الداخلية ترد على بيان السيد السيستاني
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
بسم الله الرحمن الرحيم
"رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا".
صدق الله العلي العظيم
تابعنا باهتمام وحرص كبيرين ما جاء من توجيهات سديدة من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) في مجموعة من الملفات المهمة التي تخص عمل وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية، من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هذا الموضوع البالغ الأهمية الذي تعمل عليه الجهات المختصة لإنقاذ المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وقد قطعت وزارة الداخلية فيه شوطاً كبيراً وعلى أكثر من مسار سواء على مستوى مطاردة تجار هذه السموم ومحاسبة المروجين والمتعاطين، فضلاً عن افتتاح نحو ١٦ مصحة قسرية لتأهيل الضحايا، وأن ما وجه به سماحة المرجع الأعلى يعتبر دافعاً لإكمال مسيرة مكافحة المخدرات وبذل التضحيات لإنقاذ المجتمع العراقي من المخدرات.
كما أن وزارة الداخلية وبحسب ما جاء في فقرات البرنامج الحكومي للسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني وضعت مجموعة من الخطط لإنجاز المسؤولية التي تقع على عاتقها خاصة في مجال محاربة الفساد والمفسدين ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وحققت نسباً جيدة في خفض نسبة الجريمة وعدم التهاون مع أية جهة كانت تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وتقديمهم للعدالة بعد إجراء التحقيقات القانونية التي أدخلنا فيها طرقاً حديثة تستند الى العمل الأكاديمي المهني النزيه ووضع مبادئ حقوق الإنسان في طليعة العمل خاصة أثناء إجراء التحقيق مع المتهمين، ومحاسبة كل من يقوم بانتزاع الاعترافات بطرق غير قانونية واستخدام أساليب بعيدة عن الإنسانية.
كما أن وزارة الداخلية ومن خلال الجهات الرقابية مستمرة في محاسبة أي مخالف للقوانين مهما كانت رتبته او منصبه وقد تم طرد ومحاسبة عدد من الضباط والمنتسبين الذين أساؤوا الى العمل الشرطوي .
نتقدم بالشكر والعرفان والامتنان الى صاحب المواقف الشجاعة والفتوى المباركة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) وسنبقى نسترشد بنوره ونسير على توجيهاته السديدة.
حمى الله العراق وشعبه الكريم
وزارة الداخلية
١٢ آب ٢٠٢٤
٧ صفر ١٤٤٦
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تدعو إلى اعتماد الدفتر العائلي الإلكتروني
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه عن السؤال الكتابي الذي كان وضعه البرلماني محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، “حول غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم”، أن اختصاص تهييئ وطبع الدفاتر العائلية كان أسند لوزارة الداخلية من أجل توزيعها على مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه بناء على الحاجيات المقدرة من طرفها .
وأضاف لفتيت أن القانون الجديد رقم 21 – 36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا ، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي.