مختص: مرونة اقتصاد المملكة تشمل قابلية تعديل الميزانية وتغيير أولويات المشاريع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، أهمية المرونة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة.
وأضاف الحازمي، خلال لقائه الإعلامي خالد مدخلي، المذاع عبر قناة العربية، أن مرونة الاقتصاد في المملكة تشمل قابلية تعديل الميزانية وتغيير أولويات المشاريع إضافة إلى التشريعات.
وأردف، إن لدينا استدامة مالية ومرونة في الاقتصاد وتغيير لبعض الأولويات والسياسة التشريعية والتي كان آخرها نظام الاقتصاد المحدث؛ ما يعني أن التحرك وفق المعطيات العالمية في سباق التحديات القائمة.
وواصل الحازمي، شهدنا منذ يوم الجمعة الماضي تأثر الأسواق العالمية ودخول الولايات المتحدة في حالة ركود وتوقعات بشأن الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن انخفاض سلع ظنها البعض ملاذات آمنة؛ مما يعكس أهمية مرونة اقتصاد المملكة.
#نشرة_الرابعة | المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي: مرونة الاقتصاد في #السعودية تشمل قابلية تعديل الميزانية وتغيير أولويات المشاريع إضافة إلى التشريعات @Alhazmi_A pic.twitter.com/3q89LQoHLL
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المملكة الركود أخبار السعودية الميزانية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية