عجز الميزانية يتفاقم ببلوغه 35 مليار درهم مع نهاية يوليوز بسبب تزايد النفقات العامة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 35,2 مليار درهم عند متم شهر يوليوز 2024، مقابل عجز بلغ 27,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وذكرت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 202,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,4 في المائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 13,3 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,4 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 1,5 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 7,8 في المائة.
من جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 4,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2023، إلى 307,2 مليارات درهم، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6,5 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 11,3 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 3,8 في المائة.
وبلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 474,9 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 59 في المائة، مقابل 56 في المائة عند متم يوليوز 2023 ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 84 في المائة مقابل 83 في المائة قبل سنة.
من جهتها، سجلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 104,6 مليارات درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 20,7 مليار درهم مقابل 17,4 مليار درهم متم يوليوز 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 88,9 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 15,7 مليار درهم.
من جهة أخرى، حققت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,392 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 12,9 في المائة، بينما بلغت النفقات 763 مليون درهم، متراجعة بما نسبته 2,6 في المائة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة عجز ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة عجز ميزانية ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 3 أشهر
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف أن "الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل".
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن "ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت أهلي أن "المراكز المتقدمة للإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بـ6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بـ7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بـ14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بـ3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بـ36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، إذ سجلت نمواً بـ6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليارات درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول من 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بـ14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بـ13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بـ11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»