سجن عاملة في مدرسة بعد سرقة أجنحة دجاج بقيمة 1.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/- حُكم على عاملة مدرسة بالسجن لمدة تسع سنوات بعد سرقة أجنحة دجاج بقيمة 1.5 مليون دولار.
و قال المدعون فيرا ليديل قامت بسرقة 11000 صندوق من الأجنحة لمدة عام، و التي كانت مخصصة للطلاب خلال ذروة جائحة كوفيد.
بدأت السيدة البالغة من العمر 68 عامًا المخطط في يوليو 2020 و لم يتم اكتشافها حتى اكتشف مدير أعمال في مدرستها بالقرب من شيكاغو أن تكاليف الطعام كانت أعلى من الميزانية بمقدار 300 ألف دولار أثناء تدقيق روتيني، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.
اشترت ليدل كمية هائلة من الطعام و استخدمت شاحنة مدرسة لأستلامها و لم تقوم بتقديم الأجنحة للطلاب.
أغلقت المدارس في ذلك الوقت بسبب الوباء، لكن المنطقة كانت لا تزال ترسل مجموعات وجبات الطعام إلى التلاميذ الذين كانوا يتعلمون عن بُعد.
ليدل، التي كانت رئيسة خدمة الطعام لمدة 10 سنوات في المنطقة، اتُهمت في الأصل بالسرقة و إدارة مؤسسة إجرامية و حُكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات بعد إقرارها بالذنب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة