اتفاقية خدمات هندسية لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الحكومة توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار مشروع دراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم، بعد اختيار طريق عمّان التنموي “شارع الـ 100” كمرحلة أولى.
ووفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي، فإن الحكومة وقعت اتفاقية الخدمات الهندسية وقامت بمباشرة أعماله.
وأوضحت أنه يتم العمل على إعداد الدراسات الهيكلية للمشروع الدراسات (الفنية والقانونية والمالية).
مقالات ذات صلة
وخلال النصف الأول من العام 2023، أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)” جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا؛ تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير الذي اطلعت عليه “المملكة” اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها .
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
المملكة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم أمازون بعد ظهور أنباء حول تخطيط الشركة لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صرحت أمازون بأنها لا تخطط لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية المضافة بجانب أسعار المنتجات على موقعها الإلكتروني، وذلك على الرغم من التكهنات التي امتدت من تقرير زعم أن عملاق التجارة الإلكترونية سيُظهر قريبًا رسوم استيراد جديدة، بالإضافة إلى التعليقات اللاذعة من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب التي تُدين هذه الخطوة.
بدا أن رد فعل إدارة ترامب يستند إلى سوء تفسير للخطط الداخلية التي تدرسها أمازون، وليس قرارًا نهائيًا اتخذته الشركة.
وحتى تلك المحادثات كانت محدودة. وصرح تيم دويل، المتحدث باسم الشركة، في بيان أُرسل إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن خدمة “هاول” التابعة لأمازون – واجهة المتجر منخفضة التكلفة التي أُطلقت مؤخرًا – هي الوحيدة التي “درست فكرة” إدراج رسوم الاستيراد على منتجات معينة. لكن هذا “لم يُوافق عليه ولن يحدث”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة “بانشبول نيوز” أن أمازون تخطط للبدء في عرض نسبة تكلفة كل منتج المستمدة من الرسوم الجمركية “بجوار” سعره الإجمالي المُدرج، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على الأمر.
في حين أكدت أمازون لاحقًا أنها لن تُدرج مثل هذه التكاليف الإضافية، سارعت إدارة ترامب إلى انتقاد أنباء هذه الخطوة المحتملة. وصرح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، بأن الرئيس اتصل أيضًا بمؤسس أمازون، جيف بيزوس، للشكوى من الخطط المُعلنة صباح الثلاثاء.
وفي إحاطة صحفية عُقدت في وقت سابق من اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها تحدثت مع ترامب “حول إعلان أمازون” واتهمت الشركة باتخاذ “عمل عدائي وسياسي”. كما هاجمت الشركة ووصفتها بأنها غير أمريكية.
وقالت ليفيت: “أقامت أمازون شراكة مع ذراع دعائية صينية”.
وبدا أن الإدارة غيّرت موقفها بعض الشيء بعد بيان أمازون التوضيحي. وكتب وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ردًا على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، “خطوة جيدة”.
كان بيزوس، مؤسس أمازون، واحدًا من حفنة من عمالقة التكنولوجيا ذوي النفوذ والثراء الفاحش الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير، وشغلوا بعضًا من أكثر المقاعد تميزًا خلف الرئيس مباشرةً. لا يُعرف ما إذا كانت علاقته بترامب قد توترت منذ ذلك الحين، لكن الحروب التجارية التي شنها ترامب أغرقت الشركات في حالة من عدم اليقين حول العالم.
تُهدد رسوم ترامب الجمركية – وردّ الدول المستهدفة، ولا سيما الصين، برفع الأسعار على كل من المستهلكين والشركات. ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الضرائب على الواردات سترفع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يوميًا – وستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
عبّر العديد من الرؤساء التنفيذيين والشركات عن توقعات أضعف بسبب ضرائب الاستيراد الباهظة – والتي تتخللها فترات انقطاع متكررة. وقد رفعت بعض الشركات الكبرى بالفعل أسعارها، بما في ذلك منافستا أمازون، تيمو وشين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من تيمو وشين في إشعارين منفصلين، وإن كانا متطابقين تقريبًا، أن نفقاتهما التشغيلية قد ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية”، وأعلنتا عن زيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي (25 أبريل).
أضافت تيمو، المملوكة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية بي دي دي القابضة، الآن “رسوم استيراد” إضافية، والتي أفادت التقارير أنها ضاعفت أسعار العديد من المنتجات، على الرغم من أن المنتجات المتوفرة في المستودعات المحلية تبدو حاليًا معفاة منها. في الوقت نفسه، وضعت شين، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لافتةً عند الدفع كُتب عليها: “الرسوم الجمركية مشمولة في السعر الذي تدفعه. لن تضطر أبدًا لدفع أي رسوم إضافية عند الاستلام”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا