40 مليون طن ركام في غزة جراء الحرب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال وزير فلسطيني إن حجم الركام الناتج عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقدر بنحو 40 مليون طن، مشيرا إلى تحديات تنتظر التعامل مع الركام، بينها الجثث المتحللة والقنابل غير المنفجرة.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو أن "حجم الدمار غير المسبوق الذي شهدته غزة، وما نتج عنه من ركام يقدر بنحو 40 مليون طن".
وجاءت تصريحات بسيسو خلال كلمة في ورشة عمل عقدتها وزارته في رام الله، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحضرها 32 سفيرا ومؤسسة ومنظمة حول "إدارة إزالة الركام الناجم عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة".
ووفق بيان لوزارة الأشغال، قال بسيسو إن "آليات الإزالة لركام هذه الحرب يجب أن تأخذ في الحسبان اعتبارات كثيرة، تشكل عوائق إضافية في طريق إنجاز هذه المهمة، أبرزها الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر".
ولفت الوزير إلى وجود تقديرات بإلقاء ما بين 4000 و5000 صاروخ على غزة، سقط منها إلى عمق يصل إلى 20 مترا تحت أرض المبنى الذي استهدفه.
ومن بين العوائق التي تحدث عنها بسيسو "جثث الشهداء والمفقودين التي تقدر بنحو 20 ألفا، وكذلك الممتلكات الثمينة للمواطنين تحت الأنقاض من مدخرات، وذهب، ووثائق شخصية، فضلا عن التلوث الخطير المتحول نتيجة استخدام الفوسفور الأبيض".
وبشأن تجاوز ذلك، أشار بسيسو إلى أن وزارته "وضعت الخطط التنفيذية الشاملة والفعّالة لهذه المهمة"، مؤكدا وجود استمارة رقمية طورتها وزارته لحصر الأضرار بشكل أولي، وسيكون بمقدور المتضررين تسجيل الأضرار من خلالها.
حلول بديلةوفي تصريحات له نهاية يوليو/تموز الماضي، قال بسيسو إن هناك نحو "300 ألف وحدة سكنية مدمرة في قطاع غزة نتيجة الحرب".
وأشار إلى "عمل مخططات لإقامة تجمعات، في حدود 280 تجمعا في قطاع غزة، يتسع كل تجمع لعدد بين 2000 و4000 نسمة" لإيواء النازحين في حال توقفت الحرب الإسرائيلية على القطاع.
من جهتها، قالت نائبة الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشيتوسي نوجوتشي، خلال الورشة إن لدى البرنامج تجارب سابقة في التعامل مع الركام في غزة.
واستدركت أن "الوضع هذه المرة الأمر مختلف، في ظل وجود عدد من الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر، والجثث الموجودة تحت الركام، ما يعني أنه يجب العمل بشكل مختلف".
وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام … وثمارها المرة الحرب الحالية .. 2023 – 2025م .. وفي الحروب التي ستأتي !
تراكم أخطاء إتفاقيات السلام …
وثمارها المرة الحرب الحالية … 2023 – 2025م … وفي الحروب التي ستأتي !
إن هذه الحرب بكل فظاعاتها وإجرامها المرتكب من القوات المتمردة هي نتيجة حتمية للأخطاء التفاوضية الكارثية لكل إتفاقيات السلام منذ 1972م ، ومن هذه الأخطاء مثالا لا حصرا :
+ قبول التفاوض مع الحركات المتمردة.
+ دمج المتمرد في الجيش والأسوأ أن يكون ضابطا في الجيش ويتمرد ثم يعاد دمجه من جديد.
+ تعيين قيادات التمرد في المناصب القيادية في الدولة.
+ السكوت عن إنتزاع إقرار بتجريم استهداف الممتلكات العامة :
في كل الإتفاقيات سكت المفاوض الحكومي عن إنتزاع إقرار واعتذار من الحركات المتمردة عن إستهدافها وتخريبها للبنيات التحتية والممتلكات العامة وهذا التخريب للممتلكات العامة تحديدا ظل ممارسة كل الحركات المتمردة ، وليت الأمر توقف عند ذلك فقد وصل إلى أن يتحول المتمرد السابق إلى مفاوض حكومي في تمرد تال !
+ السكوت عن ترويج المتمرد السابق لسرديته الخاصة وتاريخه الشخصي الذي يسميه كفاحا ونضالا.
فبعد إنضمام المتمرد السابق لأجهزة الدولة تم السكوت عن قيام المتمردين السابقين بالترويج لقتالهم ضد الجيش السوداني باعتباره كفاح ونضال وإسباغ هالات البطولة على قياداتهم ما يعني تجريما ضمنيا للجيش السوداني وهضما لتضحيات ضباطه وجنوده.
كل هذه التفريطات شجعت التكاثر المتزايد للحركات حتى تضخمت أعداد الحركات المسلحة ووصلت العشرات وصارت بارعة في تكتيكات الإنشقاقات بحيث يتفاوض منها جزء وينضم لإجهزة الدولة بيننا يظل شقهم الآخر متمترسا في الميدان.
ولكل هذه الأخطاء المتراكمة لا ييأس التمرد الحالي 2023م – 2025م وداعميه من إرتكاب الجرائم والانتهاكات لأن لديهم سوابق لا يختلف عنها إلا باختلاف القوة والكم وجميعها تم السكوت عنها في مفاوضات السلام بل وتم لاحقا إصدار قرارات بالعفو أو إلغاء العقوبات عن مرتكبيها.
وحتى لا تتواصل دورات الحروب فلا مناص لكل الحركات المتمردة حاليا أو التي وصلت للمناصب من التبروء والإعتذار عن كل ما مارسته من استهداف للممتلكات العامة وتحريضها على الحصار الاقتصادي للسودان والمؤسسات السودانية مع تجريم استخدام مصصطلحات التهميش والعدالة والمساواة كمبررات لحمل السلاح.
#كمال_حامد ????
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة