الشروط المطلوبة للحصول على سيارات ذوي الهمم.. منظومة جديدة لحوكمتها
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، التي يحصلون عليها بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة انطلاقا من رؤية وحرص الحكومة على وصول الخدمة التي كفلها القانون بكل مميزاتها للأشخاص ذوي الإعاقة وليس أي شخص آخر حتى يتمتعوا بميزة الإعفاءات من الجمارك والضرائب، ما يسهل لهم الحياة اليومية.
وللحصول على سيارة ذوي الهمم، هناك مجموعة مُهمة من الشروط حددها الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إذ أكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة في محاولات لتطوير قدراتهم ولتفريغ كلمة الإعاقة من معناها ليصبحوا طاقات منتجة لوضع تلك الفئة على الخريطة الإنتاجية بمصر ولرفع المعاناة عنهم.
سيارة مجهزة طبياوفق مادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 73، نصت على أنه لا يجوز الترخيص لذوي العاهات إلا بقيادة سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا مناسبا يزيل أثر هذه الإعاقة، إذ أكدت المادة أن الإعاقة ليست الشرط الوحيد للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك.
أمور عديدة متعلقة بالحصول على السيارة؛ أولها ألا تكون هذه الإعاقة من الشدة بحيث لا تمكن صاحبها من قيادة أي نوع من أنواع السيارات، وأيضا ألا تكون طفيفة بحيث لا تستدعي استعمال سيارة مجهزة وحالة صاحبها تمكنه من الحصول على سيارة خاصة، وألا تكون هذه الإعاقة غير قابلة للتجهيز مثل كف الإبصار، وتوفر شرط القيادة بأمان لنفسه وللغير.
نص قرار وزير المالية رقم 182 لسنة 82 على عدة نقاط متعلقة بسيارات ذوي الهمم؛ أولها أن تكون السيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تتناسب وحالة المريض الصحية، وأن تكون من النوع الصغير بحيث لا تزيد قوة محركها على 4 سلندر ولا تزيد سعة المحرك على 1500 سم3.
كما نص القرار على تقديم تقرير من المجلس الطبى العام يحدد نوع الإصابة ومدى احتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب، وتقديم بحث اجتماعي يوضح قدرة المريض على الإنفاق على السيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد سيارات الاحتياجات الخاصة الحكومة المصرية الحياة اليومية الصحة والسكان اللائحة التنفيذية أشخاص أنواع سیارة مجهزة ذوی الهمم على سیارة
إقرأ أيضاً:
منظومة جديدة لتنظيم السوق العقارية في مصر.. تعرف على التفاصيل
إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية مقترح تعمل عليه وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار.
بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية، وفقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أكد شريف الشربيني، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
تصدير العقارأوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
منصة مصر العقاريةوفي سياق أخر، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله.
استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
كما تناول اللقاء، الطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية مراعاة طبيعة التجربة العمرانية المصرية الفريدة، والسوق العقارية المصرية، مطالباً بوضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بشكل مباشر مع وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، والكيانات المماثلة لها، بهدف الوصول إلى رؤية محددة لتصدير العقار المصري، وضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، إلى جانب وضع رؤية لتطوير الأداء بالقطاع العقاري تشمل جوانب تدريبية، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.