إِلامَ يؤشر التنسيق والتعاون بين القسام وسرايا القدس؟ الدويري يجيب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن تكثيف التنسيق والتعاون بين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مؤشر واضح على أن العمل بينهما أصبح متكاملا من المستوى التخطيطي حتى أدنى مستويات التنفيذ.
جاء ذلك خلال تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة في معرض تعليقه على إعلان القسام والسرايا تنفيذ عمليات مشتركة خلال الأيام الماضية، تضمنت عمليات قنص وتدمير دبابة ميركافا 4 في كل من خان يونس ومدينة رفح جنوبي القطاع.
وأوضح الدويري أن فصائل المقاومة كانت قد أنشأت غرفة عمليات مشتركة لإدارة المعركة بمستوى تنسيق يساعد في فاعليتها، لافتا إلى أن ذلك يوفر العديد من الأمور الملحة، ومنها الاقتصاد في الجهد والقوة وحسن إدارة المعركة وعدم حدوث ازدواجية في التعامل مع الأهداف.
وأشار إلى أن البداية الحقيقية لهذا التنسيق كانت من اليوم الأول من المرحلة الثانية من العملية البرية عندما بدأ جيش الاحتلال مهاجمة محافظة خان يونس، مضيفا أن التعاون وصل خلال الأيام الماضية لأدنى المستويات في الأداء الميداني، وهذا ما أظهره مقطع القسام الأخير.
وأظهرت مشاهد بثتها القسام عمليات قنص مشتركة مع سرايا القدس في منطقة خان يونس، كان أحدثها أمس الأحد وأظهرت استهدافًا مباشرا لأحد جنود الاحتلال، مما أدى إلى مقتله على الفور، بعد أن سبقتها عمليتان وقعتا يومي 25 و28 يوليو/تموز الماضي.
ورصد الدويري ضمن ملاحظاته حول هذه المشاهد دقة الإصابة العالية لعملية القنص الأخيرة، حيث نجح المقاتل في قنص الجندي الإسرائيلي بشكل مباشر، إضافة إلى ملاحظات أخرى، منها حسن المراقبة وجمع المعلومة وتحديد مكان احتباء جيش الاحتلال والمهارة في الاصطياد.
وأشار الخبير العسكري إلى أنه في أي مكان ينتشر فيه جيش الاحتلال تكثر المعارك وعمليات الاصطياد والقنص، وهو الأمر الذي يمكن إسقاطه على مناطق خان يونس ورفح في هذه المرحلة.
وفي هذا السياق، أوضح الدويري أن المسافة الصفرية هي المطلب لقوى المقاومة، إذ إنه في حال عدم توفر ظروفها يتم استخدام قذائف "الياسين 105" والتاندم والشواظ والعمل الفدائي، لكن عند عدم توفرها تستخدم المقاومة القناصة وقذائف الهاون بمداياته المختلفة والكاتيوشا 107 والرجوم 114.
ويرى الخبير العسكري أن فصائل المقاومة لا تزال تثبت قدرتها على توظيف ما يتوفر لها من إمكانات محدودة من إجل إدامة المعركة وعدم تمكين العدو من تحقيق النصر، مما يجعلها أقرب للنصر من جيش الاحتلال وفقا لما هو متعارف عليه في الحروب غير المتناظرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جیش الاحتلال خان یونس
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟
مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.
وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.
لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.
كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.
ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.
في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.
كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.
جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.
هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.
وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".
ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".
وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".