بعد هدنة الأولمبياد.. فرنسا تعود إلى أزمتها السياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
انتهت دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة باريس، والتي تُعتبر «هدنة» فرضت نفسها لأسبوعين على الحياة الفرنسية، ووفق لما نشرته «القاهرة الإخبارية» عن صحيفة ليزيكو الفرنسية، حيث كشفت عن حجم التحديات والأزمات التي يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل دولته من جديد، بداية من تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة، بجانب الأزمات الاقتصادية المتطلب حلها بشكل عاجل وصولا إلى حل مشكلات المشردين في الشوارع.
يجد ماكرون نفسه في مواجهة ضرورة تنفيذ وعده بتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة، بحلول منتصف الشهر الحالي وقبل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في باريس يوم 28 أغسطس، وذلك وسط ضغوط من الأوساط السياسية، بعدما وافق على استقالة حكومة جابرييل أتال بعد فشلها في الحصول على الأغلبية بالانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي، والتي أجريت مرتين في 30 يونيو و7 يوليو، والتي أظهرت نتائجهما صعود 3 كتل بشكل رئيسي ليسيطروا علي البرلمان ولكن دون غالبية، وهما التحالف اليساري الجديد التي تسمى «الجبهة الوطنية الجديدة»، والتجمع الوطني اليميني المتطرف، والكتلة الرئاسية المتحالفة مع اليمين الجمهوري.
ولكن مع استمرار الحكومة المستقيلة بتصريف أعمال الدولة، نشرت صحيفة ليزيكو عن مصادر مطلعة في قصر الإليزيه إن ماكرون يدرس الخيارات المتاحة أمامه لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الظروف السياسة والاقتصادية والتحديات الراهنة.
الأزمة الاقتصاديةوفق لما نشرته القاهرة الإخبارية عن صحيفة ليزيكو الفرنسية، قال رئيس شركة «EY France» التي تعمل في مجالات التأمين والضرائب والمعاملات، إن القلق يتزايد بين المستثمرين في فرنسا بشأن الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة مع الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة المقبلة يجب عليها أخذ إجراءات سريعة وجديدة لتحفيز سوق العمل وتشجيع الاستثمارات لمحاولة حل مشكلة البطالة بين الشباب، وأنها ستواجه تحديات كبيرة في محاولة ضبط الإنفاق العام وخفض العجز في الميزانية.
وبحسب مصدر وزاري مطلع لـ«فرانس 24»، يقول إن الضغط الداخلي على ماكرون سيكون قويا جدا خلال المرحلة الراهنة، لأنه سيتحتم عليه إقرار الموازنة العامة في سبتمبر المقبل.
نمو الاقتصاد الفرنسيعلى الرغم من تأثر اقتصاد فرنسا من استضافة دورة الألعاب الأولمبية بشكل اقتصادي إيجابي، بالإضافة إلى أن قطاع السياحة والفنادق شهد ارتفاع معدلات الإشغال وزيادة كبيرة في عدد الزوار الأجانب خلال الأولمبياد، إلى أن هذا التأثير قد يكون قصير المدى على الدولة الفرنسية، إذ نشرت صحيفة ليزيكو الفرنسية عن اقتصاديين يرون أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، مثل ارتفاع الدين العام تتطلب إصلاحات عميقة وطويلة المدى لا يمكن حلها بمجرد استضافة حدث رياضي مؤقت مثل الأولمبياد.
وفي تقرير لـ«سي إن بي سي» الأمريكية نشر مطلع الأسبوع الحالي، قال البنك المركزي الفرنسي إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.35% فقط بفضل النشاط الاقتصادي المرتبط بالأولمبياد.
أزمة المشردين في باريسفي تقرير مفصل أجرته صحيفة إنديبندينت الإنجليزية عن الجانب المظلم من باريس الذي لا تريده السلطات الفرنسية أن تظهره إلى العالم، ذكرت الصحيفة أنه منذ بداية تجهيز العاصمة لاستضافة الألعاب الأولمبية على مدى 18 شهرا حتى الآن، قامت السلطات بحملة تنظيف مكثفة لشوارع المدينة وهدم مساكن ومخيمات المشردين وتفكيك مساكن اللاجئين الذين كانوا أغلبهم على قوائم الانتظار للحصول على اللجوء أو السكن الاجتماعي، وتم إرسالهم إلى مدن بعيدة عن العاصمة، وذلك في محاولة لإخفائهم عن أعين العالم.
تلك الأزمة التي ستواجه الحكومة المقبلة هي أزمة السكن في باريس، وهي ليست جديدة بل تمتد جذورها لسنوات، لكن الآن أصبحت أسوأ بكثير في ظل تجهيز الدولة للأولمبياد، فقد تم إخلاء أكثر من 12 ألف شخص من العاصمة على هامش الحفاظ على الحياة الباريسية وإظهارها مثالية أمام العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولمبياد باريس الأزمة الاقتصادية فرنسا ماكرون
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: المشاورات الفرنسية الأمريكية غير فعّالة والضغط على إسرائيل ما زال محدودًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّد الدكتور خطار ابو دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن المشاورات الجارية بين فرنسا والولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة فعّالة يمكن أن تؤثر جدياً في مسار وقف إطلاق النار في لبنان.
ورأى أن هاتين الدولتين، رغم كونهما راعيتين أساسيتين لجهود التهدئة، لم تمارسا حتى الآن الضغط المطلوب على إسرائيل لوقف تصعيدها العسكري في الجنوب اللبناني.
أوضح دياب، خلال حواره في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، مع الاعلامية أمل الحناوي ، أن باريس، على وجه الخصوص، تحاول لعب دور في تخفيف حدة المواجهة، لكنها تبقى بعيدة عن التأثير المباشر، مشيراً إلى أن فرنسا أصبحت أكثر توازناً في خطابها مقارنةً بما بعد 7 أكتوبر، لكنها لا تزال دون مستوى الموقف الإسباني أو الإيرلندي في أوروبا من ناحية التضامن مع القضية الفلسطينية.
وختم بالقول إن إسرائيل تتحرك ضمن خطة قد لا تهدف للتطبيع الكامل، بل لما هو بين الهدنة والتعاون الاقتصادي، وهو ما عززته إشارات سابقة أعطتها الدولة اللبنانية، خصوصاً بعد تفاوض حكومة تصريف الأعمال مع الجانب الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية، بطريقة اعتبرها دياب مسيئة للسيادة الوطنية.