بعد هدنة الأولمبياد.. فرنسا تعود إلى أزمتها السياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
انتهت دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة باريس، والتي تُعتبر «هدنة» فرضت نفسها لأسبوعين على الحياة الفرنسية، ووفق لما نشرته «القاهرة الإخبارية» عن صحيفة ليزيكو الفرنسية، حيث كشفت عن حجم التحديات والأزمات التي يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل دولته من جديد، بداية من تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة، بجانب الأزمات الاقتصادية المتطلب حلها بشكل عاجل وصولا إلى حل مشكلات المشردين في الشوارع.
يجد ماكرون نفسه في مواجهة ضرورة تنفيذ وعده بتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة، بحلول منتصف الشهر الحالي وقبل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في باريس يوم 28 أغسطس، وذلك وسط ضغوط من الأوساط السياسية، بعدما وافق على استقالة حكومة جابرييل أتال بعد فشلها في الحصول على الأغلبية بالانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي، والتي أجريت مرتين في 30 يونيو و7 يوليو، والتي أظهرت نتائجهما صعود 3 كتل بشكل رئيسي ليسيطروا علي البرلمان ولكن دون غالبية، وهما التحالف اليساري الجديد التي تسمى «الجبهة الوطنية الجديدة»، والتجمع الوطني اليميني المتطرف، والكتلة الرئاسية المتحالفة مع اليمين الجمهوري.
ولكن مع استمرار الحكومة المستقيلة بتصريف أعمال الدولة، نشرت صحيفة ليزيكو عن مصادر مطلعة في قصر الإليزيه إن ماكرون يدرس الخيارات المتاحة أمامه لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الظروف السياسة والاقتصادية والتحديات الراهنة.
الأزمة الاقتصاديةوفق لما نشرته القاهرة الإخبارية عن صحيفة ليزيكو الفرنسية، قال رئيس شركة «EY France» التي تعمل في مجالات التأمين والضرائب والمعاملات، إن القلق يتزايد بين المستثمرين في فرنسا بشأن الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة مع الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة المقبلة يجب عليها أخذ إجراءات سريعة وجديدة لتحفيز سوق العمل وتشجيع الاستثمارات لمحاولة حل مشكلة البطالة بين الشباب، وأنها ستواجه تحديات كبيرة في محاولة ضبط الإنفاق العام وخفض العجز في الميزانية.
وبحسب مصدر وزاري مطلع لـ«فرانس 24»، يقول إن الضغط الداخلي على ماكرون سيكون قويا جدا خلال المرحلة الراهنة، لأنه سيتحتم عليه إقرار الموازنة العامة في سبتمبر المقبل.
نمو الاقتصاد الفرنسيعلى الرغم من تأثر اقتصاد فرنسا من استضافة دورة الألعاب الأولمبية بشكل اقتصادي إيجابي، بالإضافة إلى أن قطاع السياحة والفنادق شهد ارتفاع معدلات الإشغال وزيادة كبيرة في عدد الزوار الأجانب خلال الأولمبياد، إلى أن هذا التأثير قد يكون قصير المدى على الدولة الفرنسية، إذ نشرت صحيفة ليزيكو الفرنسية عن اقتصاديين يرون أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، مثل ارتفاع الدين العام تتطلب إصلاحات عميقة وطويلة المدى لا يمكن حلها بمجرد استضافة حدث رياضي مؤقت مثل الأولمبياد.
وفي تقرير لـ«سي إن بي سي» الأمريكية نشر مطلع الأسبوع الحالي، قال البنك المركزي الفرنسي إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.35% فقط بفضل النشاط الاقتصادي المرتبط بالأولمبياد.
أزمة المشردين في باريسفي تقرير مفصل أجرته صحيفة إنديبندينت الإنجليزية عن الجانب المظلم من باريس الذي لا تريده السلطات الفرنسية أن تظهره إلى العالم، ذكرت الصحيفة أنه منذ بداية تجهيز العاصمة لاستضافة الألعاب الأولمبية على مدى 18 شهرا حتى الآن، قامت السلطات بحملة تنظيف مكثفة لشوارع المدينة وهدم مساكن ومخيمات المشردين وتفكيك مساكن اللاجئين الذين كانوا أغلبهم على قوائم الانتظار للحصول على اللجوء أو السكن الاجتماعي، وتم إرسالهم إلى مدن بعيدة عن العاصمة، وذلك في محاولة لإخفائهم عن أعين العالم.
تلك الأزمة التي ستواجه الحكومة المقبلة هي أزمة السكن في باريس، وهي ليست جديدة بل تمتد جذورها لسنوات، لكن الآن أصبحت أسوأ بكثير في ظل تجهيز الدولة للأولمبياد، فقد تم إخلاء أكثر من 12 ألف شخص من العاصمة على هامش الحفاظ على الحياة الباريسية وإظهارها مثالية أمام العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولمبياد باريس الأزمة الاقتصادية فرنسا ماكرون
إقرأ أيضاً:
تظاهرات حاشدة لليسار في فرنسا ضد ماكرون وتعيين بارنييه رئيسا للوزراء
تظاهر الآلاف من مناصري اليسار في فرنسا، السبت، ضد تعيين ميشال بارنييه من يمين الوسط رئيسا للوزراء، منددين بـ"استيلاء" الرئيس إيمانويل ماكرون على السلطة وعدم أخذه في الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية.
وشهدت مدن عدة احتجاجات حاشدة، أبرزها باريس، إضافة إلى نانت في الغرب ونيس ومرسيليا في الجنوب وستراسبورغ في الشرق.
ورفع المتظاهرون شعارات أبرزها "إنكار للديموقراطية"، و"الفرنسيون لم يصوّتوا لذلك"، و"ليستقل" ماكرون.
وسادت التظاهرات أجواء من السخط والاستياء والغضب جراء تكليف ماكرون بارنييه من حزب "الجمهوريون" بتشكيل الحكومة، بعدما استبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهي التحالف اليساري الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو.
ووضع تعيين بارنييه حدا لستين يوما من الترقب في أعقاب الانتخابات المبكرة التي لم تفرز غالبية صريحة، وأسفرت عن انقسام الجمعية الوطنية إلى ثلاث كتل هي اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.
ونُظمت نحو 150 مسيرة في كل أنحاء فرنسا، وكانت مقررة حتى قبل تعيين بارنييه الخميس. وبحسب الشرطة، نزل 26 ألف شخص الى الشارع في باريس، في حين قال حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) إن العدد بلغ 160 ألفا.
وكان الغضب سمة مشتركة بين المتظاهرين في مختلف مدن فرنسا.
وقالت سيندي روندينو، وهي مصورة تبلغ 40 عاما شاركت في تظاهرة في نانت مع شريكها أوبين غورو (42 عاما) وهو مزارع، "نشعر بأنه لا يتم الاستماع إلينا كناخبين". وأكدا أنهما "في حالة غضب شديد".
وخلال تظاهرة في مرسيليا (جنوب شرق) رُفعت أعلام حزب "فرنسا الأبية" وأعلام فلسطينية. وقدرت الشرطة عدد المشاركين فيها بـ3500 شخص بينما قدرهم المنظمون بـ 12 ألف شخص.
وقالت أوريلي مالفان (24 عاما) وهي طالبة "نشعر وكأننا تعرضنا للسرقة". وشهدت التظاهرات مشاركة واسعة للجيل الشاب.
وقال مانون بونيجول (21 عاما) الذي تظاهر في باريس "بالنسبة لماكرون، أعتقد أن نتيجة التصويت غير مهمة، كان يعرف مسبقا من يريد أن يعيّن في السلطة
(...) أعتقد أنه على أي حال، لن يكون للتصويت أي فائدة طالما ماكرون في السلطة".
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن اختيار بارنييه (73 عاما)، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة مغادرة المملكة المتحدة للتكتل القاري، أملته قدرته على "الجمع على أوسع نطاق ممكن" في مشهد سياسي مجزأ.
وقالت المتظاهرة ألكسندرا جيرمان (44 عاما) "هذه دكتاتورية. منذ فترة لا يتم الاستماع إلينا في الشوارع، وحاليا لم يعد يتم الاستماع إلينا في صناديق الاقتراع". وأضافت "الاحتجاج هو سبيلي الوحيد لكي أقول إنني لا أوافق، حتى لو كنت أعلم جيدا أنه لن يجدي نفعا".
وبدأ بارنييه، الجمعة، مشاورات لتشكيل حكومة يحقق من خلالها التوازنات اللازمة لتفادي السقوط عند أول مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية.
ومد رئيس الوزراء الجديد اليد لمختلف التشكيلات بتأكيده أهمية "الإصغاء كثيرا" و"احترام كل القوى السياسية" الممثلة في البرلمان ومن بينها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي.
ولن يتمكن رئيس الوزراء الجديد من الاعتماد على اليسار، إذ أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور أنه "لن تكون هناك أي شخصية من الحزب الاشتراكي في حكومته"، مؤكدا أن قوى اليسار ستقدّم اقتراحا بحجب الثقة وإدانة "إنكار الديموقراطية" في ما يتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية.