باسل رحمي: نعمل على دعم الشباب وقدمنا تمويلات بـ 28 مليار جنيه خلال عشر سنوات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للشباب، لتشجيعهم ودفعهم لاقتحام مجال الأعمال الحرة وريادة الأعمال، وذلك من خلال حزم متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية التي تساعدهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتنفيذ أفكارهم الابتكارية بما يعمل على خلق فرص عمل جديدة لائقة ومستدامة وقابلة للنمو.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب، مؤكدا على تنفيذ الجهاز لاستراتيجية وطنية شاملة وفق توجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو تمويل مشروعاتهم القائمة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن قيمة التمويلات التي ضخها الجهاز لدعم مشروعات الشباب بلغت خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2024 (10 سنوات) نحو 28 مليار جنيه، مولت نحو 1.2 مليون مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر في مختلف المجالات، وذلك بنسبة 59 % من إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها، وقد ساهمت التمويلات المتاحة في خلق 1.8 مليون فرصة عمل.
وأكد رحمي أن الجهاز يولي أهمية خاصة بدعم المشروعات الابتكارية، موضحا أن جهاز تنمية المشروعات قام بالتعاون مع عدد من خبراء مجموعة البنك الدولي في تدشين أول برنامج للاستثمار في الصناديق الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار خطة الجهاز للاهتمام بالشركات الناشئة والتي تمثل أهمية قصوى لمستقبل الاقتصاد المصري في توفير المزيد من فرص العمل المستدامة والقابلة للنمو والتطور، حيث يعمل البرنامج على تهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لنمو تلك النوعية من المشروعات من خلال تبادل المعرفة مع الخبراء والشركاء في هذا المجال وتوفير مختلف أنواع الدعم في مجال ريادة الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية من الشباب.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز ساهم في 7 صناديق استثمارية وبلغت عدد الشركات المصرية المستفيدة من البرنامج 140 شركة نصفها يقودها الشباب وأضاف أن الاستثمار غير المباشر بالشركات الناشئة نجح في توفير والحفاظ على 30 ألف فرصة عمل من ضمنها 34 % استفادت منها المرأة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة.. مزايا بالقانون
وضع قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح المصري ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور