرئيس الأسبق علي صالح عضواً في مجلس الحكم.

وفي ذات السياق، عين المشاط، بن حبتور، عضوا في المجلس السياسي الأعلى، بحسب الوكالة.

 

ووفق هذه المصادر فإن تسمية الرهوي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة شكّلت صدمة للمتحمسين من أتباع الجماعة، لأن الرجل غير معروف ولا يمتلك أي قدرات، وظل طوال السنوات السابقة يتسلّم مباسم أنه محافظ محافظة، في حين هو مقيم في صنعاء، والمحافظة تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

ومما زاد الإحباط في أوساط أتباع الجماعة -طبقاً للمصادر- أن الرهوي لا يمتلك أي قدرات إدارية أو اقتصادية أو سياسية، إلى جانب أن الموقع شكلي، باعتبار أن الحاكم الفعلي للحكومة الانقلابية هو القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى).

ويذكر مؤيدون للحوثيين أن عدم تغيير حامد أو مدير مكتب رئيس الحكومة الانقلابية، الذي يُطلق عليه اسم (أبو راغب)، يعني أن وعود التغييرات الجذرية قد تبخرت وانتهت؛ لأن الأول هو صاحب السلطة الفعلية في مجلس الحكم، والثاني هو رئيس الوزراء الحقيقي وصاحب سلطة الظل، كما يؤكدون أن الرهوي سيكون نسخة مكررة من بن حبتور الذي ترأس حكومة الانقلاب 8 أعوام، دون أن يمارس أي سلطة حقيقية.

 

يقول نشطاء مؤيدون للجماعة الحوثية إن عدم إزاحة مراكز القوى الفعلية في صنعاء، مثل مدير مكتب مجلس الحكم، ومدير مكتب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، وعبد الكريم الحوثي المعين وزيراً لداخلية الجماعة، فإنه لا معنى لأي حديث عن تغييرات، لأن ما يتم الآن هو تبادل في المواقع فقط، وشكّكوا في صحة الأنباء التي تتحدّث عن نية قائد الحوثيين تعيين مدير مكتب مجلس الحكم أحمد حامد محافظاً لصعدة، وهو الذي يُتهم بالوقوف وراء كل الممارسات السيئة التي تحدث في كل المؤسسات.

ويرى سياسيون في صنعاء أن الحوثيين تعمّدوا اختيار رئيس الحكومة الجديد دون أن يكون لحزب «المؤتمر الشعبي» في تلك المناطق أي رأي، وأن الجماعة تخطّط لانتزاع ما تبقى من وزارات يشغلها محسوبون على الحزب الذي أسّسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وأكدت المصادر أن ما يمر به جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء لا يُحسد عليه، وأنه لا يمكن مطالبة قيادته بأكثر من المحافظة على بقائه، لأن أي موقف يعارض الحوثيين سيعني حل الحزب والتنكيل بمن تبقى من قياداته.

 

وكان زعيم جماعة الحوثي الارهابية، عبد الملك الحوثي ، قد أعلن عن عزمه على "إحداث تغييرات جذرية في الواقع الرسمي الذي نخضعه للتقييم وتشخيص الإشكالات ولديه الآن الكثير من الخطط".

 

مراقبون اعتبروا بان هدف عبد الملك الحوثي من إجراء تغييرات جذرية إلى تقليص وجود حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء في المناصب العليا لحكومة صنعاء، على الرغم من أن هذا الوجود كان صورياً خلال الفترة الماضية، حيث كان الحوثيون يعينون مشرفاً منهم على كل قيادي في الدولة، بما في ذلك الوزراء، وبالتالي فهم اليوم يسعون لفرض سلطتهم المطلقة تحت يافطة التغييرات الجذرية الهادفة إلى إحداث إصلاحات إدارية في الدولة كما تقول قيادات الجماعة"، وأكدوا في تصريحات صحفية بأن جماعة الحوثي تسعى "للاستحواذ المطلق على المناصب في حكومة صنعاء تمهيداً لأي حل سياسي قد ينتج عن المشاورات القائمة برعاية أممية والهادفة لوضع حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وبالتالي فالحوثيون يفكرون في حجم وجودهم في المرحلة القادمة الناتجة عن أي اتفاق سياسي".

 

المصدر: مأرب برس