مسؤول بـ «العدل»: لدينا فريق يترجم 500 جلسة لتيسير تقاضي غير الناطقين بالعربية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أوضح مشرف مركز الترجمة الموحد في وزارة العدل عبد الرحمن الزهراني، الإجراءات القائمة بالوزارة لتيسير رحلة التقاضي لغير الناطقين بالعربية.
وأضاف الزهراني، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن لدينا فريق عمل يتجاوز 100 مترجم ومترجمة يترجم 500 جلسة يوميا؛ مما انعكس بشكل إيجابي على تيسير رحلة التقاضي ودعم المنظومة العدلية.
وأردف، إننا نتعامل في مركز الترجمة الموحد في الوزارة مع أكثر من 60 لغة مختلفة لخدمة المستفيدين من غير الناطقين باللغة العربية بما فيها لغة الإشارة وتمت ترجمة 670 ألف جلسة مترجمة؛ مما يسر رحلة التقاضي حفاظا على الضمانات القضائية لأطراف الدعوى.
فيديو | مشرف مركز الترجمة الموحد في العدل م. عبد الرحمن الزهراني: لتيسير رحلة التقاضي لغير الناطقين بالعربية لدينا فريق عمل يترجم 500 جلسة يوميا#الإخبارية | #نشرة_النهار pic.twitter.com/JEJ5qlBCTD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف واجه القانون محاولات التحايل لصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع عقوبات رادعة لمن يقوم بالحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص القانون على أن: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»