برلمانيون ينادون بإقالة المسؤولين عن فضيحة الأولمبياد ويطالبون بمثول بنموسى والعرايشي للمسائلة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد المشاركة الكارثية المخيبة للآمال للرياضة المغربية في أولمبياد باريس، طالبت فرق برلمانية بمثول وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، شكيب بنموسى ، و رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العرايشي أمام النواب لتقديم الحصيلة.
المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، طالبت بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة حصيلة مشاركة المغرب في أولمبياد باريس التي اختتمت يوم أمس الأحد.
المجموعة النيابية طلبت حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى ورئيس اللجنة الأولمبية المغربية فيصل العرايشي، لمناقشة “الحصيلة المؤسفة والمحبطة للرياضة المغربية في أولمبياد باريس”.
واعتبر الفريق النيابي أن حضور عدد من الأبطال المغاربة السابقين والأطر التدريبية بصفتهم خبراء، يمكنهم إفادة اللجنة تطبيقا للمادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
ويتعلق الأمر بحسب نفس المصدر بكل من عزيز داودة، سعيد عويطة، نزال المتوكل، نزهة بدوان، خالد السكاح و هشام الكروج.
من جهته وجه البرلماني عبد العزيز درويش عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤال إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، يطلب منه تقديم إيضاحات بشأن الإخفاقات المتكررة للرياضيين المغاربة في الألعاب الأولمبية.
و أعرب الدرويش عن استغرابه من تكرار الإخفاقات على الرغم من النجاحات البارزة التي حققها المغرب في مجالات رياضية أخرى، مثل كرة القدم، حيث بلغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العالم 2022.
مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه النجاحات، فإن رياضات أخرى تواجه صعوبات واضحة في تحقيق نتائج مرضية على الساحة الأولمبية.
و أشار عضو الفريق الإستقلالي بمجلس النواب إلى أن المغرب قد شارك في سبع دورات أولمبية خلال ربع قرن، ولم يحصل إلا على 13 ميدالية، منها ثلاث ذهبيات فقط، بينما تواصلت الإخفاقات في الدورة الأولمبية الحالية في باريس، حيث حقق الرياضيون المغاربة ميدالية ذهبية واحدة فقط عبر البطل سفيان البقالي، بالإضافة إلى ميدالية برونزية في كرة القدم.
وطالب درويش الوزير بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لمعالجة هذا الوضع، والتدابير التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل ، داعيا إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم استقالات من جانب المسؤولين عن هذه الإخفاقات، بعد أن خصصت الدولة ميزانية قدرها 8 ملايين دولار لتحضير البعثة الأولمبية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المغربیة فی
إقرأ أيضاً:
إسلاميو المغرب ينتقدون مهنية الإعلام الرسمي ويطالبون بوقف التطبيع
استنكر حزب العدالة والتنمية المغربي ما وصفه بـ "الطريقة المتحيزة وغير المهنية وغير المتوازنة" التي قال بأن "بعض القنوات الرسمية تتعامل بها مع الأطراف الحزبية والسياسية ومع الحزب بالخصوص ضدا على مقتضيات الدستور وفي غياب احترام التعددية السياسية والحق في الرد".
وأكد حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لأمانته العامة اليوم، أن غياب احترام التعددية السياسية والحق في الرد "بلغ أوجه من خلال فسح القناة الرسمية الثانية المجال بشكل متحيز وغير مهني وترتيب ظهور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليتهجم بطريقة مباشرة على الحزب وأمينه العام وليروج بشكل فج لمجموعة من المغالطات والأطروحات المنافية في جزء منها لثوابت ومرجعية الدولة والمجتمع".
كما ونبه الحزب، "للطريقة المعيبة وغير المهنية التي يتعامل بها الإعلام الرسمي عموما مع قضايا الأمة ومع الشأن العام الوطني وتغييبه للقضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنات والمواطنين".
وجدد "العدالة والتنمية" الدعوة إلى قطع العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني في ظل العدوان الصهيوني النازي على فلسطين.
وقال البلاغ: " تؤكد الأمانة العامة على مواقفها السابقة والثابتة المنددة بحرب الإبادة الجماعية وبالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان وجيش الاحتلال الصهيونيين ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية وفي كل فلسطين، بدعم مباشر ومعلن من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتستنكر بقوة صمت وعجز وخذلان الأنظمة العربية والإسلامية لإخوانهم في فلسطين، وتجدد مطالبتها لكل الدول العربية والإسلامية، ولدولتنا بالخصوص، لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الغاشم، والإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني، وطرد ممثلي الكيان الصهيوني بالرباط، والإلغاء الفوري لما يسمى لجنة (الصداقة) مع العدو الصهيوني النازي".
ويأتي انتقاد العدالة والتنمية للإعلام الرسمي على خلفية استضافة القناة الرسمية الثانية لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي الذي هاجم "العدالة والتنمية" وأمينه العام الذي جدد رفضه لتصريحات وهبي بشأن ما أصبح يعرف في المغرب بعقد الزواج في الفنادق، واعتبر بنكيران أن تصريحات وهبي بهذا الخصوص تجعله وزيرا للفساد وليس وزيرا للعدل..
وقد رد وهبي، وهو أمين عام الأصالة والمعاصرة، على ذلك واعتبره سقوط سياسي، وسانده في ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار.