وزارة الشؤون النيابية تُنظم لقاء حول دور الشباب في المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لقاء بعنوان «الشباب والمشاركة السياسية.. فرص وتحديات»، تحت رعاية وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب.
الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشبابوفي بداية اللقاء، رحب المستشار محمود فوزي بالحضور، متوجهًا بالتهنئة للشباب في يومهم العالمي، مؤكدًا أن الأبواب والنوافذ مفتوحة أمام الشباب للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم.
وأضاف أن اجتماع اليوم هو باكورة ومقدمة لاجتماعات أكثر اتساعًا وتنوعًا، كما شرح المستشار دور الوزارة المتمثل في كونها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، ومن الناحية القانونية فهي جهة لإبداء المشورة القانونية والإشراف على ملف حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن ناحية التواصل السياسي يعني أن الوزارة منوطة بفتح جسور وقنوات التواصل مع كل الفئات المختلفة، ليكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكا.
لقاء اليوم هو باكورة اجتماعات أكثر اتساعًا وتنوعًاوثمن المستشار خلال اللقاء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب بشكل حقيقي، الذي ظهر جليًا في تولي المناصب المختلفة للشباب بشكل كبير، وكذا الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب.
الوزارة منوطة بفتح جسور وقنوات التواصل مع كل الفئات المختلفةولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى دور الحوار الوطني في تمكين الشباب بداية من إسناد مهمة تنظيم الحوار الوطني بتكليف مباشر للمؤتمر الوطني للشباب، والاعتماد الكامل على العناصر الشبابية في تشكيل الأمانة الفنية للحوار، حتى تخصيص لجنة للشباب ضمن المحور المجتمعي للحوار، مرورًا بتنوع الحضور من الشباب، والذين شاركوا في الجلسات المختلفة بآرائهم ومقترحاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشباب الشباب المصري الشئون النيابية الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات المدنية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة .
وأفاد بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة