اتفاقية خدمات هندسية لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الحكومة توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار مشروع دراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم، بعد اختيار طريق عمّان التنموي “شارع الـ 100” كمرحلة أولى.
ووفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي، فإن الحكومة وقعت اتفاقية الخدمات الهندسية وقامت بمباشرة أعماله.
وأوضحت أنه يتم العمل على إعداد الدراسات الهيكلية للمشروع الدراسات (الفنية والقانونية والمالية).
مقالات ذات صلة
وخلال النصف الأول من العام 2023، أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)” جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا؛ تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير الذي اطلعت عليه “المملكة” اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها .
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
المملكة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الجديد: احتمال تخفيض رسوم الدولار إلى %10 قائم
توقع الخبير الاقتصادي مختار الجديد تخفيض ضريبة سعر العملة.
وقال الجديد عبر “فيسبوك”: “الموضوع أوضح من الوضوح، فيه قرار من مجلس النواب بفرض رسوم ساري وغير محددة بفترة معينة، ولن ينتهي ويتم إلغاؤه إلا بقرار جديد من مجلس النواب”.
وأضاف: “لا مجلس النواب مضطر يخاطب المركزي ويخبره بان القرار لايزال ساريا ولا المركزي ينتظر من مجلس النواب يقول له أن يستمر في فرض الرسوم أو لا يستمر”.
واستكمل: “ما يتم تناقله من تصريحات هنا وهناك لأضاء مجلس نواب وغيرهم لا قيمة لها ولا تعدو كونها مجرد أراء شخصية أو جهل من أصحابها بقرار فرض الرسوم الصادر”.
وتابع الجديد: مادامت الرسوم موجودة فاحتمال تخفيضها ولو جزئيا موجود في اي وقت وذلك عن طريق إصدار قرار جديد من مجلس النواب بتخفيضها مثلا إلى 10%.
الوسومالدولار ليبيا
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد