4.4 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للغاز» في الربع الثاني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلنت شركة «أدنوك للغاز بي إل سي» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نمو صافي أرباح الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 4.369 مليار درهم (1.19 مليار دولار).
وكشفت الشركة عن زيادة الأرباح السنوية للسهم الواحد بنسبة 5%، تماشياً مع سياستها لتوزيع أرباح بقيمة إجمالية قدرها 12.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة زيادة إيرادات الربع الثاني بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 22.311 مليار درهم (6.076 مليار دولار)، مرجعة تلك الزيادة إلى النمو السكاني والصناعي في دولة الإمارات، والذي يساهم في ارتفاع الطلب على الغاز وزيادة حجم المبيعات في السوق المحلية، حيث توفر «أدنوك للغاز» أكثر من 60% من احتياجات غاز المبيعات في الدولة لدعم تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية والنمو في قطاع البتروكيماويات.
وأشارت نتائج أعمال الشركة إلى تحسن ملحوظ في نمو أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 7.659 مليار درهم (2.086 مليار دولار) بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي. ويستند هامش الأرباح البالغ 34% إلى ارتفاع الطلب على المبيعات وفوائد اتفاقية توريد وشراء الغاز طويلة الأمد ودور الشركة في تعزيز وتمكين التنويع الصناعي والنمو في الدولة.
خطط طموحة
وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، إن النتائج المالية القوية في الربع الثاني من العام الحالي تعكس تركيز الشركة الواضح على النمو، وتعزيز الإيرادات والربحية بشكل كبير مع الاستمرار في الحفاظ على هامش ربح مناسب. وأضاف أن زيادة صافي أرباح الشركة بنسبة 21% في الربع الثاني تؤكد على التزام الشركة بتعزيز الأداء وتوظيف الكفاءات بالشكل الأمثل وتحسين التكاليف، مؤكداً أن الشركة في وضع جيد لمواصلة تنفيذ خططها الطموحة للنمو بفضل سوق الغاز القوي والطموح والذي يشهد توسعاً مستداماً في دولة الإمارات.
وكشفت «أدنوك للغاز» عن قيامها بتركيب واحداً من أكبر «مُحسنٍ في الوقت الفعلي» في القطاع للمساعدة في تحليل معايير العمليات التشغيلية وتقديم توصيات حول كيفية تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات المترتبة عليها، حيث بدأت الفترة التجريبية لهذه التكنولوجيا في عام 2018 من خلال تركيبها في 27 قطاراً لإنتاج الغاز، معلنة أنه منذ العام 2016، ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا في تحقيق وفورات بلغت أكثر من مليار دولار ومن المتوقع تحقيق مليار دولار أخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأعلنت الشركة في يوليو 2024 أنها ستنقل ملكية مشروع توسعة خط أنابيب نقل الغاز (استدامة) البالغة تكلفته8.812 مليار درهم (2.4 مليار دولار) إلى «أدنوك» في خطوة تهدف بشكل أساسي في تعزيز كفاء النفقات الرأسمالية لشركة «أدنوك للغاز»، منوهة أنها ستواصل إدارة وتشغيل المشروع ما يتيح لها الوصول إلى عملاء جدد في الإمارات الشمالية.
وفي يونيو 2024 أعلنت «أدنوك» عن قرار الاستثمار النهائي في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وفي يوليو من العام نفسه أعلنت عن مشاركة كل من «ميتسوي وشركاه»، و«شل»، و«بي بي»، و«توتال إنيرجيز»، كشركاء في المشروع بحصص بلغت 10% لكل شركة. كما أعلنت «أدنوك» عن إرساء عقدٍ للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) بقيمة تزيد على 20.196 مليار درهم (5.500 مليار دولار). وتتولى «أدنوك للغاز» إدارة التصميمات والبناء الخاصة بالمشروع وأكدت من جديد عزمها على أن تصبح شريكاً ومشغلاً لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال الاستحواذ على حصة «أدنوك».
زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال
توقع بيتر فان دريل، الرئيس المالي لشركة «أدنوك للغاز»، زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مع تحول المزيد من الدول إلى أسواق مستوردة. وقال: إن هناك طلباً هائلاً على الغاز الطبيعي المسال في الإمارات، خاصة مع النمو الاقتصادي الملحوظ، منوهاً أن النتائج المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 14% خلال العقد المقبل.
وأكد فان دريل، خلال مؤتمر صحفي عن بعد أمس، أن «أدنوك للغاز» عندما اتخذت قرار بناء مصنع الرويس للغاز الطبيعي المسال، كانت على ثقة من تحقق ثلاثة أمور هي توافر كمية كافية من الغاز، فهم تكلفة البناء، والتيقن من القدرة على بيع كل كمية الغاز الطبيعي المسال.
وأشار في تعقيبه على سؤال عن وجود استحواذات جديدة أو مشروعات مشتركة خلال العام المقبل، بعد أن أعلنت الشركة أنها تخطط لاستثمار أكثر من 47 مليار درهم (13 مليار دولار) في فرص نمو محلية وعالمية بين 2024 و2028، إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية تعد مغرية للغاية وتحقق عوائد وأرباح من خانتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي أدنوك الإمارات الغاز الطبیعی المسال فی الربع الثانی ملیار دولار أدنوک للغاز ملیار درهم على الغاز من العام
إقرأ أيضاً:
قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
شمسان بوست / متابعات:
بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في العام 2024، 2.2 مليار دولار (أي ما يعادل 1.75 مليار يورو)، أكثر من نصف هذا الرقم نُهب من قبل قراصنة من كوريا الشمالية، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها شركة تشيناليسيس، فإن القراصنة في الدولة المنعزلة سرقوا 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية، في رقم يشكل ما يزيد عن ضعف حصيلة العام الماضي.
وبعض السرقات التي يبدو أنها مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية “يتظاهرون بأنهم عمّال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، لاختراق شركات العملات المشفرة ومؤسسات تكنولوجية أخرى”، على ما ذكرت الدراسة.
ويأتي ذلك، في وقت تضاعفت فيه قيمة “بتكوين” العملة الرقمية الشهيرة، هذا العام، مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة الذي يتوقع أن يكون أكثر ودية مع العملات الرقمية مقارنة مع سلفه جو بايدن.
وبشكل عام فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة من قبل قراصنة خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المستويات المسجلة في عامي (2021 و2022)، وفق الدراسة.
“يؤكد ارتفاع حجم سرقة العملات المشفرة في عام 2024 الحاجة إلى أن تتعامل الصناعة مع مشهد تهديد معقد ومتطور بشكل متزايد” على ما أفادت الدراسة.
وعزت الدراسة سرقة غالبية العملات المشفرة هذا العام، إلى “اختراق المفاتيح الخاصة” المستخدمة للتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين على منصات هذه العملات.
و”لأن التبادلات المركزية تدير كميات كبيرة من أموال المستخدمين، فإن تأثير اختراق المفتاح الخاص يمكن أن يكون وخيماً”، وفق الدراسة.
ومن أهم الحوادث هذا العام، سرقة ما يعادل 300 مليون دولار من “بتكوين” من بورصة العملات المشفرة اليابانية، وخسارة نحو 235 مليون دولاراً من بورصة عملات مشفرة مقرها الهند.
وقالت الحكومة الأمريكية إن “النظام في كوريا الشمالية يلجأ إلى سرقة العملات الرقمية وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية للتحايل على العقوبات الدولية وجمع الأموال”.
والأسبوع الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في سانت لويس، اتهامات إلى 14 كورياً شمالياً بزعم تورطهم في “مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى ابتزاز أموال من شركات أمريكية وتحويلها إلى برامج الأسلحة في بيونغ يانغ”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات إضافية عن المخطط المزعوم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف