حيلة «سيدة شبرا» على الفيس.. تقود الداخلية للقبض على سماسرة السفر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة وسيدة، لقيامهما بالنصب على المواطنين، بزعمهما توفير عقود عمل لراغبي السفر بالخارج بمقابل مالي سمسرة.
أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ـ بدون ترخيص ـ كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وكذا ضبط سيدة مقيمة بمحافظة البحيرة "تمارس أعمال السمسرة والتقابل مع العملاء "نظير مبالغ مالية من المذكور"، وعثر بداخل الشركة على جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج و عقود عمل خاصة بالمواطنين راغبى السفر واإستمارات مدون عليها اسم الشركة ويحمل أسماء العملاء و أكلاشيه يحمل إسم الشركة و 3 أجهزة كمبيوتر "تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى و 2 هاتف محمول و سلاح أبيض، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًسحر وشعوذة على الفيس.. سقوط دجالين في قبضة الداخلية
السجن المؤبد لمتهم روج المخدرات في الخانكة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية البحيرة أمن القليوبية الداخلة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون جماعيون وعدول بالحوز سماسرة لتقسيم الملكيات والأراضي الفلاحية لتصبح فيلات فاخرة ومطالب بتدخل السلطات الإقليمية :
بقلم : زكرياء عبد الله
تحولت جماعات ترابية بإقليم الحوز، خاصة سيدي عبد الله غيات، وأغواطيم، واغمات، إلى مراكز استقطاب لمشاريع بناء فيلات فاخرة على أراضٍ كانت إلى وقت قريب مخصصة للاستغلال الفلاحي، في ظل تنامي ظاهرة تفويت العقارات بطرق مثيرة للريبة، حيث تشير مصادر إلى تورط عدد من المسؤولين الجماعيين وعدول في تسهيل عمليات بيع وتقسيم الملكيات وتمكين المستثمرين من رخص بناء فيلات فاخرة بطرق ملتوية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن سماسرة عقاريين يعملون بتنسيق مع بعض المنتخبين المحليين وعدد من العدول بمحكمة مراكش، يسهرون على تسهيل عملية تحويل الأراضي الفلاحية إلى بقع سكنية موجهة لمستثمرين خواص، غالباً ما يطمحون إلى تشييد مجمعات سكنية فاخرة أو “فيلات” في مناطق تعرف طلباً متزايداً بفضل قربها من مراكش وجمالها الطبيعي.
وتتم هذه العمليات في الغالب عبر التحايل واستغلال مساطر بديلة غير معروفة للعوام للحصول علي التراخيص، إذ يتم تقسيم الملكيات دون احترام للمساطر الإدارية الجاري بها العمل، ويتم توثيق العقود من طرف عدول معروفيين لهذه المهام.
وقد تسائلت فعاليات مدنية وحقوقية عن خطورة هذا الوضع، محذرة من التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على البيئة والفلاحة المحلية، إلى جانب ما تمثله من تهديد للعدالة المجالية والتخطيط الحضري. وطالبت هذه الهيئات بفتح تحقيق عاجل من طرف الجهات الوصية، للوقوف على مدى قانونية هذه المعاملات العقارية ومحاسبة المتورطين.
يُذكر أن جماعة سيدي عبد الله غيات أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أبرز النماذج في هذا السياق، حيث شهدت طفرة في بناء الفيلات الخاصة، دون أن يتناسب ذلك مع البنية التحتية المحلية أو المتطلبات البيئية للمنطقة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى السلطات الإقليمية والمركزية، لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه التجاوزات، أم أن الأمر سيظل رهين المصالح الخاصة واللوبيات العقارية التي باتت تتحكم في مصير الأراضي الفلاحية بالحوز.