برنامج تدريبي حول الحماية من أخطار الإنترنت
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج تدريبي حول مهارات الحماية من أخطار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتبة مصر العامة وذلك يومي 11 و13 أغسطس بفرع المكتبة في بنها، محافظة القليوبية، في إطار "مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت" التابعة للوزارة.
ويأتي البرنامج استكمالًا للأنشطة التدريبية التي تُعقد خلال الفترة الصيفية. وتشمل فعاليات اليوم الأول تدريب المدربين من المعلمين والميسرين وأولياء الأمور من مدينة بنها والقرى التابعة، بحضور مجموعة من المدربين ممن حصلوا على تدريب خلال الأنشطة التدريبية السابقة.
وأما في اليوم الثاني فيتم تنظيم ورشة عمل للأطفال للتطبيق العملي على الأنشطة التي تم تدريبهم عليها. وتتضمن الورشة عددًا من الأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تبسيط مفاهيم المواطنة الرقمية والتهديدات الإلكترونية، كما تتناول الأخطار المختلفة التي يمكن مواجهتها أثناء التفاعل مع العالم الرقمي والإنترنت، منها التنمر الإلكتروني والاستدراج والابتزاز وغيرها من التهديدات الرقمية.
وجدير بالذكر أن مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت تهدف إلى تهيئة المجتمع للتعامل مع عملية التحول الرقمي، ورفع الوعي الرقمي لدى المواطنين وتمكينهم من التفاعل بطرق آمنة وقانونية وأخلاقية، وزيادة الوعي بالحقوق والمسؤوليات وفرص العيش والتعلم والعمل في العالم الرقمي. وتركز المبادرة على تمكين الأطفال والشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتنقل بأمان في الفضاء الرقمي والحماية من الأخطار الإلكترونية، وفهم تداعيات ونتائج سلوكهم على الإنترنت وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجهات الشريكة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس