وصل، صباح اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون والوفد المرافق له، إلى ولاية تيزي_ورو في زيارة عمل وتفقد ميدانية .
وحسب بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، فإن الوزير سيقوم بمعاينة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر ومنزلية بوادي عيسي، تفقد وحدة إنتاج المواد الصيدلانية Aldaph spa Novo Nordisk، زيارة شركة Sarl Steel Solide لصناعة الأنابيب الحديدية ببلدية تيزي راشد ، زيارة المؤسسة الوطنية Electro-Industries التابعة لمجمع الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية ببلدية عزازقة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة برنامج الزيارات الميدانية للمؤسسات الصناعية، المندرج ضمن مخطط تطوير القطاع للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال تعزيز الانتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
الصين تكشف خطة لتعزيز الاستهلاك المحلي
كشفت الصين أمس الأحد عن خطة تأمل عبرها التغلب على الانخفاض المستمر في الاستهلاك وتحقيق النمو المستهدف، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
وتتعهد الخطة التي أصدرها مجلس الدولة إطلاق "مبادرات خاصة" لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يكافح للحفاظ على انتعاش قوي منذ وباء كوفيد-19.
وتواجه بكين مزيدا من التحديات مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفرض رسوم جمركية عقابية جديدة على مجموعة من السلع الصينية في إطار حرب تجارية مستمرة.
وذكرت "شينخوا" أن الخطة من ثمانية أقسام و"تهدف إلى تعزيز نمو معقول للأجور من خلال دعم التوظيف".
وأضافت أنها تعتزم زيادة الدخل من خلال إصلاح نظام الملكية العقارية، بما في ذلك في المناطق الريفية حيث تدعو إلى "استكشاف سبل تحرير قيم المنازل المملوكة قانونا للمزارعين".
كما يجري استكشاف آليات لتحقيق استقرار سوق الأسهم وتطوير منتجات مالية للمستثمرين الأفراد.
وأفادت شينخوا أنه سيتم تشجيع المؤسسات المالية على إصدار مزيد من قروض الاستهلاك الشخصي ووضع شروط وأسعار فائدة معقولة لها.
وتنص الخطة أيضا على ربط الاستهلاك بأهداف اجتماعية أوسع مثل زيادة مستحقات التقاعد.
وأضافت "شينخوا" أن الصين تدرس إنشاء نظام لدعم رعاية الأطفال وضمان حماية حقوق العمال في الراحة والإجازات قانونا.
وكان رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ قد أعلن في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لنواب الشعب في وقت سابق من هذا الشهر، أن بكين تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% هذا العام.
وتأتي الخطة الجديدة في إطار سعي الصين لجعل الطلب المحلي المحرك الرئيسي لنموها الاقتصادي.