الحوثية تستدعي الجماعات التكفيرية للتغطية على غدرها بأبناء حمة صرار في البيضاء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كعادتها استخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، مصطلح "الجماعات التكفيرية" للتغطية على غدرها وجرائمها بحق أبناء قرية حمة صرار في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.
وكانت الوساطة القبلية لإنهاء التوتر بين أبناء قرية حمة صرار والمليشيات الحوثية قد أعلنت، الأحد، التوصل لاتفاق يقضي بانسحاب الحملة الحوثية التي كانت تحاصر القرية مع تسليم الأخير أربعة من ضمن قائمة المطلوبين على أن يتم إعادتهم بعد إنهاء التوتر.
لكن أهالي القرية بعد موافقتهم تفاجأوا بالميليشيا تقتحم القرية بالمدرعات والدبابات لتسيطر عليها بشكل كامل بعد أن نكلت بالمدنيين.
وكانت المواجهات بين أبناء قرية حمة صرار والمليشيات اندلعت الاربعاء بعد قيام الاخيرة بقتل مواطن وإصابة آخر من أبناء القرية بإصابة بليغة خلال مرورهما بحاجز تفتيش على مدخلها، ليتم الرد على الجريمة بقتل أفراد الحاجز والقوة المرافقة لهم.
شرطة البيضاء الخاضعة للميليشيات في روايتها زعمت أن المعتدى عليهما ينتميان للجماعات التكفيرية وأن قتل أحدهما وإصابة الآخر جاء بعد اعتدائهما على أفراد الحاجز.
واستمرت شرطة الميليشيات في روايتها المستندة إلى فزاعة "الجماعات التكفيرية"، حيث وصفت أهالي القرية بـ"التكفيريين"، واتهمتهم بممارسة الأعمال الإرهابية خلال انتقامهم من القتلة.
وبرغم تأكيد الرواية تعرض الحملة لمقاومة وعجزها عن اقتحام القرية، الا أن الرواية نفسها قالت إن الحملة نجحت في دخول القرية وضبط عدد من المشاركين في الاعتداء على الحاجز الأمني وتعميم أسماء البقية.
ولم تتطرق رواية شرطة الميليشيات إلى أن الوساطة القبلية كان دورها إنهاء التوتر خاصة بعد عجزها أكثر من مرة عن اقتحام القرية ولجوئها إلى حصار المدنيين واستهدافهم بالمسيرات المفخخة، بل اشارت الى الوساطة بإشادة كونها ساعدت على اقتحام القرية والتنكيل بأبنائها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: حمة صرار
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل