البوابة:
2024-09-19@03:48:50 GMT

ايران تعدم خمسة رجال مدانين بخطف واغتصاب امراة

تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT

ايران تعدم خمسة رجال مدانين بخطف واغتصاب امراة

اعلنت السلطات القضائية في ايران تنفيذ حكم الاعدام الاربعاء، في خمسة رجال دينوا بخطف واغتصاب امرأة في شمال غرب البلاد العام الماضي.

اقرأ ايضاًاعدام 3 ممرضين اغتصبو فتيات بعد تخديرهن في صالون تجميل

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية ان الرجال الخمسة الذين تم اعدامهم كانوا قد اقدموا على خطف واغتصاب الضحية في مدينة مرند في شمال غرب ايران في ايار/مايو العام الماضي.

وأضاف الموقع ان المدانين هم من اصحاب السوابق الجرمية، وكان تم القبض عليهم بعد اربعة ايام على ارتكابهم الجريمة.

وفي الاغلب، تنفذ عمليات الاعدام شنقا في ايران.

واعدمت السلطات الايرانية 282 شخصا منذ بداية العام وحتى مطلع حزيران/يونيو، بحسب منظمة العفو الدولية، والتي قالت ان العدد هو ضعف ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وعام 2022، حلت ايران بعد الصين في عدد عمليات الاعدام في العالم، وذلك بواقع 560 عملية، وذلك وفق العفو الدولي ومنظمات حقوقية اخرى.

وكانت السلطات الايرانية اعدمت ثلاثة رجال اواخر العام 2021، بعد ادانتهم باغتصاب عشر نساء في صالون تجميل بعد تخديرهن.

والرجال الثلاثة كما اتضح هم ممرضون قام احدهم باستدراج فتيات الى منزله لإجراء عمليات تجميل وقام بحقنهن بمخدر ثم اقدم على اغتصابهن.

وتقول السلطات الامنية والقضائية ان المذكور اشترك في الجريمة مع ممرضين حيث اتهما ايضا بسرقة عقاقير مخدرة وحقن جرعات مضاعفة من هذا الدواء لضحايا الاغتصاب.

وكان المتهمون قد روجو لعمليات التجميل بحملة إعلانات كاذبة وواسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الامر الذي اغرى بعض الفتيات باللجوء اليهم 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ايران اعدام اغتصاب

إقرأ أيضاً:

جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر

سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024

المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين جلسته العاشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، وسط توقعات بأن تكون الجلسة مليئة بالمناقشات حول مجموعة من القوانين المهمة التي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد. في طليعة هذه القوانين، يبرز قانون “العفو العام” وتعديلاته، إلى جانب التصويت على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، ومقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

العفو العام: جدل حول الجرائم المشمولة

يعد قانون “العفو العام” وتعديلاته أحد أبرز القوانين التي سيطرحها المجلس اليوم، خصوصاً المادة الرابعة التي تتعلق بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية. شهدت هذه المادة خلافات كبيرة، حيث توسعت دائرة المطالبات باستثناء جرائم معينة من هذا القانون مثل الاختلاس، الرشوة، زنا المحارم، والمساس بأمن الدولة والمخدرات.

النائب المستقل كاظم عطية أوضح أن تعديل القانون يجب أن يشمل تعريفاً أكثر وضوحاً للانتماء للتنظيمات الإرهابية، ويجب استثناء الجرائم الخطيرة التي لا يمكن العفو عنها. هذا الجدل يعكس المخاوف من إطلاق سراح مجرمين متورطين في قضايا تمس أمن الدولة والمجتمع.

في المقابل، يعتقد بعض النواب أن هناك فئات تستحق الاستفادة من قانون العفو، ما يعزز الحاجة إلى التوازن بين تحقيق العدالة وحماية الأمن العام. ومع استمرار هذا الخلاف، يبدو أن القانون سيظل محط نقاشات ساخنة في الجلسات المقبلة.

قانون إيجار الأراضي الزراعية: دعم للقطاع الزراعي

على صعيد آخر، يتوقع أن يتم التصويت اليوم على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، الذي تقدمت به لجنة الزراعة والمياه والأهوار. يهدف القانون إلى تحديث القطاع الزراعي العراقي، الذي يعتمد حالياً على قانون قديم يعود إلى عام 1970، والذي لم يعد ملائماً للواقع الزراعي الحديث.

القانون الجديد، بحسب مستشار اللجنة صباح موسى، يوفر امتيازات جديدة للمستأجرين ويسمح بتوسيع النشاطات الزراعية لتشمل البساتين والثروة الحيوانية، ما يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما سيمنح القانون الجديد حقوقاً تصرفية في الطابو، مع الالتزام بشروط معينة، ما يعطي للمستثمرين حرية أكبر في إدارة الأراضي الزراعية.

من المتوقع أن يحظى هذا القانون بتأييد واسع في المجلس، خاصة مع موافقة معظم الكتل السياسية على تمريره. إذ يعول الكثيرون على هذا القانون في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في العراق.

تحديات أخرى: قانون الأحوال الشخصية

إلى جانب هذين القانونين، سيشهد مجلس النواب أيضاً مناقشة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. هذا القانون يثير هو الآخر نقاشات حادة بين الكتل السياسية والمجتمع المدني، حيث تتباين الآراء حول كيفية تحديثه بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية، دون الإضرار بالثوابت الدينية والقانونية.

تعد جلسة مجلس النواب اليوم محطة مفصلية في مسار التشريعات العراقية، مع قضايا تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. الجدل حول قانون العفو العام، والإصلاحات المقترحة في القطاع الزراعي، سيحدد إلى حد كبير توجهات البرلمان في معالجة التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ومع تزايد التوترات حول بعض القضايا، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار الدولة.

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري:متعاطي المخدرات مشمولين بقانون العفو العام!
  • خمسة متدربين عرب لدورة سينوغرافيا في الصين
  • منظمة العفو الدولية تتهم سلطات تونس باعتقال العشرات وتصعيد حملة القمع قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة
  • العفو الدولية تنتقد تصعيد السلطات التونسية لحملة القمع قبيل الانتخابات
  • صور وأشرطة تثير أسئلة قوية حول حدوث انتهاكات خلال عمليات أمنية في مواجهة موجة الهجرة الجماعية
  • العفو الدولية بتونس تندد بقمع الحريات قبيل الانتخابات
  • البرلمان العراقي ينهي قراءة قانون العفو العام ويرفع جلسته ليوم غد
  • مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة التعديل الثاني لقانون العفو العام ويرفع جلسته
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر