الإحصاءات: ارتفاع عدد الوظائف المستحدثة في الأردن خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
#سواليف
بلغ صافي فرص العمل التي جرى استحداثها في سوق العمل الأردني في القطاعين العام والخاص 48779 فرصة خلال النصف الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها 2216 فرصة عمل عن النصف الأول من نفس العام، وبزيادة مقدارها 2496 عن النصف الثاني من عام 2022.
وبلغت نسبة زيادة فرص العمل المستحدثة في المملكة خلال النصف الثاني من العام الماضي 4.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها النصف السنوي حول فرص العمل المستحدثة في المملكة اليوم الاثنين، إلى أن عدد فرص العمل الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2023 بلغت ما مقداره 98057 فرصة عمل والوظائف التي تم تركها 49278 فرصة.
مقالات ذات صلة سيل وادي الحسا . .طبيعة خلابة ومناطق سياحية ينقصها الاستثمار / فيديو وصور 2024/08/12وأوضحت النتائج أن صافي فرص العمل المستحدثة للذكور بلغ 31239 وظيفة شكلت ما نسبته 64 بالمئة، من مجموع صافي فرص العمل المستحدثة الكلي، في حين بلغ صافي فرص العمل للإناث 17540، أي ما نسبته 36 بالمئة، وعليه فقد ارتفع صافي فرص العمل المستحدثة للإناث بمقدار 5333 وانخفض للذكور بمقدار 3116 مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وبحسب التقرير، بلغ صافي عدد الفرص التي جرى استحداثها في سوق العمل الأردني خلال عام 2023 ما مجموعه 95342 فرصة، منها 65595 للذكور و 29748 للإناث) مقارنة مع 89504 فرصة خلال عام 2022.
وحصلت الفئة العمرية (20-29) سنة على الحصة الأكبر من صافي فرص العمل المستحدثة، حيث بلغت 43637 بنسبة 89.5 بالمئة، تلاها الفئة العمرية (30-39) سنة بواقع 9059 وظيفة بنسبة 18.6 بالمئة، ثم الفئة العمرية (15-19) سنة بواقع 3305 فرصة بنسبة 6.8 بالمئة، علما بأن الفئات العمرية (40+) سنة قد فقدت ما مقداره 7221 فرصة عمل أي بنسبة تراجع بلغت 14.8- بالمئة.
وفقا للتقرير، تباينت صافي فرص العمل المستحدثة حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت حصة الذكور من صافي فرص العمل من حملة درجة البكالوريوس فأعلى 38.8 بالمئة، مقابل 69.7 بالمئة للإناث.
وساهم القطاع الخاص بغالبية صافي الوظائف المستحدثة بعدد 31996 فرصة، وبما نسبته 65.6 بالمئة، في حين كانت مساهمة القطاع العام 17039 فرصة عمل بما نسبته 34.9 بالمئة، أما المنظمات غير الحكومية فقد فقدت ما نسبته 0.6- بالمئة.
وسجلت محافظة العاصمة النسبة الأعلى في استحداثها لصافي فرص العمل وبلغت 59.1 بالمئة، من اجمالي صافي الفرص المستحدثة (علما بأن عدد سكان العاصمة يشكلون حوالي 42 بالمئة، من عدد سكان المملكة)، بينما سجلت محافظة البلقاء أدنى نسبة في استحداث الوظائف بما نسبته 0.1 بالمئة، من اجمالي صافي فرص العمل الكلي خلال النصف الثاني من عام 2023 .
أما حسب الجنسية، فقد أظهرت النتائج أن صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين في النصف الثاني من عام 2023 بلغت 43556 من صافي فرص العمل الكلي أي بنسبة 89.3 بالمئة فرصة عمل مقارنة مع 39941 أي ما نسبته 85.8 بالمئة، خلال النصف الاول من نفس العام.
وبالنسبة لغير الأردنيين، فقد بلغ صافي الفرص المستحدثة في النصف الثاني 5223 فرصة توزعت على الجنسية المصرية بنسبة 33.6 بالمئة، السورية 17 بالمئة، العراقية 2.7 بالمئة، عربية أخرى 4 بالمئة، وغير عربية 42.8 بالمئة.
وبينت نتائج المسح أن غالبية صافي فرص العمل تركزت في نشاط التعليم وبلغت 11700 فرصة عمل في النصف الثاني، تلاه نشاط الإدارة العامة والدفاع حيث جرى استحداث 8327 فرصة عمل.
أما من حيث المهنة فتشير النتائج إلى أن 45.9 بالمئة، من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة كانت لمهنة الاختصاصيين، تلاها عاملو البيع والخدمات بنسبة بلغت 23.4 بالمئة.
أما عن الاسباب التي تؤدي الى ترك الفرد لعمله وبحثه عن عمل جديد، فقد بينت النتائج أن السبب الرئيسي كان يتعلق “بظروف العمل وطبيعته” وقد استحوذت على النسبة الاكبر 51.8 بالمئة، والتي تشمل بعد مكان العمل عن مكان الأقامة وطول ساعات العمل فيما كانت النسبة 48.2 بالمئة، لبقية الأسباب.
ويعرف صافي فرص العمل المستحدثة بأنه مجموع الوظائف الجديدة خلال فترة الاسناد الزمني مطروحا منه مجموع الوظائف التي تركت خلال نفس فترة الاسناد الزمني.
أما الوظائف الجديدة، فتعني الوظائف التي حصل عليها الفرد خلال فترة الاسناد الزمني (الستة أشهر)، وأما الوظائف التي تركت فتعني الوظائف التي تركها الفرد خلال فترة الإسناد الزمني (الستة أشهر).
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النصف الثانی من عام 2023 خلال النصف الثانی من الوظائف التی المستحدثة فی مقارنة مع بلغ صافی فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين تنمو بأسرع وتيرة منذ مارس 2023
سجلت صادرات الصين، في أغسطس، نموا بأسرع وتيرة لها في نحو عام ونصف العام، مما يشير إلى أن الشركات المصنعة تستعجل في إنتاج الطلبات قبل فرض التعريفات الجمركية المتوقعة من عدد متزايد من الشركاء التجاريين حول العالم، في حين فشلت الواردات في تلبية التوقعات وسط ضعف الطلب المحلي.
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، الثلاثاء، أن الشحنات الخارجية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمت بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهي الأسرع منذ مارس 2023، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير لارتفاع بنسبة 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته وبالمقارنة مع زيادة بنسبة 7 بالمئة في يوليو.
لكن الواردات زادت بنسبة 0.5 بالمئة فقط على أساس سنوي في أغسطس، والتي جاءت دون التوقعات بكثير عند 2 بالمئة وانخفاضًا من نمو بنسبة 7.2 بالمئة في يوليو الماضي.
وبدعم الزيادة الكبيرة في الصادرات، سجلت الصين فائضا في الميزان التجاري بنحو 91 مليار دولار في أغسطس، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير لفائض بنحو 81.4 مليارا، وأكثر من 84.6 مليار دولار كانت قد سجلته في يوليو الماضي.
أظهرت البيانات أن الصادرات لا تزال بقعة مضيئة ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد البالغ 19 تريليون دولار، والذي يكافح لاستعادة الزخم حيث إن الركود العقاري المستمر وسوق العمل الراكد قد أضر بشدة بثقة المستهلك الصيني.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن بكين تخاطر بفشلها في تحقيق هدفها للنمو إذا أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الصادرات، في أعقاب سلسلة من البيانات الأخيرة الباهتة، مما يزيد الضغط على صانعي السياسات للحصول على المزيد من الحوافز لإحياء الاقتصاد الصيني.
وشهد شهر أغسطس الشهر السادس على التوالي لانكماش في النشاط التصنيعي، حيث أفاد المنتجون أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) كانت في أسوأ مستوياتها منذ 14 شهرًا، مما يشير إلى أن الشركات تخفض الأسعار للعثور على مشترين في الخارج.
وعلاوة على ذلك، تظهر الحواجز التجارية المتزايدة كعقبة كبيرة أخرى تهدد زخم الصادرات الصينية المدفوعة بالأسعار المنخفضة.
ولم تحرز جهود بكين للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية أي تقدم يذكر.
كما أعلنت كندا الشهر الماضي عن تعريفة بنسبة 100 بالمئة على المركبات الكهربائية الصينية، إلى جانب تعريفة بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم الصينيين.
وفي حين تحاول الصين تحويل وتوجيه المزيد من الصادرات إلى جنوب شرق آسيا، فإنها تواجه أيضًا ردود فعل سلبية هناك.
فالهند تخطط لرفع التعريفات على الصلب الصيني، وتدرس إندونيسيا فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات النسيج، وفتحت ماليزيا تحقيقات لمكافحة الإغراق ضد واردات البلاستيك من الصين وإندونيسيا.
وعلى الرغم من آمال التحفيز المالي لدعم النمو في وقت لاحق من العام، لا يزال المحللون حذرين بشأن التوقعات للصادرات الصينية في الأشهر المقبلة.
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين في نومورا، في منتدى الأسبوع الماضي: "كانت الصادرات نقطة مضيئة، لكن لا يمكن افتراض أنها ستستمر".
واستشهد بارتفاع "أساس المقارنة" وزيادة القيود والحروب التجارية واتساع انخفاض الأسعار (التضخم) كتحديات رئيسية في الربع الرابع.
والـ "base of comparison"، باختصار هو المعيار الذي نستخدمه للحكم على التغيير أو التحسن أو التدهور في شيء ما.