الحزب الديمقراطي يستهدف ناخبي الخارج وترامب يعود لـإكس
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أفادت وكالة رويترز بأن الحزب الديمقراطي الأميركي يستهدف ناخبي الولايات الأميركية المتأرجحة في الخارج، لكسب الدعم لمرشحة الحزب كامالا هاريس نائبة الرئيس في الانتخابات الرئاسية.
وأشار مسؤولو الحزب الديمقراطي إلى أن هناك أكثر من 1.6 مليون أميركي يعيشون في الخارج من ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن، وأنهم سوف يكافحون من أجل الحصول على دعم كل صوت.
وتعتبر تلك الولايات ضرورية لكل من هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي المعسكر المقابل، نشر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب مقطع فيديو حول حملته الرئاسية عبر منصة "إكس" لأول مرة منذ أغسطس/آب العام الماضي.
pic.twitter.com/tf87iebMdN
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2024
ويأتي ذلك قبيل إجراء مقابلة ستبث عبر المنصة مع مالكها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي سبق أن أعلن دعمه لترامب في الانتخابات الرئاسية وتعهد بتقديم تبرعات لحملته.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع جديد أجرته جامعة "ميشيغان" وصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تزايد ثقة الناخبين الأميركيين في هاريس لتدبير الاقتصاد مقارنة مع ترامب.
وقال 42% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يثقون في أن نائبة الرئيس تتعامل مع الاقتصاد بشكل أفضل، في مقابل 41% لترامب.
وأظهر الاستطلاع أن أغلبية الناخبين تدعو هاريس إلى تغيير السياسات الاقتصادية للرئيس بايدن، إذ قال 60% إن على المرشحة الديمقراطية إجراء تغييرات كبيرة أو تبني نهج مختلف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير