صحفي أمريكي يوضح بالأرقام انتصار روسيا اقتصاديا رغم العقوبات القاسية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أوضح الصحفي الأمريكي جاكسون هينكلي أن روسيا تنتصر اقتصاديا رغم العقوبات الغربية الشرسة.
وكتب هينكلي عبر حسابه على منصة "إكس": "روسيا تنتصر! على الرغم من العقوبات الشرسة، ينمو الاقتصاد الروسي بقوة".
وأضاف: "نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3%، أكثر من جميع البلدان الغنية تقريبا".
ونشرت مجلة "ذي إيكونوميست" تقريرا تحدثت فيه عن العوامل التي تحفز نمو الاقتصاد الروسي بنحو ثابت على الرغم من العقوبات الغربية القاسية، ويأتي ذلك خلافا لاقتصادات عالمية أخرى.
وأشارت المجلة إلى أن السبب الرئيسي وراء أداء الاقتصاد الروسي اللافت هو زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينمو هذا العام بنسبة 3% وهو معدل أسرع من نمو 95% من الدول المتقدمة.
ووفقا للبنك المركزي الروسي فقد سجل الاقتصاد الروسي في شهري مايو ويونيو من 2024 "زيادة كبيرة"، كما أن البطالة انخفضت إلى مستويات قياسية، والمؤشرات الإحصائية الأخرى عند مستوى طبيعي باستثناء التضخم.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
بلينكن: ندعم الانتقال لحكومة شاملة في سوريا وخاضعة للمساءلة
جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده للانتقال السياسي السلمي نحو "حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة" في سوريا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.
وخلال الاتصال أكد بلينكن مجددا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للانتقال السياسي السلمي نحو حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة في سوريا.
وذكر بلينكن أن "احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، هو هدف مشترك للمجتمع الدولي".
إلى ذلك دعت الحكومة السورية المؤقتة مرات عدة إلى رفع العقوبات الدولية عنها لتمكينها من النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة الإعمار، مشددة على أن أسباب فرض العقوبات زالت بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
تعرقل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا إعادة بناء الاقتصاد المدمر جراء الحرب، بينما يتطلع السوريون إلى كتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم بعد سقوط نظام الرئيس السابق في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتستمر هذه العقوبات، التي فرضت منذ عقود، في عرقلة الاقتصاد السوري بشكل كبير، مما يؤثر على حياة المواطنين، بدءا من الكهرباء المنقطعة إلى التجارة المتعثرة.
كما تواجه التجارة والمصانع المحلية ضغوطا هائلة نتيجة العجز الكبير في الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الخام. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري بسبب الحرب والعقوبات تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.
وأوضح تقرير وزارة الكهرباء السورية أن الإنتاج الحالي للكهرباء يلبي أقل من 30 بالمئة من احتياجات البلاد الفعلية، كما تقدّر صادرات النفط في سوريا بحوالي 10 بالمئة فقط من المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.