بريطانيا تبقي على حالة التأهب رغم تراجع الشغب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بريطانيا تبقي على حالة التأهب رغم تراجع الشغب
أثنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، على تراجع أعمال الشغب التي وقف وراءها اليمين المتطرف طيلة أسبوع وتعامل معها النظام القضائي بحزم، مع بقاء البلاد في حالة تأهب.
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر "إننا مرتاحون لخفض التصعيد الذي حدث في نهاية الأسبوع .
وأضافت للصحافيين "لا نريد أن نكتفي" بعودة الهدوء، مضيفة "نبقى في حالة تأهب".
استهدفت أعمال الشغب، وهي الأعنف والأوسع التي شهدتها المملكة المتحدة منذ عام 2011، المساجد ومراكز إيواء المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصابة العشرات من عناصر الشرطة.
اندلعت أعمال العنف العنصرية والمعادية للأجانب بعد هجوم بالسكين أودى بحياة ثلاث فتيات خلال درس للرقص في 29 يوليو في "ساوثبورت"، شمال غرب إنكلترا، بعد انتشار شائعات حول المشتبه به روجت خطأ أنه طالب لجوء مسلم، من خلال حسابات يمينية متطرفة مؤثِّرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
في اليوم التالي، انتشرت أعمال العنف في شوارع عشرات المدن. وقررت الشرطة الكشف عن هوية المشتبه به أكسل روداكوبانا وهو شاب في السابعة عشرة من عمره مولود في كارديف في عائلة من رواندا.
ولا تتعامل الشرطة، في هذه المرحلة، مع الهجوم الذي قتلت فيه الفتيات على أنه على صلة بالإرهاب.
- مئات أمام المحاكم
شارك آلاف البريطانيين السبت في تظاهرات جديدة مناهضة للعنصرية في نيوكاسل ومانشستر (شمال إنكلترا)، وكارديف (في ويلز)، وغلاسكو وإدنبره (في اسكتلندا)، وحتى في العاصمة لندن حيث نظم تجمع سلمي شارك فيه المئات.
وفي إنكلترا، تعود آخر أعمال العنف والمواجهات إلى الاثنين الماضي في "بليموث". وفي إيرلندا الشمالية، استهدفت هجمات جديدة شركات يديرها مهاجرون يومي الأربعاء والخميس.
وتعزو السلطات الهدوء الحالي إلى الرد القانوني الحازم من جانب حكومة حزب العمال الجديدة التي تولت مهامها في بداية يوليو الماضي.
فقد سارع مدير النيابة العامة السابق رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تفعيل الإجراءات القضائية لردع مثيري الشغب، معتمدا بشكل خاص على بث جلسات النطق بالحكم على شاشات التلفزيون وصور الملاحقين في وسائل الإعلام.
وفي المجمل، اعتقل أكثر من 900 شخص ووجهت اتهامات إلى أكثر من 450 شخصا بارتكاب أعمال عنف أو التحريض على الكراهية عبر الإنترنت، حسبما ذكرت الهيئة التي تجمع رؤساء قوات الشرطة في البلاد اليوم الاثنين.
ومثل المشتبه بهم من دون إضاعة الوقت أمام المحاكم، بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصدرت أحكام قاسية بالسجن في أكثر الأحيان على مرتكبي أعمال العنف وكذلك على المتهمين بالتحريض على الكراهية عبر الإنترنت.
واعترف فتيان في الثانية عشرة من العمر، وهما أصغر متهمين، اليوم الاثنين، بارتكاب أعمال عنف خلال مسيرات منهضة للمهاجرين وللمسلمين.
وأمام محكمة مانشستر، قال أحدهما إنه رشق حافلة بالحجارة أمام فندق يسكنه مهاجرون في 31 يوليو، ثم رشق نافذة متجر والشرطة في 3 أغسطس.
واعترف الثاني في ليفربول بإلقاء مقذوفات على الشرطة خلال أعمال العنف الأولى التي اندلعت في ساوثبورت في 30 يوليو.
وقال مكتب المدعي العام في إنكلترا وويلز، الذي يتعامل مع القضايا "الأكثر خطورة" اليوم الاثنين، إنه سينظر في قضايا نحو 273 من المتهمين.
ويواجه هؤلاء عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لأخطر جريمة، وهي أعمال الشغب، وفق ما قال رئيس الادعاء ستيفن باركنسون.
وأثنت الحكومة على "استجابة القضاء السريعة" التي أتاحت "في غضون أيام قليلة اعتقال المجرمين وتوجيه التهم إليهم وإدانتهم وسجنهم".
وعلى الرغم من الهدوء، ألغى رئيس الوزراء كير ستارمر إجازته في أوروبا من أجل متابعة الأزمة، وفق مكتبه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا حالة التأهب اليمين المتطرف أعمال شغب الیوم الاثنین أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
العوامل التي قادت تونس إلى تراجع استثنائي
يسودُ شبه إجماع في تونس على أن البلاد تعيش وضعًا استثنائيًا بكل المقاييس، بسبب ما حصل يوم 25 يوليو/تموز 2021، حين وقع الانقلاب على النظام السياسي الذي تم التوافق عليه بعد نجاح الثورة وسقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. وإذ تبدو أعراض هذا الوضع الاستثنائي متجلية في مختلف المجالات، فإن تداعياته السلبية على الدبلوماسية التونسية والسياسة الخارجية لا تخطِئها العين.
يدرك كل العارفين بالتاريخ المعاصر لتونس منذ الاستقلال بل وحتى قبله، ما تتسم به دبلوماسيتها من حيوية نشطة، وانفتاح إيجابي، وحركية دائمة، ليس فقط من أجل تقديم صورة أفضل عن نفسها، أو استجلاب مصالح ممكنة، وإنما أيضًا بما تلعبه من دور الوسيط لحل أزمات ونزاعات بين بلدان، أو بتقديم مبادرات وتصورات بأفق دولي عبر المنابر الأممية.
وتواصل هذا الزخم الدبلوماسي بشكل واضح وجلي في عهدَي الرئيس الحبيب بورقيبة، ثم زين العابدين بن علي، رغم الطبيعة الاستبدادية لنظام حكم الرجلين. بل راهن كلاهما على دبلوماسية نشطة، وانفتاح دبلوماسي واضح من أجل إعطاء صورة إيجابية عن تونس، وحرِصا على تقديم صورة لامعة عن حكميهما.
هذه السمة التونسية للتألق الدبلوماسي والانفتاح (بغض النظر عن الدوافع والخلفيات)، تعززت بشكل ملحوظ مع ثورتها في 2010 – 2011، عندما تحوّلت تونس إلى مهد للثورات العربية، مدشنة حقبة جديدة في التاريخ السياسي للمنطقة. وظلت تونس على مدى عقد من الزمن محط أنظار العالم بتجربتها السياسية، وانتقالها الديمقراطي، وديناميكية تحول لافتة ومثيرة للإعجاب والاهتمام.
إعلانوعرفت البلاد خلال عقد دبلوماسية نشطة غير مسبوقة، انفتاحًا على كل الفضاءات الإقليمية، والأفريقية، والآسيوية، والأوروبية، والأميركية، حيث تبنّت منظومة الحكم الجديدة القادمة بعد الثورة دبلوماسية تقوم على التنويع والتعزيز والتوسيع للنشاط الدبلوماسي، بما يحوّل تونس إلى قطب يستقطب المهتمين، تعاونًا وشراكة واستثمارًا.
وظلت تونس لعقود طويلة، بفضل دبلوماسيتها النشطة، يُحتفى بها وبصورتها المعتدلة المنفتحة، وينظر إليها دومًا كمثال يمكن الاستفادة منه في اجتراح تجارب عربية مماثلة.
بيد أنّه منذ 25 يوليو/ تموز 2021 وسيطرة الرئيس المطلقة على مفاصل الحكم، تبدو هذه الصورة التي اكتسبتها تونس على مدى عقود، في ظل تكريس سياسة الانفتاح، وتجنب الاصطفافات الإقليمية والدولية، وعدم التورّط في خطابات منحازة أو متحيّزة، تبدو هذه الصورة قد تبدّدت وتراجعت بشكل متسارع، وغير مسبوق.
ومع تراجع تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وما عرفه هذا المسار من انتكاسة، بعد أن كان محط اهتمام وإعجاب خارجي لسنوات، ووقوع البلاد تحت سلطة الحكم الفردي بقيادة قيس سعيد، وما صاحبه من خطابات متوترة، تجاه الداخل والخارج على حد السواء، تبدد الاهتمام بتونس، ولم يعد ما يثير الإعجاب أو الاهتمام فيها، لا سيما بعد اعتبر الكثير أن ما حصل على المستوى السياسي من ردة سياسية، يمثل عودة تونس لنادي الدكتاتوريات العربية.
وتعمّق هذا التراجع بما يصدر من خطابات رسمية من رأس السلطة في تونس، ينطوي على الكثير من التحريض والتخوين للقوى السياسية، والاتهامات لها بالعمالة والتآمر مع الخارج، إلى جانب الاتهامات المتكررة والمتصاعدة لقوى خارجية بالتآمر على البلاد والتدخل في شؤونها، ما خلق حالة من عدم الثقة، وصعوبات حقيقية لدى الدول والجهات الخارجية في التعامل مع الحكم في تونس.
إعلانفمثلًا بسبب الخطاب والسياسات الرسمية تجاه قضية المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، والتي سقطت بوعي وبدون وعي في الكراهية والتحريض وحتى العنصرية، ضد المهاجرين الأفارقة، وصلت العلاقات التونسية الأفريقية إلى مستوى متدنٍ وغير مسبوق، بعد أن كانت لتونس علاقات متميزة واستثنائية مع كل بلدان القارة الأفريقية.
ووصل الفشل الدبلوماسي بسبب هذا الملف إلى حد صدور مواقف دولية وأممية تدين وتستنكر الخطاب الرسمي التونسي تجاه الأفارقة، وتعتبر انزلاق الدبلوماسية التونسية إلى خطابات العنصرية والتحريض على الكراهية، ليس فقط مقلقًا، وإنما هو انحراف خطير عن قيم التسامح والتعايش والانفتاح التي كانت تتبناها تونس في سياستها الخارجية ودبلوماسيتها المنفتحة والهادئة والمتوازنة.
ووصل تدهور الدبلوماسية التونسية إلى المسّ بالعلاقات المتينة والمتميزة، التي تربط تونس بمحيطها المغاربي، حيث تم تسجيل توتر غير مسبوق ومتمادٍ مع الجارة الشرقية ليبيا، أغلقت بمقتضاه الحدود البرية عديد المرات. وأُطلقت تصريحات غير محسوبة من أعلى مستوى رسمي تعمّق وتربك العلاقات، وتهز الثقة المتبادلة بين البلدين.
وشهدت العلاقات التونسية مع المغرب في عهد قيس سعيد مستوًى خطيرًا وغير مسبوق من التوتر والقطيعة، وصل حد سحب السفراء، مع تراشق إعلامي متعمدٍ، عمّق توتر العلاقات. وكان لانزياح الموقف التونسي من النزاع حول الصحراء، من الحياد البناء، والدور الإيجابي في تحفيز التعاون المغاربي، إلى موقف اختار فيه قيس سعيد استقبال زعيم البوليساريو في مطار قرطاج الدولي، ثم في القصر، إلى جانب استقبال تونس وفودًا صحراوية من البوليساريو في موقف لم تعهده تونس منذ استقلالها، عوامل أساسية في تدهور العلاقة مع الرباط.
بينما كانت تونس تحتفظ بعلاقات متميزة جدًا مع المغرب، في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث يحمل أهم شارع في العاصمة التونسية اسم الملك المغربي الراحل محمد الخامس. كما كانت العلاقات بين الحبيب بورقيبة والملك المغربي الراحل الحسن الثاني متميزة. ولا ينسى التونسيون التصريحات التاريخية التي عبر عنها الملك الحسن الثاني بعد الأحداث الأمنية في مدينة "قفصة" التونسية في 1980، عندما قال الحسن الثاني إن المملكة جاهزة للتدخل عسكريًا للحماية والدفاع عن تونس.
إعلانوحتى على المستوى العربي، لا نكاد نلحظ حضورًا معتبرًا للدبلوماسية التونسية، فالرئيس التونسي يغيب تقريبًا عن جل القمم الإقليمية والدولية، حتى بدت تونس ذات حضور باهت في هذه المناسبات الإقليمية والدولية، سواء الأفريقية منها أو العربية أو الأممية.
ويمثل هذا التراجع في أداء الدبلوماسية إلى ما يشبه الغياب، ليس ،فقط، ضررًا حقيقيًا لصورة تونس التقليدية ومكانتها المعتبرة في المحافل الدولية والإقليمية وإنما أيضًا، هو تفويت لمصالح وفرص معتبرة، كثيرًا ما حققتها تونس من خلال دبلوماسيتها النشطة والفاعلة.
كما يتناقض هذا الانكفاء الدبلوماسي، مع السمت التقليدي للبلاد التونسية، المعروف بالاعتدال، موقعًا جغرافيًا، وتجربة سياسية، وحضورًا ثقافيًا، وإرثًا حضاريًا. إذ يُنظر لهذا المزاج العام المعتدل الذي تتسم به تونس، باعتباره رصيدًا مهمًا في تعزيز مكانتها، وتثمين دورها، وتأهّلها للعب أدوار دبلوماسية متقدمة.
ويبدو أن هذا الضمور الدبلوماسي حد الانكفاء والغياب للسياسة الخارجية التونسية، راجع إلى حد كبير إلى عاملين أساسيين.
العامل الأول هو المركزية المفرطة لطبيعة منظومة الحكم الحالية التي كرسها الرئيس قيس سعيد، واختزل فيها، الحكم وإدارته في شخص الرئيس. وإذ كرّس الرئيس هذا النظام الفردي المطلق، بدا في نفس الوقت زاهدًا وغير متحمس للعب أي دور دبلوماسي نشط وحيوي، وغير مُتبنٍّ سياسة خارجية منفتحة.
ويتجلى هذا الموقف الدبلوماسي المنكفئ، واضحًا، في ندرة الجولات والزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية، وأيضًا قلة زائريه من القادة العرب والأفارقة والدوليين.
وقد حرمت منظومة الحكم الفردية تونس من الاستفادة من إرثها الدبلوماسي الثري، من تفعيل دبلوماسية حيوية متعددة الواجهات، ومتنوعة المجالات. إذ يبدي الرئيس تحفظًا واضحًا ينتهي بإقالة كل من يظهر اجتهادات وتميزًا خارج المنظور الذي يريده كمهندس وحيد وأوحد لكل سياسات الدولة الداخلية والخارجية.
إعلانوتبدو البلاد اليوم تسير على غير رؤية في سياستها الخارجية، وهو ما يفسر التراجع الكبير في الدبلوماسية التونسية، وعدم قدرتها على تعهد القديم من العلاقات التقليدية، التي تردّت برودًا وتوترًا في الكثير منها، بينما لم يحدث أي اختراق في توسيع أو تعزيز في حجم ومستوى العلاقات الخارجية لتونس.
أما العامل الثاني وراء هذا الانكفاء الدبلوماسي، فيعود للموقف الخارجي الذي يبدو إلى اليوم وبعد حوالي أربع سنوات على الحكم المطلق لقيس سعيد، غير قادر على بلورة فلسفة للتعامل مع منظومة الحكم الجديدة التي كرّسها قيس سعيد.
ويعود ذلك إلى غياب ملامح واضحة لهذه المنظومة، التي تتسم فضلًا عن تكريسها للحكم الفردي، بأنها تصدر عن خطاب شعبوي مُتمادٍ، يكثّف الشعارات الشعبوية في بُعديها الوطني والخارجي، بينما تغيب السياسات والمخططات والبرامج الواضحة في إدارة الحكم.
من يدرك أهمية وحيوية صورة تونس الخارجية، والتي كانت تمثل دومًا أحد معالم هويتها وقوتها وتألقها، فسيقف عند أهمية الحاجة لاجتراح دبلوماسية نشطة وفاعلة، وتثوير الإرث الحضاري والثقافي للبلاد، بما يعكس أهميتها الإستراتيجية، ويستعيد الصورة الإيجابية عنها، والتي تجعل تونس من البلدان الجاذبة، وفي قطب الاهتمام الإقليمي والدولي، استثمارًا وسياحة وتعاونًا وشراكة.
ولا يبدو نظام الحكم الراهن في تونس، قادرًا على إدراك أو فعل ذلك. وهذا يهدد بتفويت فرص كثيرة، وضياع مصالح متوقعة، وتبديد رصيد دبلوماسي حيوي تراكم عبر عقود وحقق مكاسب معتبرة باتت اليوم مهددة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”