توقيف قادة معارضين في تنزانيا بعد الدعوة لتظاهرة حظرتها الشرطة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال مسؤول في حزب شاديما المعارض في تنزانيا إن الشرطة ألقت القبض على العديد من الشخصيات، من بينهم رئيس الحزب فريمان مبوي ونائبه توندو ليسو، بعد الدعوة إلى تنظيم تظاهرة الاثنين.
وقال جون مريما لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة اعتقلت الاثنين رئيس حزب شاديما فريمان مبوي وجون بامبالو، عضو حركة الشباب "لدى وصولهما إلى مطار سونغوي" في جنوب غرب البلاد، وأنه لا يعرف أسباب اعتقالهما.
وأضاف أن الشرطة أوقفت في وقت سابق الاثنين نحو 500 شاب أثناء توجههم لتنظيم المسيرة، قبل الإفراج عنهم.
وأعلنت الشرطة الأحد حظر التجمع، مشيرة إلى خطر وقوع مواجهات عنيفة.
وقبل اعتقاله، أدان رئيس حزب شاديما فريمان مبوي "بشدة" الاعتقالات. وطالب على منصة "إكس" "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع قادتنا وأعضائنا ومؤيدينا الذين تم اعتقالهم في مختلف أنحاء البلاد".
من جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية "حملات التوقيف الجماعية" و"الاعتقالات التعسفية". وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان "على السلطات أن تفرج بشكل عاجل عن جميع المعتقلين أو أن توجه إليهم اتهامات جنائية ينص عليها القانون".
"أمر مقلق"وقال أوريم نياكو الباحث في شؤون تنزانيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الأمر مقلق لأن ما يحصل شبيه إلى حد كبير بالاعتقالات الجماعية للمعارضين التي وقعت عندما كان جون ماغوفولي رئيسا"، معتبرا أن "تنزانيا يجب ألا تعود إلى تلك الحقبة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات".
وعاد المعارض توندو ليسو إلى تنزانيا في يناير/كانون الثاني 2023، بعد أكثر من 5 سنوات أمضاها في المنفى.
واتخذ هذا القرار بعد أيام من إعلان الرئيسة سامية صولوحو حسن رفع الحظر عن اجتماعات المعارضة السياسية.
وبعد الوفاة المفاجئة للرئيس جون ماغوفولي في مارس/آذار 2021، غيرت خليفته سامية صولوحو حسن العديد من سياسات سلفها الأكثر إثارة للجدل ووعدت بإصلاحات انتظرتها المعارضة بفارغ الصبر.
لكن التفاؤل الذي أثارته هذه القرارات سرعان ما تضاءل بعد توقيف رئيس شاديما فريمان مبوي و3 من مسؤولي الحزب في موانزا (غرب) في يوليو/تموز 2021، قبل ساعات من عقدهم منتدى للمطالبة بإصلاحات دستورية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وبعد 7 أشهر من محاكمتهم بتهمة "الإرهاب"، أمرت المحكمة العليا في مارس/آذار 2022 بإطلاق سراحهم بعد إسقاط الادعاء التهم الموجهة إليهم.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في تنزانيا بحلول نهاية 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين بتهمة "التآمر" تنطلق في تونس الثلاثاء
تونس - تنطلق الثلاثاء المقبل محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها "فارغة" و"سياسية".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تُعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة "للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
- رسالة من السجن -
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة قُرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وبن مبارك هو أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعيّد.
منذ قرّر سعيّد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، ندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة".
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قرّرت أن تُجرى المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن يُنقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" وشقيق عصام الشابي "إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة".
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
- "جنون قانوني" -
وأضاف للصحافيين "لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني".
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ"المرارة" لأنه صوّت للرئيس قيس سعيّد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين "ناضلوا بشدّة" لانتخاب سعيّد الذي كان يومها أكاديميا يُدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فرّ الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ففي مطلع شهر شباط/فبراير، حُكم على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، بالسجن 22 عاما.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا