تونس: انتهت الانتخابات قبل أن تبدأ!
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
برافو.. الذين خططوا وأشرفوا على إعداد الانتخابات الرئاسية التونسية التي ستجري يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر تمكنوا أخيرا من تذليل كل الاحتمالات التي كانت واردة، والتي فكرت فيها المعارضة للحيلولة دون نجاح قيس سعيد.
بدأ وضع اللبنات الأولى لهذا المسار منذ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2021 عندما أطاح الرئيس بالحكومة والبرلمان، وجمع كل السلطات بيده.
كانت البداية العمل عندما قررت السلطة منع حصول تقارب بين مختلف أحزاب المعارضة ضمن جبهة واحدة تتجاوز الخلافات الأيديولوجية، وتؤجل التناقضات السياسية فيما بينها إلى مرحلة ما بعد "التخلص" من الرئيس سعيد. وقد حصل ذلك تحت عنوان "قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وهو الملف المثير للجدل والذي لا تزال السلطة تتحفظ على كشف أوراقه،حصل ذلك تحت عنوان "قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وهو الملف المثير للجدل والذي لا تزال السلطة تتحفظ على كشف أوراقه، رغم تجاوز الآجال القانونية المتعلقة ببقائهم في السجن. كما تم في نفس السياق تحجيم حركة النهضة وشل حركتها رغم تجاوز الآجال القانونية المتعلقة ببقائهم في السجن. كما تم في نفس السياق تحجيم حركة النهضة وشل حركتها، بدءا من اعتقال قادتها، وصولا إلى إغراقهم في عدد من التهم والقضايا الخطيرة التي ستبعدهم عن الساحة فترة طويلة.
عندما اقترب موعد الانتخابات تم إدخال عدد من التعديلات على القانون الانتخابي التي من شأنها تقليل من عدد الذين عبّروا عن نيتهم في الترشح والذين اقتربوا من المائة. رغم ذلك أصر البعض على دخول المنافسة، فتم اللجوء الى استعمال البطاقة عدد 3 التي تثبت خلو سجل المرشح من الموانع القانونية لممارسة حقه الانتخابي، والتي لم يتمكن بعضهم من الحصول عليها رغم سهولة الحصول عليها. وبذلك تم إسقاط من تبقى من الشخصيات الوازنة مثل منذر الزنايدي المدعوم من قبل الطيف الواسع من الدستوريين، والذي لو بقي في السباق لصوت له عدد واسع من المواطنين بمن فيهم الإسلاميون، ولأصبح يشكل تهديدا محتملا لقيس سعيد.
ما يثير الانتباه في السياق الراهن أن هيئة مراقبة الانتخابات بتركيبتها الحالية وبسبب السياسات التي اعتمدتها كادت أن تخلق إجماعا داخل الطبقة السياسية حول التشكيك في دورها، حيث تم انتقادها من قبل 17 منظمة حقوقية وستة أحزاب؛ اعتبرت في بيان مشترك أن "مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحافيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص؛ لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
عند الفرز النهائي، وحتى لا يبقى الرئيس المنتهية ولايته وحيدا، تم السماح لشخصيتين فقط من مجموع 17 مرشحا، وهما العياشي زمال الذي يقود حاليا حركة "عازمون" وزهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، وهي حركة قومية ذات توجه ناصري. حاول الأول أن يعبر عن انتقاده للرئيس سعيد بحذر حرصا على تجنب القطيعة، في حين أن المرشح الثاني يعتبر من مؤيدي مسار 25 تموز/ يوليو ومدافعا شرسا على أبرز القرارات السياسية التي أعلن عنها الرئيس سعيد. ورغم أن حركة الشعب عدلت بعض مواقفها من رئاسة الجمهورية نتيجة خلافات داخلية،يعتبر المستفيد الوحيد من كل ما يحصل هو الرئيس سعيد. ويعود الفضل في ذلك إلى من خططوا منذ فترة طويلة من أجل تنظيم انتخابات بدون كيانات سياسية وازنة وتكون خالية من الرهانات الفعلية، ويكون الهدف منها التمديد بخمس سنوات للحكم القائم لكنها بقيت تعتبر نفسها من بين أبرز الأحزاب السياسية التي تحالفت مع شق من اليسار الراديكالي لتقديم الدعم الضروري للرئيس. وحتى عندما أعلن المغزاوي عن ترشحه للرئاسة أكد على أن ذلك لا يتعارض مع ما قام به قيس سعيد!
بناء على هذا المشهد يمكن القول بأن الطريق أصبح مفتوحا بالكامل أمام ولاية ثانية للرئيس المنتهية ولايته، إذ يستبعد أن تراهن الأوساط السياسية على دعم المغزاوي نظرا لخلافاتها الواسعة مع حركة الشعب، خاصة قواعد حركة النهضة التي بقيت متذبذبة بين أكثر من مرشح قبل أن يغلق الباب في وجه الجميع. كما أن عموم القوميين يصرون على توجيه الاتهام إلى راشد الغنوشي وقيادة النهضة بالوقوف وراء اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد، وعندما يكون النزاع بين طرفين حول قضية تتعلق بالدم يصبح من المستحيل الحديث عن احتمال تغيير المواقف لاعتبارات تكتيكية.
وبالتالي، يعتبر المستفيد الوحيد من كل ما يحصل هو الرئيس سعيد. ويعود الفضل في ذلك إلى من خططوا منذ فترة طويلة من أجل تنظيم انتخابات بدون كيانات سياسية وازنة وتكون خالية من الرهانات الفعلية، ويكون الهدف منها التمديد بخمس سنوات للحكم القائم، وذلك بقطع النظر عن مستقبل الديمقراطية وصراع المصالح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الانتخابات التونسية قيس سعيد تونس انتخابات الرئاسة مرشحين قيس سعيد مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة أفكار سياسة سياسة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس سعید
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وتأتي هذه الحركة طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شملت الحركة تحويل (1) رئيس مجلس قضائي و(3) نواب عامين وترقية (13) قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام (08) رؤساء مجالس قضائية و(04) نواب عامين.
وجاءت الحركة كالآتي:
1/ رؤساء المجالس القضائية:
- مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف.
– مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد.
– مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية.
– مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي.
– مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان.
– مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي.
– مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين.
– مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب.
– مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين.
2/النواب العامون لدى المجالس القضائية:
– مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف.
– مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل.
– مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال.
– مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر.
– مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال.
– مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال.
– مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى.
– مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.