حضور رغم الغياب!!
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أطياف
الوقت كلما عبرت من خلاله المؤامرة
جمع لها كل أدوات السقوط، وكشف عن أن آخر مراحل العزلة. قد تكون الاستسلام.
ولم يستطع رئيس الوفد الحكومي محمد بشير أبو نمو أن يكون صادقا وشفافا في إفادته بعد عودة وفد الحكومة السودانية من جدة، عندما قال إن المشاورات مع الجانب الأمريكي، انتهت دون اتفاق على مشاركة الوفد في مفاوضات جنيف، ولم يذكر الوزير الأسباب التي جعلت مشاركة الوفد غير مقبولة.
ولم يقل إن العقبة كانت رغبة أمريكا في حضور شخصيات تمثل القوات المسلحة، وليست الحكومة الكيزانية ولا الحركات المسلحة.
وعودة الوفد إلى السودان كشفت لحكومة الكيزان ما كانت تخشاه ليس أنها غير مرحب بها على طاولة التفاوض إن كانت في جنيف أو جدة، ولكن ليس مسموحاً لها أن تمارس الخدعة السياسية أيضا، وأن زمن التلاعب الذي درجت عليه الفلول في السابق انتهى أوانه، كما أن عدم الاعتراف بها بعد أن كان قولا، أصبح فعلا يجعل وفودها تحل وترحل دون أن تترك أثرا.
ولأن الحكومة كما ذكرنا أرسلت وفدها لمعرفة ما تحتويه ورقة جنيف لا أكثر قالت الخارجية أمس بعد عودة وزير المعادن إلى بورتسودان إن الجانب الأميركي لم يقدم خلال اجتماعات جدة ما يبرر إنشاء منبر جديد للمفاوضات!!
وكأن هذا السؤال يعني الشعب المكلوم في شي..
والوفد أكد أن مهمته الضحلة انحصرت في معرفة أسباب الدعوة إلى مباحثات جنيف، وهذا يعني أن جنيف تشكل (بعبع) جعل هم الوفد كله أن يعرف ماذا هناك!!
وغريب أن تسأل الحكومة عن مبررات لقيام مباحثات جنيف، وهي التي تعلم أن عدم استجابتها للدعوات المتتالية للتفاوض بجدة، لا يمنحها الحق في عقد حاجب الدهشة لقيام منبر آخر، لأن هروبها المتكرر كان سببا في قيام أكثر من منبر بغية أن تُقْنَع بأن التفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السودانية ووقف الحرب
ولو ذهبت الحكومة من قبل إلى جدة لما كانت الوساطة بحاجة إلى وسيلة ضغط أخرى في سويسرا، حتى تثنيها عن مواقفها المتعنتة التي تسببت في إطالة أمد الحرب وفي قتل المئات من الشعب السوداني إما بالنار أو بالجوع.
وأمريكا يبدو. أنه لا يعنيها ما صرح به الوفد، بل ولا يعنيها أيضا أن رفضت الحكومة المشاركة في المباحث أو قبلت؛ لأن الحكومة نفسها غير معنية بالدعوة.
والدليل أنها ماضية في ما دعت إليه، حتى إن المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو أعلن بالأمس عن وصوله إلى جنيف لإجراء محادثات بشأن الأزمة السودانية، ويأمل “بنتائج إيجابية” جاء هذا التصريح بعد عودة الوفد الحكومي إلى السودان وعقب إعلان الحكومة عدم توصلها إلى اتفاق يمكنها من المشاركة في مباحثات سويسرا أي أن أمريكا تؤكد حضورها رغم الغياب.
إذن أن بيرييلو حاول أن يبعث رسالة فحواها أن المباحثات قائمة في موعدها، بالرغم من اعتذار طرف أساسي وأصيل فيها!!
إعلان لا يصب في قالب التفسير إلا لسببين لا ثالث لهما أولهما إما أن البرهان أعطى كلمة وموعدا للوساطة أكد بها مشاركة القوات المسلحة بعيدا عن رغبة الحكومة، لا سيما أن الأوساط تهمس بزيارة سرية قام بها الجنرال إلى السعودية سبقت ذهاب الوفد إليها بيوم، وإن حدث ذلك يطرأ الاستفهام عن ماذا قدم الجنرال من تعهدات والتزامات للوساطة، جعلت أمريكا لا تبالي من انسحاب وفد الحكومة، وأن (آخر همها) أن توافق أو تعتذر فهل عقد الجنرال صفقة سرية بعيدا عن فلول النظام البائد!! هل يفاجئ القائد الشعب، ويعلن انحيازه إلى خياراته ورغبته الملحة في وقف هذا العبث!!
أم أن السبب الآخر أصبح يفرضه فقه الضرورة الذي ربما يجعل أمريكا تضرب خيام مباحثاتها في موعدها المعلن بحضور طرف واحد لتقدم مسوغ واضح ومباشر يجعلها تكشف عن نيتها الانتقال إلى الخطة (ب).
فهل تضع الوساطة الأزمة السودانية بتفاصيلها الإنسانية الكارثية أمامها، وتعلن عن قرار يجعلها صاحبة الفصل والحسم لفوضى الميدان لوضع حد لنهاية المأساة، الانتقال إلى المربع الثاني الذي إن تم وحدث تكون أيضا الفلول سببا فيه كما تسببت في الحرب لطالما أنها تعمل لإضاعة فرصة السلام بسلام، وتتحمل تبعات الخطوة وما يترتب عليها من آثار!!
لهذا فإن الاحتمالين إن كانت أمريكا تعتمد كليا على أحدهما يكون حرصها وتمسكها بقيام المباحثات (على أي حال) أمرا طبيعيا وواردا.!!
طيف أخير
في هذه الحرب دفع هذا الشعب كل ما يملك لشراء الأمان واليوم يدفع روحه ثمنا لشراء السلام
الوسومصباح محمد الحسنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صباح محمد الحسن
إقرأ أيضاً:
الخولي دعا لحضور رئيسة هيئة القضايا جلسات استجواب سلامة تعزيزاً للثقة
طالب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، وزير العدل هنري خوري بـ"ضرورة تأكيد حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، لجلسات استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا المادة 67 منه".
واضاف:"إن تمثيل الدولة اللبنانية في هذه المحاكمات هو أمر أساسي لأن الأموال المسروقة هي ملك للدولة اللبنانية، وحضور القاضية إسكندر يعزز الثقة في هذه المحاكمات، لا سيما وأن قضية سلامة تتجاوز مبلغ الـ42 مليون دولار لتصل إلى مليارات الدولارات المفقودة من المصرف المركزي، ما يؤثر بشكل مباشر على خزينة الدولة اللبنانية".
واكد الخولي أن "على وزير العدل أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حضور القاضية إسكندر او من يمثلها في هذه الجلسات، وعدم السماح بتجاهل تمثيل الدولة القانوني، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الرأي العام الذي زادت ثقته بالقضاء عند توقيف سلام"، ورأى أن "إصرار الدولة على حضور ممثليها القانونيين يعكس جديتها في متابعة هذه القضية وحماية الأموال العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية