18 ألف درهم غرامة قاصر متهم بالنصب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر»، وابن متهم قاصر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 18 ألف درهم، نظير إدانة ابن المتهم القاصر جزائياً بجريمة النصب والاحتيال في القضية في نيابة الرحبة الكلية، كونه قد توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ المالي المملوك للشاكي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمه ببيع دراجة، ما أدى إلى خداع الشاكي، وحمله على تسليمه مبلغ 18 ألف درهم عن طريق الحوالة المصرفية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضى المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية .
وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية ضد قاصر نظير قيامه بالاستيلاء على مبلغ 18 ألف درهم المملوك للشاكي عن طريق النصب والاحتيال، بعدما اتخذ صفة غير صحيحة، وأوهمه ببيع دراجة، ولدى مطالبة الشاكي بإرجاع المبلغ ماطل القاصر في السداد، ما دفع الشاكي للمطالبة في إلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ 18 ألف درهم، كذلك إلزامه بالرسوم و المصاريف. وأوضحت المحكمة أنه قد تحرر عن ذلك القضية الجزائية نيابة الرحبة الكلية، وقضت المحكمة الجزائية فيها حضورياً بإدانة المتهم، ومعاقبته بالحبس مدة 3 أشهر، والغرامة مبلغ 10 آلاف درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الفعل الذي أدين بموجبه ابن المتهم القاصر، وهو الاستيلاء على المال المملوك للمدعي البالغ قدره مبلغ 18 ألف درهم، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة ابن المتهم القاصر لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة، والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى ابن المتهم القاصر، بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، وبناء على ما تقدم يثبت انشغال ذمة ولي القاصر لكونه الولي الطبيعي عن ابنه القاصر، للشاكي بمبلغ 18 ألف درهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه للشاكي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الاحتيال ابن المتهم ألف درهم
إقرأ أيضاً:
«جنايات الزقازيق» تبدأ نظر محاكمة عامل متهم بقتل منجد
بدأت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد سويلم محمد والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبد الرحمن، محاكمة عامل متهم بقتل منجد، إثر خلافات مالية بينهما بالعاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية رقم 1599 لسنة 2024 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1040 لسة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 24 يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أيمن عبد الغني السيد 20 عاما، عامل بمصنع تعبئة وتغليف بالعاشر من رمضان، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه "عماد حمدي" وسرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأنه وعلى إثر ما بينه وبين المجني عليه من خلافات مالية، انتوى إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض، وتوجه حيث أيقن مكان تواجد المجني عليه بمسكنه، وتسلل لداخله عبر إحدى نوافذه، وما أن تقابل بالمجني عليه، حتى حدثت بينهما مشادة كلامية فاستل على إثرها المتهم سلاحه الأبيض ناحرا إياه من عنقه محدثا ما به من إصابات واردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، كما قام بسرقة هاتفه المحمول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.