شهدت أسواق بيع الأسماك والطيور اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا في الأسعار، شمل بعض أنواع الطيور وخاصة فى أسعار الدواجن البيضاء والتى يرتفع الطلب عليها سواء من المطاعم أو من المواطنين للاستهلاك المنزلي.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء قد بلغت 68 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 5 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الامهات إلى 63 جنيه والساسو 75 جنيها، وكذلك الدواجن البلدي تم بيعها بمبلغ 72 جنيها.

وتم بيع كيلو الرومي بمبلغ 90 جنيها والبط البلدي بمبلغ 85 جنيها والبط المولار بمبلغ 85 جنيها ووصل سعر البانيه الى 140 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 73 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 70 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 70 جنيها والهياكل 45 جنيها.

إستقرار أسعار الأسماك وتوافر كميات كبيرة من البلطي بأسواق الفيوم 

وخيم الإستقرار على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في أسواق الفيوم ومحلات بيع الأسماك وبلغ سعر السمك البلطي درجة أولى 75 جنيها للكيلو والبلطي درجة ثانية بمبلغ 65 جنيها للكيلو والفيليه 75 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد من 240 إلى 260 جنيها للكيلو والبوري بمبلغ 130 جنيها للكيلو، وسمك المكرونه البلدي السمك المسبح بمبلغ 80 جنيه والماكريل 90 جنيها وكيلو القراميط بمبلغ 60 جنيه، والسردين حجم كبير بمبلغ 80 جنيه.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأسماك الدواجن الفيوم الأسعار بوابة الوفد جنیها للکیلو کافة السلع

إقرأ أيضاً:

للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. فيديو
  • أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة اليوم.. البلطي بـ50 جنيها
  • تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. اعرف وصلت كام؟
  • وزير التموين يعقد اجتماعًا مع شركة النيل للزيوت لبحث توافر الإنتاج وتكثيف المعروض
  • البلطي الكبير بـ 70 جنيها.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • خبراء: الطلب المتزايد وانخفاض المعروض يقودان الأزمة العقارات.. هل تنخفض الأسعار بعد مغادرة «وافدين» لمصر؟
  • البلطي بـ75 جنيهًا.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين 20 يناير 2025
  • سعر الأسمنت اليوم الإثنين.. تحسن في الصادرات وارتفاع بالأسعار
  • إمبابي: نقص السيولة وراء انفصال السعر المحلي للذهب عن العالمي45 جنيهًا