الاعتماد والرقابة الصحية تعلن حصول مستشفي بهتيم للجراحات التخصصية على اعتماد جهار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان لها عن نجاح مستشفي بنها النموذجي، في الحصول علي شهادة اعتماد «جهار» وفقاً لمعايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد، والحاصلة علي الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، كثاني مستشفي تابعة لفرع التأمين الصحي بالقليوبية، بعد مستشفي بهتيم للجراحات التخصصية وثالث مستشفي تابعة لهيئة التأمين الصحي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للاعتماد.
وأوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن نشر ثقافة الجودة وسلامة وأمان المريض خطوة أساسية نحو تنفيذ الإصلاح الشامل للرعاية الصحية، ولتصبح المنشآت الصحية قادرة على توفير رعاية صحية آمنة وفعالة، مع ضمان الفهم والاستيعاب التام لمعايير جودة الرعاية الصحية، والقدرة على تطبيقها بكفاءة وفاعلية.
ووجه محافظ القليوبية التهنئة للدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على دعمه المستمر وتوفير كافة المتطلبات لتطبيق معايير الجودة واجتياز رحلة الاعتماد، مشيدًا بمجهودات الفرق العاملة بالفرع، ومستشفي بنها النموذجي ودورهم الفعال في ترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، وتحقيق الأهداف بجهد وإخلاص.
وأكد أن الحصول على الاعتماد يعد دليلًا قاطعًا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجمهور الهيئة من المواطنين، معربّا عن فخره بما تم تحقيقه في إرساء القيم وقواعد الجودة بين جميع العاملين، متمنيًا أن تحظي عيادات ومستشفيات المحافظة بمكانة أفضل خلال الفترة القادمة.
وذكر الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن برنامج الاعتماد المبدئي «جهار» من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يهدف إلي مراجعة وتقييم شامل للمنشأة من خلال عدد من الزيارات الميدانية وتقارير تقييمية للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والمعتمدة دولياً من (الاسكوا)، والذي يدعم الرعاية الصحية التي ترتكز على المريض، ويؤسس لثقافة مستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر.
كما يدعم رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية، ويظهر مدي التزامها بمتطلبات الاعتماد المبدئي التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية علي المنشأت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الهيئة العامة للتأمين الصحي الاعتماد والرقابة الصحية اعتماد جهار والرقابة الصحیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير