ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وسمسارة لقيامهما بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وكذا ضبط (سيدة – مقيمة بمحافظة البحيرة "تمارس أعمال السمسرة والتقابل مع العملاء "نظير مبالغ مالية من صاحب الشركة").
وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – عقود عمل خاصة بالمواطنين راغبى السفر – إستمارات مدون عليها إسم الشركة ويحمل أسماء العملاء– أكلاشيه يحمل إسم الشركة – 3 أجهزة كمبيوتر "تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النصب على المواطنين شركة لإلحاق العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية بتهمة تزوير المحررات
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها على المواطنين راغبين الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات المختلفة "مقلدة"- مستندات وأوراق "مزورة ومعدة للتزوير" –كارنية منسوب لإحدى الجهات خاص بالمتهم - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" حصيلة نشاطه الإجرامى ).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه والمبالغ المالية حصيلة نشاطه فى الاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.