99.6 % معدلات إشغال عقارات «أوقاف دبي» في النصف الأول
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
سجّلت عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أعلى معدلات الإشغال على الإطلاق بزيادة بلغت 99.6% خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك على الرغم من دخول نحو 1887 وحدة عقارية جديدة إلى الخدمة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغت قيمة إجمالي العقود الجديدة المبرمة، وكذلك تجديد العقود، نحو 162.
وأوضحت المؤسسة أن عدد الوحدات العقارية بلغ 5863 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري. وتشمل المحفظة العقارية للمؤسسة (العقارات الوقفية وعقارات القُصّر والمؤسسة).
وقد سجّلت المحفظة خلال العام الجاري زيادة 1028 وحدة عقارية مقارنة بالعام الماضي.
وأكد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، حرص المؤسسة على توظيف كافة الإمكانات والجهود لتحقيق الأهداف الطموحة للقيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي العالمية مركزاً إقليمياً للوقف، وإنجاز المشروعات الوقفية بتميز وفاعلية، لتحفيز الاستثمار والابتكار والاستدامة والعمل على إيجاد تجربة وقفية نموذجية استثنائية تعكس ريادة دبي في مجالات العمل الإنساني الوقفي.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية دبي، لتعزيز الأصول الوقفية، وزيادة الأوقاف الخدمية، وتوظيفها في أداء دور حيوي فاعل في كافة القطاعات المجتمعية التي تعزز النمو.
وقال إن المحفظة العقارية للمؤسسة تشهد نمواً واضحاً، من حيث زيادة عدد العقود المبرمة والمجددة، على الرغم من الزيادة في عدد الوحدات العقارية خلال السنوات الأخيرة، وأشار المطوع إلى أن المؤسسة تسعى إلى إدارة العقارات التابعة لها وفق أفضل الممارسات، لافتاً إلى عمل المؤسسة على تحقيق العوائد المثلى من أصولها العقارية ليتم توجيهها إلى دعم وتمكين فئات المجتمع المستحقة وفق رغبة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء.
وكانت المحفظة العقارية لأوقاف دبي قد بلغت نحو 289 مليون درهم بنهاية عام 2023، فيما بلغ عدد الوحدات العقارية 4835 وحدة عقارية خلال الفترة ذاتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أوقاف دبي النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
41.3% نمواً في عدد شركات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي خلال النصف الأول
أبوظبي (وام)
سجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما يزيد على 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس نمواً متسارعاً، واهتماماً متزايداً، خاصة بقطاع الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي.
وكشفت دراسة بحثية جديدة صادرة عن «غرفة أبوظبي»، أن الإمارة شهدت، خلال النصف الأول من العام الجاري، تأسيس ما معدله، شركة ذكاء اصطناعي واحدة كمعدل وسطي كل يومين، ليتصدر الذكاء الاصطناعي قائمة القطاعات الأسرع نمواً من ناحية عدد الشركات التي أُنْشِئَت حديثاً، ما يدعم سعي أبوظبي الدؤوب لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي.
وتم تأسيس ما يقارب 90 شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال 6 أشهر فقط، مُسجلة بذلك نمواً كبيراً في عدد شركات القطاع، يصل إلى 41.3%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعام 2023.
وكانت دراسة سابقة، كانت قد نشرتها الغرفة، خلال شهر فبراير الماضي، كشفت عن ارتفاع عدد شركات الذكاء الاصطناعي المسجلة في الإمارة، بمعدل سنوي مركب قدره 67% بين عامي 2021 حتى 2023.
وبينت الدراسة، أن هذا النمو المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي في الإمارة، يؤكد التوسع السريع الذي يشهده هذا القطاع على الصعيد المحلي، وتنامي الجاذبية الاستثمارية لأبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار التكنولوجي، ولممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تعكس مدى التزام أبوظبي الاستراتيجي بتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.
وأظهرت دراسة الغرفة أن النشاط التجاري الخاص بالأبحاث والاستشارات، في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي، يُعد الأكثر انتشاراً لدى الشركات، خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة تُعادل 69% من إجمالي الأنشطة الأخرى، ما يُعد دليلاً على اهتمام القطاعين الحكومي والخاص المتزايد بتطوير التكنولوجيا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر التركيز في خدمات البحث والاستشارات عالية المستوى وذات القيمة المضافة.
وبحسب الدراسة، تأتي أنشطة التدريب على الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بنسبة 11%، تليها أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي شكلت 10%، ثم تجارة الجملة في تدريب الذكاء الاصطناعي التي بلغت نسبتها 8%، وأنشطة بيع روبوتات الذكاء الاصطناعي بالتجزئة التي شكلت 2%، ما يُعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار، واستقطاب الشركات الناشئة وأصحاب المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد جاهزيتها للاستفادة من إدماج الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.