هيئة السلع التموينية تتعاقد على 280 الف طن قمح أوكراني وبلغاري
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أكبر مستورد حكومي، على شراء نحو 280 الف طن قمح مستورد في مناقصة دولية، على أن يكون السداد بتسهيلات لمدة 270 يوما.
تأتي شحنات القمح المستورد والتي تعاقدت عليها هيئة السلع على خمس سفن، أربع منها للتسليم في أكتوبر، وواحدة للتسليم في نوفمبر من العام 2024.
وتتوزع كميات القمح التي اشترتها مصر بين منشأ أوكراني بكمية 180 الف طن، وبلغاري بكمية 100 الف طن.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها "الأسبوع" جاء أقل سعر حصلت عليه هيئة السلع التموينية في القمح الأوكراني بواقع 241 دولارًا للطن فوب تسليم شهر (أكتوبر)، وفي القمح البلغاري بسعر 242.25 دولار للطن تسليم (أكتوبر) و نحو 245.25 دولار تسليم شهر (نوفمبر).
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، قررت على خلفية تدهور الوضع الجيوسياسي، زيادة احتياطيات القمح ما جعلها تعلن عن مناقصة ضخمة لشراء نحو 3.8 مليون طن قمح مع السداد عن طريق خطابات الاعتماد لمدة 270 يوما.
وتراوحت فترات التسليم بين أكتوبر من العام 2024 - أبريل من العام 2025، خلال الفترة من 1-15 و/أو 16-30 من كل شهر، ما عدا شهر فبراير، حيث تكون الفترة الثانية له من 16-28.
اقرأ أيضاًأسعار القمح في مناقصة مصر اليوم.. «مستند»
مصر تتلقى عروضا لشراء القمح لتأمين احتياجاتها مع تصاعد التوترات الإقليمية
صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القمح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر القمح القمح المستورد واردات مصر من القمح سعر القمح الأوكراني الف طن
إقرأ أيضاً:
إدارة الأمن العام في دير الزور تدعو المواطنين إلى تسليم أسلحتهم في مركز التسوية بالمدينة بدءاً من اليوم
دمشق-سانا
دعت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية إلى تسليمها فوراً إلى مركز التسوية في المدينة.
وأوضحت الإدارة في بيان نشرته اليوم قناة المحافظة عبر التلغرام أن تسليم الأسلحة يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وقالت الإدارة: “نحثّ الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديا لاتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها”، مبينةً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على أمن واستقرار محافظة دير الزور، وحفاظاً على سلامة أهلها، حيث إن حيازة هذه الأسلحة أو إخفاءها يشكل خطراً على المجتمع، ويُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأكدت الإدارة استمرار جهود ضبط السلاح غير الشرعي ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع، وأن كل من يبادر إلى تسليم السلاح طوعاً سيُعامل وفق الإجراءات القانونية المخففة، في حين ستتم ملاحقة كل من يرفض الامتثال لهذا القرار وفق القانون وبأشد العقوبات، داعيةً الأهالي إلى التعاون مع إخوانهم في إدارة الأمن العام لتعزيز الأمن والاستقرار.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة