«بيئة أبوظبي» تحصل على الملكية الفكرية لـ «التزام»
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت هيئة البيئة - أبوظبي إنجازاً بارزاً بحصولها على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد، عن نظامها الذكي المبتكر للتفتيش والامتثال البيئي «التزام»، الذي أطلقته في أكتوبر 2022، والذي يساهم في دعم جهود «الهيئة» التنظيمية في المحافظة على البيئة، وتحقيق النمو المستدام في إمارة أبوظبي.
ومنذ إطلاق النظام قامت «الهيئة» بتكثيف الزيارات التفتيشية البيئية في القطاعات الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، حيث وصلت لأكثر من 2000 زيارة، مما أدى إلى تحقيق نسبة الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية إلى ما يزيد على 88% على مستوى الإمارة. علاوة على ذلك، كان لـ «التزام» دور فعال في التحقق من 125 شكوى وحادثة بيئية لتقييم الآثار البيئية. وتسلط هذه النتائج الضوء على فاعلية نظام «التزام» في عمليات التفتيش ومراقبة الامتثال البيئي.
يعتبر «التزام» النظام الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والعالمي للتفتيش والرقابة البيئية، حيث يهدف إلى إجراء زيارات تفتيشية أكثر كفاءة لرصد المخالفات البيئية، بما يضمن حماية البيئة، والمجتمع، والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت، والجهد. ويوفر المرونة لمفتشي «الهيئة» في التقييم البيئي للمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، بناءً على الأنشطة التشغيلية الفعلية والمتطلبات البيئية للهيئة والحماية من الملوثات.
وأشاد المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، بأن حصول «الهيئة» على حقوق الملكية الفكرية من قبل وزارة الاقتصاد لنظام «التزام» يؤكد على أهميته كنظام ذكي وفعّال، حيث يمكّن المفتشين من تقييم الامتثال في 93 قطاعاً مرخصاً من «الهيئة»، وتقييم الآثار البيئية لـ 38 عملية تشغيلية، وإمكانية رصد 277 مخالفة بيئية.
كما يعمل «التزام» على تعزيز كفاءة الزيارات التفتيشية من خلال استهداف القطاعات والمنشآت بشكل استراتيجي، واستخدام التحليل المبني على البيانات لتحديد المنشآت غير الملتزمة. ويساهم هذا النهج في تعزيز عمليات التفتيش والامتثال البيئي ودورها الهام في حماية البيئة، والصحة العامة، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
الكفاءة
يهدف النظام إلى تحقيق أقصى استفادة من تخصيص الموارد، عبر تقليل الوقت المستغرق لعمليات التفتيش ورفع الكفاءة، وذلك من خلال تصنيف المخالفات ضمن العمليات التشغيلية المرتبطة بالقطاعات المختلفة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد المخالفات الشائعة، وأنماط عدم الامتثال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة أبوظبي الملكية الفكرية وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: الفتوى وسيلة لتعزيز الأمن الفكري وحماية المجتمع من التحديات الفكرية المعاصرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على هامش فعاليات ندوة دار الإفتاء المصرية التي تعقد تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، كلمة أكَّد فيها أهميةَ دَور الفتوى في تعزيز الأمن الفكري في مواجهة التحديات الفكرية التي يشهدها العصر الحالي.
وقد استهلَّ الدكتور أسامة الأزهري كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن دعمه وتهنئته لفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور نظير عياد ودار الإفتاء المصرية على عقد هذه الندوة الدولية التي تهدُف إلى مناقشة سُبل تحقيق الأمن الفكري من خلال الفتوى. وأكد وزير الأوقاف أنَّ الفتوى ليست مجرد توجيه ديني، بل هي عملية تفاعل فكرية تتطلب الفهم العميق لواقع الناس ومتطلباتهم في مختلف المجالات.
وفي إطار حديثه عن أهمية منهجية الفقيه في استنباط الأحكام، استشهد الدكتور الأزهري بكلام الإمام الشافعي الذي قال: "ظللتُ عشرين سنة أطلب أيام الناس" وأقف أمام هذه الكلمة التي احتفى بها العلماء، أَتَأَمَّلُ ما فيها من منهجية وعلوم. وأوضح الأزهري أنَّ الإمام الشافعيَّ كان يدرك أن الفقه لا يتحقَّق إلا من خلال التفاعل مع واقع الناس ومعرفة أحوالهم وعاداتهم. وأضاف أن الشافعي، الذي ظل يبحث في طبائع الناس ووقائعهم طوال عشرين سنة، كان يُعِدُّ نفسه بما يُساعده على استخراج حلول فقهية متجددة تتناسب مع التحديات الحياتية المستجدة.
كما أكد الدكتور الأزهري أن الفقيه يجب أن يكون على دراية تامة بأحوال الناس وعاداتهم، مشيرًا إلى ما كان يفعله بعض العلماء من التردد على الأسواق ليتعرف على طبائع الناس وطبائع البيوع، ما جعله ذا فهم عميق للحياة اليومية للناس وأدى إلى زيادة علمه. هذا الفهم العميق لواقع الناس هو ما يعين الفقيه على إيجاد حلول عملية للقضايا المعاصرة.
وفي سياق حديثه عن أهمية الفقه، أكد الدكتور الأزهري أن الفقه لا يتحقق إلا من خلال الفهم الشامل للظروف المستجدة والأفكار المتغيرة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتفاعل الفقيه مع التحديات الفكرية والاجتماعية الراهنة. كما شدد على دَور المفتي في التصدي للأفكار المنحرفة وحماية المجتمع من تلك التحديات الفكرية التي قد تؤثر في استقرار المجتمع وأمنه الفكري.
وقد أثنى الدكتور أسامة الأزهري على جهود دار الإفتاء المصرية في هذا السياق، مشيرًا إلى إنشاء مركز "سلام" الذي يتصدى لأفكار التطرف والانحراف، ويعمل على تقديم حلول فكرية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن الفكري. كما أكد أن هذا المؤتمر يعد خطوةً هامة في سلسلة الإنجازات التي تحققها دار الإفتاء في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، قدَّم معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهنئته لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، على تنظيم هذه الندوة المتميزة، معربًا عن دعمه الكامل لجهود دار الإفتاء في تعزيز الأمن الفكري في العالم الإسلامي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض