غزة - صفا قالت وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، يوم الأربعاء، إنهم يعملون لإطلاق ميثاق المرأة والأسرة، والذي يشمل دليل مفاهيمي، لتمكين المرأة وتعزيز الأسرة. وأوضحت هارون في تصريحات صحفية، أن الميثاق سيعمل على ترتيب المفاهيم المتعلقة بالقيم التي تتعلق بالمرأة. وأكدّت أن الوزارة منفتحة على المكونات والمؤسسات كافة، بما يصبّ في خدمة قضايا المرأة وتعزيز صمودها.
وأوضحت هارون أن عمل الوزارة يستهدف النهوض بالمرأة في مختلف مجالاتها، "ولا يرتكز فقط على تعديل القوانين، وإنما على اعداد مقترحات لقوانين مستحدثة تهدف لتحسين بيئة المرأة والدفاع عن حقوقها". وبيّنت أن الوزارة تعمل على إعداد سياسات تساهم في حل الإشكاليات ودعم المرأة. وذكرت هارون أن وزراتها تهدف من عملها لتنمية صمود المرأة الفلسطينية وتفعيل دورها وتوفير بيئة آمنة، ومأسسة التواصل على المستوى العالمي والدولي والإقليمي. وقالت "نعمل على خطة ثلاثية قائمة على تعديل القوانين واقتراحها إلى جانب السياسات، لأن الإجراءات لا تكتمل الا ببيئة قانونية آمنة". وبيّنت أن الوزارة تعمل وفق دراسات وإحصاءات على استكشاف الحاجة للمرأة، ومن ثم يجري العمل لحل أبرز المشاكل والمعيقات التي تواجه المرأة. وبيّنت هارون أن الوزارة تتابع البيئة القانونية من حيث بعض القوانين التي تحتاج لتعديل، من بينها قوانين العمل والتقاعد والصلح الجزائي، وتسعى لتطبيق بعض القوانين المعطلة نتيجة عوامل متعددة، إلى جانب إشكالات في تطبيق بعض القوانين. وحول مساعي الوزارة لتوفير بيئة آمنة، أوضحت وكيل وزارة شؤون المرأة، أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال الاتفاقات الخاصة بالمرأة، "ولدينا عليها عديد الملاحظات لم تؤخذ بالحسبان، فهم يدّعون توفير بيئة قانونية آمنة، لكنهم يغتالون القانون". وبيّنت هارون أنّ هناك 50 قانون وقرار أصدرته السلطة الفلسطينية متعلق بالمرأة والأسرة، "يشوبها عديد الخلافات القانونية والمجتمعية". وأضافت أن في القانون عندما تريد أن تغير يجب أن يكون المجتمع شريك معك، "لكن ما حدث أن تلك القوانين نزلت بالمظلة للتطبيق". وأوضحت هارون أن الإشكالية الحقيقة في التعامل مع الاتفاقات الدولية التي وقّع عليها، تتمثل فيما ينتج عنها من بث ثقافة مغايرة تضرب القيم الإسلامية، مشيرة إلى أن بعض البرامج تصف الزوج من الشريك أو العشير، وفق الأمم المتحدة وهذا يخالف أدبيات المجتمع المسلم. وأكدّت أن الوزارة لا تختلف مع أي هيئة أو مؤسسة الا فيما يخالف القيم والدين بشكل واضح وصريح، مبينّة أن "سيداو" على سبيل المثال تتضمن بنود فيها مخالفة واضحة لقيم المجتمع، "وهذه الاتفاقات ظهرت عورتها بعد تطبيقها على أرض الواقع". وبينت وكيل الوزارة، أن تعديل الحضانة للمرأة الأرملة جاء بتوصية من الوزارة، "فبعض القوانين التي تحكم الأسرة مضى عليها وقت طويل، ولهذا دفعنا بتعديل بعض القوانين وفق الحاجة الحقيقية للمرأة، والتعبير عنها كجزء لا يتجزأ من الأسرة، ومن منطلق عدم نزع المرأة عن أسرتها". وتابعت هارون، "لا نتحدث عن المرأة كفرد؛ بل جزء متكامل من الأسرة، وفي ضوء هذه المعايير نعمل". وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية لم يعدل بعد، بل جرى تقديمه من مجلس القضاء الأعلى، وبانتظار ملاحظات المجلس التشريعي. وبيّنت هارون أن ارتفاع نسب الطلاق في غزة يعود لمجموعة من أسباب، من بينها التغير الثقافي الذي طرأ على الجيل لتأثره بالأفكار الوافدة من بينها التفكير النسوي الغربي. وذكرت أن هذه الأفكار أثرت على تعريف ومكانة الأسرة، وجعلتها أمرًا مبهما، إلى جانب تبدل الأولويات والاهتمامات لدى هذا الجيل. وأوضحت هارون أن وعي الجيل الجديد بمكانة وأهمية الزواج والغاية منه، أصبحت مشوشة، إلى جانب فهم الحريات. وتابعت "يجب أن يعلم الجميع بأن الأسرة هي الحامية الأولى للمرأة"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى زيادة العنف من الرجل نتيجة عدم فهم التكاملية هو سبب مهم من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع الطلاق. وأوضحت وكيل وزارة المرأة، أن 90% من الخلافات مع المرأة العاملة تعود للإشكاليات بين الزوج والعائلة. وبيّنت أن بعض الأسباب تعود لضغوطات نفسية يعيشها الزوجين، وتنتهي بالطلاق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
المرأة
الطلاق
ميثاق
إلى جانب
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية بمنصة طاقة
العمانية: أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع نطاق خدماتها الرقمية للمستثمرين في القطاع التعديني عبر منصة "طاقة"، مضيفة خدمة إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.
وتسعى المنصة من خلال التقنيات الحديثة إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر توفير دليل شامل للإجراءات، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات لتحديثات الطلبات، إضافة إلى أتمتة عمليات المزايدة وتحصيل الرسوم إلكترونيًا، مما يعزز الكفاءة والشفافية في القطاع.
وتعتمد "طاقة" على أربع ركائز أساسية تشمل: الأرشفة والمزايدات، إدارة التراخيص والإيرادات، إدارة العقود، والتفتيش وزيارات المواقع، وفي إطار التوسع الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات المرتبطة بإدارة التراخيص، من بينها إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص التنقيبية والتعدينية، إلى جانب إجراءات إغلاق المواقع.
وأوضح سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية والأبحاث والتطوير والمختبرات.وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.
وفي سياق تعزيز الفرص الاستثمارية، أعلنت الوزارة عن طرح ست مناطق امتياز تعدينية تحتوي على كميات وفيرة من المعادن، مثل السيلكا، الأحجار الجيرية، البارايت، والمنجنيز، وذلك في ولايات ومحافظات مختلفة بالسلطنة. كما تعمل الوزارة على تقديم حوافز استثمارية تشمل مزايا مالية وتقنية، مع منح المستثمرين حق استكشاف جميع الخامات والمعادن ضمن مناطق الامتياز، باستثناء مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة.
وأكد الشكري أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات استثمار تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، بما يعكس التزام سلطنة عُمان برؤية 2040 لتنمية قطاع التعدين وفق خطط مدروسة تعتمد على نظام مزايدات ذكي وموثوق. كما شدد على أهمية منصة "طاقة" في تعزيز الممارسات الرقمية، وتوفير بيئة استثمارية مرنة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل