فارس الحباشنة يعلّق على تعيين العياصرة رئيسا لمجلس ادارة الدستور
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #فارس_الحباشنة
الليلة ،قرأت خبرا عن تعيين #عمر_العياصرة رئيسا لمجلس ادارة #جريدة_الدستور .
الدستور ، تحملت اكثر مما تحتمل من رؤساء مجالس ادارة .
مقالات ذات صلة الإحصاءات: ارتفاع عدد الوظائف المستحدثة في الأردن خلال 2023 2024/08/12و انا ، عاصرت في الدستور 12 رئيس مجلس ادارة .
و من بين ما عاصرت البروفسور يوسف الشواربة .
و الشواربة قضى في “الدستور” شهر عسل .
و انتقل بعدها الى امانة عمان .
و ذات مرة اتصل بي الشواربة .
و سألني معاتبا ، لماذا لم ابارك له بالتعيين .
و عندما مررت الى الجريدة ، ذهبت الى مكتب الشواربة ، و جلسنا ، و شربنا قهوة و باركت لمعاليه .
و استغربت انا ، كيف انه كان حريصا على ان اقدم له المباركة .
و ليس هذا المهم ، اثناء الحديث مع معاليه .
كان جسورا بالافكار ، و اخطر ما سمعته من معاليه انه لا يميز بين الخبر و التحقيق ، الصحفي ، و المقال .
و في وقتها ، لم اراجع معاليه , ولاني اعرف كيف عين وزيرا و رئيسا لمجلس ادارة الدستور، و فيما بعد اصبح امينا لعمان .
الصحف اليومية ، كم هي مظلومة !
الدولة تفرغ حمولتها الزائدة في الصحف والدستور تحديدا .
و رؤساء مجالس الادارة يعينون كبدل ولادة او اجازة امومة .
عمر العياصرة مثلا ..
توزيره اخفق .
و تعيينه مديرا عاما لقناة المملكة اخفق .
و اعادة تدويره في طوابير الاحزاب و النواب فشل ايضا .
و لو كرر الترشح للانتخابات ، فقد لا يحصد صوته !
و عندما ضاقت الخيارات و البدائل في وجه ” عمر ” ، و نحن نعرف ان #بشر_الخصاونة يحبه كثيرا و معجب في قوة حنجرته وصوته المنبري العالي ، فقال : دبروه او ارموه على الدستور .
انا لا امانع .
و قراري ليس مهما .
و لكن ، الدستور منهكة ماليا .
ورواتب موظفيها تجمع اخر الشهر بالمليم و الفلوس الحمر .
و انا ، “ابن الدستور ” و صار لي 16 عاما ، اعمل كاتبا و صحفيا .
و اعرف احوال الدستور جيدا .
و اعرف ما ينفق على رفاهية وترف تعيين رؤساء مجالس الادارة يعادل و يوازي رواتب اقسام التحرير و السوشال ميديا ،و المطبعة .
انا ، راتبي الشهري في الدستور اقل من 400 دينار .
رئيس الحكومة او غيره ، عندما يقرر تعيين رئيسا لمجلس الادارة، لا يعلم ان آخر زيادة على #رواتب_الموظفين كانت قبل عام 2010.
في الصحافة اليوم لا نناضل من اجل حرية التعبير و السقف الصحفي ، اكذب ان قلت انها قضيتنا ، و لكن نناضل من اجل لقمة العيش وقوت يومي، نريد ان نعيش يا ولاد ؟؟؟ !
واذا الدولة تريد صرف مكافآت و هدايا و مزايا، و ” عروض متقطعة ” لقطعانها و ازلامها ؛ فنرجوا ان لا تكون على حساب الدستور .
حتى اليوم ، لم اعثر على مبرر و جواب مقنع لتعيين يوسف الشواربة رئيسا لمجلس ادارة الدستور ؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عمر العياصرة جريدة الدستور بشر الخصاونة رواتب الموظفين رئیسا لمجلس ادارة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً
اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بمرشح المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً للبلاد، في محاولة لزيادة الضغوط على كاراكاس بعد انتخابات يوليو المتنازع عليها.
ويوم الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمرة الأولى بشكل علني، مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس باعتباره «رئيساً منتخباً».
وقالت الدول الغربية إن غونزاليس، الذي فرّ إلى إسبانيا في سبتمبر ، فاز بأصوات أكثر من الرئيس مادورو، لكن لم تتم تسميته رئيساً منتخباً.
وتأتي خطوة بلينكن قبل إعادة تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو في يناير المقبل، بعدما أعلن الفوز في الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، ورفض نشر نتائج التصويت الرسمية علناً.
وأظهرت أوراق التصويت على مستوى الدائرة التي حصلت عليها المعارضة ومراقبو الانتخابات المستقلون، فوز مرشح المعارضة غونزاليس، الذي قال إن عمليات فرز الأصوات شابها الكثير من التزوير والاحتيال. وتخطط واشنطن إلى المزيد من الضغوط على فنزويلا، حيث أقرَّ مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع مشروع قانون يشدد العقوبات على كاراكاس، فضلاً عن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخارجية، السيناتور ماركو روبيو، الذي يعدّ أحد الصقور المناهضين لنظام مادورو.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هو التأثير الذي ستحدثه هذه الجهود، التي تبدو تكراراً لما جرى عام 2019، حين اعترف ترمب بزعيم معارضة آخر رئيساً شرعياً لفنزويلا، لكن مادورو تمسك بمنصبه. كما لا يزال من غير الواضح ما هو موقف ترمب من فنزويلا، لكن مصدراً مقرباً منه قال لصحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس المنتخب كان واضحاً بشأن ضرورة «خروج مادورو من السلطة». وقال أحد الخبراء لوكالة «بلومبرغ»: «في هذه المرحلة، فإن العودة إلى (أقصى قدر من الضغط)، أو شيء من هذا القبيل، مضمونة تقريباً».
العقوبات الاقتصادية على فنزويلا
وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على فنزويلا؛ مما أدى إلى انكماش اقتصادها بنسبة 71 في المائة نهاية عام 2020. كما حاولت إدارة ترمب الأولى القيام بعملية سرية فاشلة لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) للإطاحة بمادورو، بما في ذلك شن هجمات إلكترونية على كاراكاس في محاولة لزعزعة استقرار النظام.
دعوات لصفحة جديدة
مع ذلك، يأمل مادورو، الذي أشار ذات مرة إلى ترمب بأنه «راعي بقر عنصري بائس» خلال ولايته الأولى، في اتخاذ نهج مختلف تجاه رئاسة ترمب القادمة؛ علّه يجد موطئ قدم أفضل معه هذه المرة. وفي خطاب تلفزيوني أخير هنأ فيه ترمب على فوزه، قال مادورو: «لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لنا في أول حكومة لدونالد ترمب، وهذه بداية جديدة لنا للمراهنة على الفوز للجميع». ويرى بعض المحللين أن ترمب قد يرى قيمة أكبر في التعاون مع فنزويلا للحد من تدفق المهاجرين وتوسيع صناعة النفط الأميركية، بدلاً من استئناف تجربته السابقة في التعامل معها.
لكن الأولويات المتضاربة قد تشكل معضلة للإدارة القادمة؛ إذ لطالما طالب الصقور المعارضون لنظام مادورو، بما في ذلك السيناتور ماركو روبيو، بالعودة إلى العقوبات الثقيلة التي خففتها إدارة بايدن في محاولة لإقناع مادورو بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط الذين استقطب ترمب دعمهم، إن المزيد من العقوبات لن يؤدي إلا إلى دفع فنزويلا باتجاه الصين وإيران، في حين يؤدي إلى ارتفاع سعر الطاقة في الولايات المتحدة.
كما أن العقوبات قد تُشجّع أيضاً المزيد من الفنزويليين على الفرار من بلادهم؛ مما يزيد على مئات الآلاف الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وكرر ترمب تهديداته بـ«ترحيل جماعي» للمهاجرين، بعد مقتل شابة أميركية على يد مهاجر فنزويلي غير شرعي، لكن إعادتهم إلى فنزويلا تتطلب تعاون مادورو.
وأعرب مادورو عن استعداده للعمل مع ترمب على الفور بشأن اتفاق يُركّز على قضايا الهجرة، بما في ذلك السماح برحلات ترحيل الفنزويليين. لكن مادورو قال إنه في المقابل، يحتاج إلى الأدوات اللازمة لإصلاح اقتصاد بلاده، بما في ذلك المزيد من صادرات النفط؛ لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي دفعت الفنزويليين إلى الفرار.
وبحسب «واشنطن بوست»، فقد أجرى أشخاص مقرّبون من حكومة مادورو محادثات مع أعضاء فريق ترمب في الأيام التي تلت الانتخابات لاستكشاف أفكار للمضي قدماً في فنزويلا. ومن غير الواضح إلى أي مدى تم نقل هذه الآراء إلى ترمب نفسه.