حملة انتقادات تلاحق بسمة بوسيل بعد الإفراج عن أغنيتها المغربية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تلاحق الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة المصري تامر حسني، موجة من الانتقادات بعد طرح فيديوكليبها الجديد بعنوان « بسمة » بسبب الكلمات التي تتضمنها الأغنية واختلاف نمط التصوير.
وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سخريتهم من الأغنية التي تعتبر أول أغنية مغربية ضمن ألبوم بسمة بوسيل، معلقين بعبارات تفيد عدم إعجابهم ومتمنين « عدم عودتها إلى الفن بعد الاعتزال الطويل ».
« فيديو كليب » الأغنية هو من إخراج أمير الرواني تم تصويره في استوديو افتراضي، الأول من نوعه في المغرب وشمال إفريقيا، حيث ظهرت بوسيل ترتدي أزياء « غريبة »، كما ظهرت في لقطات أثارت انتقادات واسعة من متابعيها.
وفي السياق ذاته خرج الجمهور المغربي وكذا المصري بانتقادات لعمل بسمة بوسيل، حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: « مكيجيش معاك الاستعراض، أحسن أغنية عندك لحد الآن هي البدايات”، “صراحة، الكليب عيان… حاولي تختاري أغاني تليق بك ».
وأعلنت بوسيل في وقت سابق بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات « أنستغرام »، خبر الانتهاء من تصوير الأغنية، حيث تقاسمت صورة من كواليس التصوير جمعتها بمخرج العمل، أمير الرواني، علقت عليها قائلة “أنا فخورة للغاية لإبلاغكم بأنني انتهيت للتو من تصوير أول فيديو كليب موسيقي لي، وقد كانت رحلة رائعة”.
كلمات دلالية انتقادات بسمة بوسيل فن مشاهيرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتقادات بسمة بوسيل فن مشاهير بسمة بوسیل
إقرأ أيضاً:
يتواكب مع المتطلبات الدستورية.. تشريعية النواب ترد على انتقادات الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن اللجنة ستنتهي من مناقشة المشروع في اجتماع مقرر غدا الأربعاء؛ تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة في دور الانعقاد المقبل.
وذكرت اللجنة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ مشيرة إلى أنه في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية.
وأضافت أن اللجنة الفرعية ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، وممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى، من بينها:" مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية"، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل، وشؤون المجالس النيابية.
وتابعت اللجنة أن عمل اللجنة الفرعية استمر على مدار 14 شهرا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية؛ لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأنه بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكاملا للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
وواصلت اللجنة أن مجلس الوزراء رأى أن مشروع القانون الجديد يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات؛ وهو ما استند عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق؛ في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
وأوضحت اللجنة أنه في هذا السياق، دعا المستشار دكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون؛ وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورا واسعا من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامي مصر، حيث تم مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة؛ واستمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة انفتاحها على أية تعديلات تقدم بشأن مشروع القانون، واستيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته، وأنه من أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات- نقابة المحامين، التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة لبعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.
ولفتت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أنها من المقرر أن تنتهي من أعمالها غدًا الأربعاء؛ تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
ونوهت اللجنة إلى أنه منذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة في إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية تتصل بمشروع القانون، مؤكدة أن النقد البناء هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحب به متى كان قائما على أسس موضوعية تستند إلى الدراسة المتعمقة والفهم الصحيح للنصوص القانونية.
وشددت اللجنة على أنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفان، مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى، بعيدا عن أية منافع مادية أو شخصية، مشيرة إلى أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال القادمة هي الحكم الحقيقي على ما تم إنجازه؛ وأن اللجنة تضع نصب أعينها مصلحة الوطن أولا وأخيرا، ولن تنحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»