كبَّر فلوسك.. اعرف أعلى عائد على 7 شهادات ادخار في بنك مصر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يقدم بنك مصر الحكومي شهادات ادخار متنوعة بالعملة المحلية، بدوريات صرف يومية أو شهرية أو ربع سنوية أو سنوية أو بنهاية المدة، وبعائد ثابت ومتغير.
وفي السطور التالية، نستعرض العائد على جميع شهادات بنك مصر السبع، وفقًا لجدول أسعار الفائدة من الموقع الرسمي للبنك.
شهادة طلعت حرب- المدة عام.
- متاح 3 عوائد حسب رغبة العميل في دورية الصرف، 27% نهاية المدة، 23% سنويًا يصرف يوميًا، 23.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- متاح 3 أنواع من الشهادة المتناقصة بدوريات صرف مختلفة بين شهريًا وربع سنويًا وسنويًا، بالنسبة للشهادة الأولى ذات العائد الشهري، تكون الفائدة في السنة الأولى 26% والسنة الثانية 22.5% والسنة الثالثة 19%.
- ودورية الصرف الربع سنويًا، يكون العائد للسنة الأولى 27%، والسنة الثانية 23% والسنة الثالثة 19%.
- ودورية الصرف سنويًا، يكون العائد في السنة الأولى 30%، والسنة الثانية 25%، والسنة الثالثة 20%.
شهادة القمة- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.
- العائد 21.5% سنويًا يصرف شهريًا.
الشهادة الثلاثية المتغيرة- المدة 3 سنوات.
- العائد 21.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 500 جنيه، ومتوفر دورية صرف ربع سنويًا بعائد 27.5% وحد أدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة الـ5 سنوات- المدة 5 سنوات.
- العائد على دورية الصرف الشهرية 12.25%، والحد الأدنى للشراء 1200 جنيهًا.
- العائد على دورية الصرف سنويًا يكون 12.5%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة الـ7 سنوات- المدة 7 سنوات.
- العائد 12.75%.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيهًا.
شهادة أمان المصريين- المدة 3 سنوات.
- العائد في نهاية المدة.
- العائد 13%.
- فئة الشراء تبدأ من 500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر بنك مصر شهادة بنك مصر أعلى عائد أسعار العائد الحد الأدنى للشراء للشراء ألف جنیه المدة 3 سنوات سنوی ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"