خبراء اقتصاديون يشككون في نجاح الخطة الأممية لانقاذ الناقلة صافر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شكك خبراء اقتصاديون في نجاح الخطة الأممية لانقاذ الناقلة صافر وتفادي وقوع كارثة بيئية تهدد الملاحة الدولية والأحياء البحرية في اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وأكد الخبراء في تصريحات لوكالة خبر، أن خطة الأمم المتحدة يشوبها ثغرات مختلفة نظرًا لأنها تتضمن بقاء النفط على الناقلة البديلة نوتيكا لعام ونصف آخر بعد تفريغ النفط إليها من خزان صافر وهو ما يبقى التهديد قائما ما قد يكون لها تداعيات بيئية خطيرة على اليمن والدول المٌطلة على البحر الأحمر.
وأشاروا إلى أن الخطة الأممية منذ ما قبل اقرارها تضمنت تقديرات مالية خاطئة كانت تتغير باستمرار، ناهيك عن رصد مبالغ مالية سبق وتم التصرف بها في العام 2021م، دون معالجة ملف الناقلة صافر.
وأشار الخبراء إلى أن منسقية الشئون الانسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن والمعنية بادارة خطة انقاذ الناقلة صافر، كانت طلبت من المجتمع الدولي 70 مليون دولار قبل أن ترفع الرقم إلى 90 لتصل حاليا إلى 190 مليون دولار وهو ما يعني غياب اي تقديرات دقيقة لجميع جوانب خطة انقاذ الناقلة.
ولفتوا إلى ان الخطة كانت تتضمن استئجار سفينة مؤقتة لنقل النفط إليها من على متن صافر قبل نقله إلى ناقلة دائمة يتم شرائها وعلى هذا الأساس تم طلب التمويلات، غير انه تم اختصار هذه المرحلتين بشراء سفينة نوتيكا ونقل النفط إليها، ما يعني ان الأموال التي كانت مخصصة لاستئجار سفينة سيظل مصيرها غير معروف.
وشككوا في شفافية الخطة في ظل عدم اشراك طرف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام في الرقابة والاشراف على تنفيذ الخطة، في ظل تزايد الحديث عن عدم صلاحية السفينة نوتيكا لفترات طويلة، ناهيك عن المصير الغامض للنفط الذي على متن صافر وكميته، ومصير الناقلة صافر.
وأكدوا أن مسألة ملف الناقلة صافر له ارتباطات سياسية بعيدا عن التهويل من تداعيات كارثية، حيث تصر الأمم المتحدة على ابقاءه دون معالجة لأهداف خفية، ربما تعود إلى أجندة مشبوهة لمنح الحوثيين الحق في تصدير النفط من حقول مارب بعد تقاسمه بناء على واقع جديد بعد توقف تصدير النفط من منصات التصدير في شبوة وحضرموت.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الناقلة صافر
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصادات العربية؟
الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة يمكن أن تؤثر على الاقتصادات العربية بعدة طرق، اعتمادًا على طبيعة هذه الرسوم والسلع المستهدفة، وكذلك على درجة ارتباط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الأمريكي.
تأثير على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدةوالسلع العربية التى تُصدر إلى الولايات المتحدة (مثل النفط، البتروكيماويات، الألمنيوم، أو المنتجات الزراعية)، فقد تنخفض صادرات هذه الدول بسبب ارتفاع تكاليفها على المستوردين الأمريكيين.
وعلى سبيل المثال، إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا على واردات النفط، فقد تتأكل حصة بعض الدول العربية في السوق الأمريكية (مثل السعودية أو العراق).
انخفاض الطلب على السلع العربيةوارتفاع أسعار السلع العربية في السوق الأمريكية قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، مما يؤثر على إيرادات الدول المصدرة.
وبعض الدول تعتمد على صادرات محددة «مثل الغاز الطبيعي المسال من قطر أو الألمنيوم من الإمارات» وقد تواجه تراجعًا في المبيعات.
تأثير غير مباشر عبر الشركاء التجاريينوالعديد من الاقتصادات العربية مرتبطة بشركاء تجاريين رئيسيين «مثل الصين أو الاتحاد الأوروبي» الذين قد يتأثرون هم أيضًا بالرسوم الأمريكية.
وإذا تباطأ النمو الاقتصادي لهذه الدول بسبب الرسوم، فقد ينخفض طلبها على الواردات العربية «مثل النفط أو المواد الخام».
ارتفاع تكاليف الواردات العربية من الولايات المتحدةوفرض الولايات المتحدة رسومًا على سلع أمريكية تُصدر إلى العالم العربي «مثل المنتجات التكنولوجية أو الزراعية» قد يتسبب في ارتفاع أسعار هذه السلع محليًا، مما يزيد التضخم.
الاستثمارات والتجارة البينيةوعدم الاستقرار التجاري قد يدفع بعض الدول العربية إلى تعزيز التكامل الإقليمي أو البحث عن أسواق بديلة «مثل آسيا أو أفريقيا».
وقد تتأثر الاستثمارات المشتركة بين الشركات العربية والأمريكية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا.
تذبذب أسعار النفطوإذا أثرت الرسوم على نمو الاقتصاد العالمي، قد ينخفض الطلب على النفط، مما يضغط على أسعاره ويؤثر على الميزانيات العربية المعتمدة على العائدات النفطية «مثل السعودية والعراق والكويت».
اقرأ أيضاً«بسبب الوضع الاقتصادي» ترامب يُعلن حالة الطوارئ في أمريكا
«تعرضنا للنهب لعقود».. ما الدول التى فرض عليها ترامب رسوما جمركية جديدة؟
ترامب: «أمن الحدود الأمريكي هو الأفضل في التاريخ»