أزمة كركوك تنتقل للشارع.. الجبهة التركمانية تدعو جماهيرها للاحتجاج
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
دعت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الإثنين، (12 آب 2024)، جماهيرها التركمانية الى الاحتجاج على تشكيل حكومة محافظة كركوك أمام مجلس المحافظة غداً الثلاثاء.
وجاء في بيان للجنة المنظمة للجبهة التركمانية، تلقته "بغداد اليوم"، "نداء إلى الجماهير التركمانية في كركوك، دعوة إلى كافة الاحزاب التركمانية والشخصيات والكفاءات والنخب المجتمعية واصحاب الفكر والرأي دعوة إلى وسائل الاعلام في كركوك، ستقيم قائمة جبهة تركمان العراق الموحد وقفة جماهيرية احتجاجاً على تشكيل حكومة كركوك المحلية خارج محافظة كركوك، وبغياب المكون التركماني".
وحددت اللجنة موعد وزمان الوقفة "وذلك أمام مبنى محافظة كركوك الجديد، يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً".
وكان رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، قد عدّ جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء السبت الماضي في العاصمة بغداد "مخالفة للقانون" مؤكدا لجوء الجبهة إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة.
وأفضى اجتماع خاص في بغداد، مساء السبت الماضي، إلى انتخاب إبراهيم الحافظ رئيساً لمجلس محافظة كركوك، وريبوار طه محافظاً، حيث شهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والأعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها