521 مليون ريال قيمة المشروعات الصناعية المطورة في جدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
البلاد ـ جدة
أطلقت المدن الصناعية بجدة التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أمس عدداً من المشروعات التطويرية الجديدة بقيمة تجاوزت 521 مليون ريال، وذلك تعزيزًا لإستراتيجية “مدن” وتهيئة بيئة استثمارية مُمكنة، ودعم جودة الخدمات الأساسية بما يُسهم في ترسيخ جاذبيتها كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
ودشَّن المشروعات الجديدة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
وتضمنت المشروعات وضع حجر أساس مشروع استكمال تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثالثة بجدة بقيمة تتخطى 367 مليون ريال، ضمن المبادرات المُسندة لـ “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وأطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، مشروع تنفيذ 24 مصنعًا جاهزًا بمساحة 350 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة، تلبية لمتطلبات السوق المحلية ودعمًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الأكثر إشغالًا للمصانع والوحدات الجاهزة.
وشملت المشروعات مشروع محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى لخدمة ما يزيد على 1,226 مصنعًا، وتحسين المشهد الحضري في المدينة الصناعية الثانية بجدة، وكذلك تنفيذ شبكة الري في المدينة الصناعية الثانية بجدة والتي تغطي مساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، ضمن مبادرة مدن خضراء، وإطلاق الخدمة الإسعافية في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة تعزيزًا للسلامة الوقائية.
ووقف معاليه على خطوط الإنتاج ومنظومة التشغيل داخل العديد من المصانع، واستمع إلى شرح عن خطط العمل وآليات التطوير، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات توطين الصناعات النوعية وأن تكون المملكة الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات الإقليمية والعالمية.
يأتي ذلك مُواكبًا للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030 برفع القدرات الإنتاجية، ونقل وتوطين الصناعات النوعية وتطوير المدن الصناعية لتكون أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يُذكر أن المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة شهدتا نموًا كبيرًا في عدد المصانع منذ عام 2018 بنسبة تزيد على 200%، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية حاجز 30 مليار ريال، ونما عدد الوظائف المباشرة بأكثر من 10 آلاف وظيفة للمواطنين في القطاعين الصناعي والخدمي بينها 1,600 وظيفة نسائية.
وتلتزم “مدن” بخلق بيئة استثمارية نموذجية تُلبي طموحات المستثمرين، وتُعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة، حيث تجاوزت مساحة الأراضي الصناعية المُطورة في المدن الصناعية 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد العقود الصناعية والاستثمارية واللوجستية لأكثر من 7,900 عقدٍ، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية 6,443 منشأة.
وتتولى “مدن” منذ عام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية حول المملكة، بجانب إشرافها على المُجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج جودة الحياة لمواكبة تطش\لعات شركائها من القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 87 مليار ريال.. المملكة تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م
المناطق_واس
انعكاسًا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، تَبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، مُتخذةً من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحوّل الاقتصادي نحو آفاقٍ غير مسبوقة.
وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرًا حيويًا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، مدعومةً ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتُعزز التنوّع.
أخبار قد تهمك “طريف” تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة 15 أبريل 2025 - 10:28 مساءً سفير المملكة لدى مصر يلتقي وزير قطاع الأعمال المصري 15 أبريل 2025 - 10:15 مساءًوتشهد المملكة حاليًا نموًا متسارعًا يعكس نجاح خططها للتنوّع الاقتصادي، حيث تُترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية.
وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجّل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين المملكة ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 87,768 مليار ريال سعودي تقريبًا خلال الربع الرابع 2024م، وذلك بحسب مجموعات الدول، ليشّكل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي كافة، والبالغ نحو 510,974 مليارات ريال سعودي تقريبًا؛ لتحقق بذلك نموًا سنويًا يُقدر نسبته بـ 6.2%، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، التي كانت تبلغ نحو 82,679 مليار ريال.
ووفقًا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من 2024م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي الـ 30,461 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2024م، مقارنةً بفائض محقق بنحو 22,185 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023م، مُسجلًا بذلك نموًا سنويًا بنسبة 37.3%، بقيمة تجاوزت الـ 8,276 مليارات ريال.
وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها نحو 59,114 مليار ريال؛ منها 39,507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثّلت نحو 14.2% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة، والبالغ نحو 277,932 مليار ريال.
في حين بلغت صادرات المملكة لدول الجامعة العربية -عدا دول مجلس التعاون الخليجي- ما قيمته 19,607 مليار ريال، مثّلت نحو 7.1% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة.
بالمقابل، سجَّل إجمالي واردات المملكة من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 28,653 مليار ريال، مثّلت نحو 12.3%؛ منها 18,354 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، وواردات من جامعة الدول العربية بقيمة 10,298 مليارات ريال، حيث يُشار إلى أن إجمالي واردات المملكة من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233,042 مليار ريال.
وتصدرت صادرات المملكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المُصدر لها خلال الربع الرابع من 2024م بقيمة تجاوزت الـ 23,512 مليار ريال، ثم جاءت ثانيًا مملكة البحرين بقيمة تجاوزت الـ 8,423 مليارات ريال، فثالثًا جمهورية مصر العربية بقيمة 8,353 مليارات ريال، ورابعًا سلطنة عُمان بقيمة تجاوزت الـ 4,434 مليارات ريال، وخامسًا المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة تجاوزت الـ 2,999 ملياري ريال.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه