مجلس الامن يناقش الظلم التاريخي الذي لحق بالقارة الافريقية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة رفيعة المستوى لمناقشة "معالجة الظلم التاريخي وتعزيز التمثيل الفعال لأفريقيا في مجلس الأمن"، حيث شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وقال غوتيريش، في الجلسة التي ترأسها رئيس دولة سيراليون، إنه لا يمكن قبول أن مجلس الأمن، هيئة السلام والأمن البارزة في العالم، تفتقر إلى صوت دائم لقارة أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، وهم سكان شباب وسريعو النمو يشكلون 28 بالمئة من عضوية الأمم المتحدة.
وأضاف غوتيريش أنه "لا يمكننا أن نقبل أيضا أن وجهات نظر أفريقيا لا تحظى بالتقدير الكافي فيما يتصل بقضايا السلام والأمن، سواء في القارة أو في مختلف أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن العالم تغير منذ 1945 عندما أنشئت الأمم المتحدة- لكن تكوين المجلس، على الرغم من بعض التغييرات، لم يواكب هذا التغيير.
وأضاف أنه في 1945، كانت أغلب الدول الأفريقية ماتزال تحت الحكم الاستعماري ولم يكن لها صوت في الشؤون الدولية، موضحا أن هذا أدى إلى "إغفال صارخ ظل دون حل حتى الآن".
وقال غوتيريش إن "أفريقيا ممثلة تمثيلا ناقصا في هياكل الحوكمة العالمية، من مجلس الأمن إلى المؤسسات المالية الدولية، ولكنها ممثلة بشكل زائد في التحديات ذاتها التي صُممت هذه الهياكل لمعالجتها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.