كيف يسير التعليم الجامعي بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري وإلى أين؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
إدلب- يخاف الطلاب الجامعيون شمال غرب سوريا على مستقبلهم الدراسي بسبب عدم وجود اعتراف دولي أو حتى إقليمي بالشهادات الجامعية التي يحصلون عليها بعد سنوات من الجهد والدراسة ورغم الحرب والتهجير.
ويمنون النفس بالحصول على فرصة عمل في ظل الوضع المعيشي الصعب في المنطقة الذي ناهز عدد سكانها 6 ملايين نسمة، بينهم 50 ألف طالب جامعي.
فما طبيعة التعليم الجامعي في مناطق نفوذ المعارضة السورية؟ وما المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها الطلاب؟ وهل هناك من يحقق مطالبهم؟
منذ خروج مدينة إدلب عن سيطرة نظام الأسد، توجهت أنظار الإدارة المدنية للحفاظ على وثائق الطلاب في جامعة إدلب التي كانت فرعا لجامعة حلب، وأعلن عام 2015 عن افتتاح الجامعة لاستقبال الطلاب وانطلقت فيها العملية التعليمية بعدد قليل من الكليات والمعاهد.
ومع ارتفاع أعداد الطلاب والحاجة الملحة، زاد عدد الكليات والمعاهد لتصبح قادرة على استيعاب كافة الاختصاصات، وصار عددها 20 كلية و7 معاهد، بحسب عبد الحميد الخالد رئيس جامعة إدلب.
ومع زيادة أعداد الطلاب الموجودين في مناطق سيطرة المعارضة بعد التهجير القسري من معظم المحافظات، افتُتحت الجامعة العامة الثانية باسم "حلب الحرة" عام 2015 وتتبع مجلس التعليم العالي بالحكومة السورية المؤقتة.
وافتُتحت أيضا العديد من الجامعات الخاصة في منطقتي إدلب -والتي تتبع مجلس التعليم العالي بحكومة الإنقاذ- وفي ريف حلب الشمالي التي تتبع مجلس التعليم العالي بالحكومة المؤقتة.
من أين تحصل الجامعات على التمويل؟يبلغ القسط الجامعي السنوي الذي يدفعه الطالب في جامعة إدلب للعام الواحد 150 دولارا لكليات الآداب والعلوم، و250 دولارا للتعليم الموازي، و200 دولار في جامعة حلب بشكل متوسط للعام الواحد، و300 دولار للموازي.
وتعتبر هذه الأقساط الركيزة الأساسية في تمويل الجامعات العامة من حيث الكلفة التشغيلية ورواتب الطاقم التدريسي وتأمين المعدات اللازمة والضرورية لرفع جودة التعليم دون الحصول على تمويل خارجي، ودعم العملية التعليمية والتخفيف على الطلاب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة عليهم.
وتقول الطالبة هبة الحمد من جامعة إدلب -للجزيرة نت- إن الأقساط الجامعية مرتفعة ولا تتناسب مع الوضع المعيشي في ظل قلة فرص العمل وظروف النزوح والتهجير والحرب والقصف المستمر على المناطق المحررة.
ويوضح طالب آخر أن متوسط هذه الأقساط يبلغ 200 دولار ويعتبره "منخفضا" مقارنة برسوم التعليم في أي دولة أخرى، ويضيف أن الجامعات تعتمد على هذه الأقساط في ظل غياب أي دعم للجامعة أو الطلاب.
يبقى كابوس الطلاب الأكبر في جامعات مناطق المعارضة هو قضية الاعتراف بالشهادات من قبل الدول العربية أو الصديقة أو الأوروبية التي أصبحت ملجأ ملايين السورين بعد فرارهم من آلة القتل والحرب في بلادهم.
لكنهم اكتشفوا أن الشهادات التي يحصلون عليها غير معترف بها ولا تخولهم العمل إلا بمناطق شمال غرب سوريا، ما عدا بعض استثناءات الدراسات العليا في بعض الجامعات التركية والأوروبية، وهي حالات محدودة.
وفي تصريحه للجزيرة نت، أفاد وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ عبد المنعم عبد الحافظ أن الاعتراف بالشهادات الجامعية ينقسم إلى نوعين أكاديمي وقانوني.
ويوضح أنهم استطاعوا قطع شوط كبير في الاعتراف العلمي وتصنيف الجامعات في المناطق المحررة بتصنيف عالمي، كما حصل بعض الطلاب على إمكانية إكمال الدراسات العليا في جامعات تركية وأوروبية، وهناك اعتراف أكاديمي بالشهادات، في حين لم يحصلوا حتى الآن على الاعتراف القانوني "رغم الجهود الكبيرة المبذولة".
ويؤكد عبد الحافظ أنه لدى طلبتهم معادلة علمية عالية ومعاصرة، ودرسوا أعلى المعايير العلمية في جامعات المناطق المحررة، مناشدا الدول العربية والصديقة "النظر بعين الواقع لحق هؤلاء الطلاب الذين يصرون على استكمال دراستهم رغم كل ظروف الحرب".
وبدورها، تؤكد الطالبة هبة الحمد أنه رغم مستواهم العالي ودراستهم لسنوات عدة ووصولهم للتخرج لكن الاعتراف بالشهادات الجامعية من الدول العالمية يبقى الحلقة المفقودة، وفق تعبيرها.
من جانبه، يقول الطالب علاء الشوا في قسم الطب، وهو مهجّر من مدينة خان شيخون، إنه الآن على أبواب التخرج من الجامعة ويحمل شهادة في الطب، وإذا ما فكر بالخروج من سوريا فستكون شهادته الجامعية عبارة عن ورقة لا قيمة لها دون الحصول على اعتراف بها.
وينوه عبيد الخالد إلى أن أبواب جامعة إدلب تفتح أبوابها أمام كافة الجهات التي تريد تقديم المساعدة في المجال التقني والعلمي والمالي وحتى الإداري، وتستقبل أي مشورة تفيد طلابها من أي جهة كانت "خاصة وأنهم جزء من المكون السوري، ولديهم الكوادر المؤهلة".
هل ترقى المعادلة العلمية لمستوى التعليم العالمي؟تضم الجامعات العامة والخاصة في كلياتها جميع التخصصات. وتمنح شهادات الدراسات العليا في مختلف الأقسام، وتمنح الماجستير والدكتوراه في كليات الآداب والهندسة والطب البشري، وقد جُهزت جميع الأقسام بالمختبرات والقاعات اللازمة للتطور العلمي ولمواكبة الأبحاث العالمية المتقدمة وخاصة في الطب.
وتعاني بعض الأقسام من ضعف البنية التحتية بسبب العدد الكبير لطلاب الجامعة والكليات والمعاهد المفتوحة. وكي تواكب تطلعات الطلاب الدراسية هي بحاجة لتلك الاختصاصات، لكن قسما منها مازال على شكل أبنية مدرسة.
ويقول عبد الحافظ إنهم حرصوا على فتح معظم الاختصاصات الجامعية المطلوبة في الجامعات العامة والخاصة والتي يشرف عليها مجلس التعليم العالي التابع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن معايير خاصة مضبوطة.
يبلغ عدد الطلاب في الجامعات العامة والخاصة بمناطق سيطرة المعارضة ما يقارب 45 ألف طالب وطالبة، وتضم جامعة إدلب ما يقارب 25 ألف طالب وطالبة بحسب رئيس الجامعة "الخالد". بينما تضم جامعة حلب الحرة ما يقارب 14 ألفا بحسب مدير المكتب الإعلامي لجامعة حلب الحرة أحمد المنصور، بالإضافة إلى آلاف الطلاب في الجامعات الخاصة التابعة لوزارتي التعليم العالي بالحكومتين "المؤقتة والإنقاذ".
ويقول عبيد الخالد إن الطلاب يتلقون تعليمهم ضمن كليات ومعاهد جامعة إدلب التي يبلغ تعدادها 20 كلية و7 معاهد، وتشمل الكليات الطبية 4 اختصاصات، والهندسية 6 اختصاصات، بالإضافة للاختصاصات النظرية في كليات الآداب والتربية والإدارة وغيرها.
وينوه إلى أن خريجي كلية الطب البشري يتابعون دراسة الاختصاص أو ما يسمى "الإقامة الطلابية" ويتم تدريبهم واستكمال دراستهم العلمية في "مشفى إدلب الجامعي".
ما فرص العمل لدى خريجي الجامعات؟"البحث عن عمل كالبحث عن إبرة في كومة قش" هكذا يصف الطالب "محمود العثمان" الخريج من قسم التاريخ بعد أن فقد الأمل في إيجاد فرصة عمل وفق الشهادة التي حصل عليها، هو وعدد من أقرانه.
ويتجه عدد من الطلاب الخريجين إلى الوظائف الحكومية أو العمل مع المنظمات والجمعيات الإغاثية أو في مجال التعليم براتب شهري لا يتجاوز 200 دولار شهريا، بينما يبقى الآلاف دون الحصول على فرصة عمل أو في انتظار شاغر ربما يطول سنوات.
ولكن حال طلاب الطب والهندسة ربما يكون أفضل قليلا في ظل نقص الكوادر الطبية في المناطق المحررة، والحاجة الماسة لطلاب الهندسة المعمارية والمدنية في مجال إعادة الإعمار.
ويشير عبيد الخالد إلى أن هناك تطلعا مهما لدى طلاب وطالبات الهندسة المعمارية والمدنية لتوظيفهم في ظل الحاجة الملحة لإعادة الأعمار ووضع الخطط لإعادة بناء البلد.
تعتمد الجامعات الخاصة على استقطاب الطلاب الذين لم يؤهلهم مجموعهم في الثانوية العامة لدخول الجامعات العامة أو قسم الموازي، ويدفع الطالب بها أقساطا مالية مرتفعة تتراوح بين 500 و1200 دولار، وتوفر شروطا علمية عالية وبنية تحتية مجهزة تشمل مختبرات علمية.
ويقول رئيس جامعة ماري الخاصة الدكتور خالد الطويل إن الجامعات الخاصة تختلف عن العامة بأنها تستقبل عددا من الطلاب أقل لأنها توفر معادلة علمية جيدة ولديها عدد محدد في كل قاعة دراسية، ويوجد عدد محدد في كل مختبر.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الطلاب يحصلون على شهادة الثانوية العلمية "وهذا يفرض علينا كجامعات عامة وخاصة استقبالهم ولكن ضمن التكوين العلمي الذي يؤهلهم للدخول الجامعي وهؤلاء أعدادهم كبيرة جدا وتزداد كل عام".
ويجد طلاب كثر صعوبة في توفير الأقساط، رغم اضطرار بعضهم للشغل بالتوازي مع دراستهم، لكن الشغل أيضا يتوقف في ظل النزوح والتهجير القسري. فإلى أين يسير التعليم العالي بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس التعلیم العالی الاعتراف بالشهادات المناطق المحررة الجامعات الخاصة الجامعات العامة عبد الحافظ الطلاب فی جامعة حلب ألف طالب
إقرأ أيضاً:
رئيس «6 أكتوبر التكنولوجية»: التعليم الأكاديمي سيشهد طفرة كبيرة خلال 10 سنوات.. وتوقعات باختفاء وظائف شائعة
قالت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، عضو المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، إن إنشاء الجامعات التكنولوجية جاء بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، ويهدف إلى توفير الأيدى العاملة الماهرة المتخصصة بالمجالات التكنولوجية المختلفة، كما يستهدف خلق فرص عمل للخريجين وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وقد انضمت الجامعات إلى التحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والإنتاجية.
نعمل على خلق فرص عمل للدارسينوأوضحت «سالم»، خلال حوارها مع «الوطن»، أن جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تعمل على تأهيل الطلاب من خلال التدريب فى المصانع المختلفة، وتنقسم فيها الدراسة إلى 60% تدريباً عملياً، و40% دراسة نظرية، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل، فى ظل احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأوروبا للتخصّصات التى تعمل عليها الجامعة، بغرض تصدير العمالة الماهرة، لافتة إلى أن الجامعات تعمل على التطوير الذاتى لقدراتها، وأن هناك فِرَق عمل تعمل ليل نهار للوصول بالمنتج العملى النهائى وفقاً للقيم الحاكمة واللوائح المنظمة للعمل بمختلف القطاعات، ويتم تأهيل الطلاب على احترام العمل والوقت والاهتمام بالجانب الأكاديمى والعملى، والارتقاء بالتصنيف الخاص بكل جامعة.
حدثينا عن جهود الدولة لتطوير التعليم الجامعى.
- شهد التعليم الجامعى خلال الفترة الأخيرة تقدماً كبيراً بمختلف المجالات، وأصبح من النماذج المتقدمة التى يُحتذى بها، خاصة أن هناك تحسناً كبيراً فى مستوى الخريجين، وأصبحت هناك كفاءات عالمية من الخريجين المتميزين، وآليات التعليم الجامعى حول العالم تغيرت بشكل كبير، حتى المفهوم التقليدى للجامعة تغير عما كان عليه من قبل، وتشير التوقعات العالمية إلى اختفاء عدد من وظائف العصر الحالى، ولن يكون هناك احتياج لخريجها، كذلك ظهور وظائف جديدة وقطاعات مستقبلية، لذلك نحتاج لتأهيل الخريجين ليكونوا مستعدين للتغيرات المستقبلية، وعلى أولياء الأمور أن يدركوا أنه لم يعد هناك خريج حاصل على شهادة جامعية بالشكل القديم، أقصد أن تعريف الخريج سيختلف، وكذلك الكليات والجامعات، فى ظل التطور التكنولوجى وتسارع وتيرة الذكاء الاصطناعى، فاليوم هناك التعليم عن بُعد، والتعليم التكنولوجى، وأتوقع أنه خلال الـ10 سنوات المقبلة ستكون هناك طفرة كبيرة فى مسميات التعليم الجامعى ووجود نظام تعليم افتراضى، فى ظل التطورات العالمية المتسارعة، لذلك نحتاج لوجود رؤية ثاقبة للمستقبل، وتلك توجيهات القيادة السياسية نحو ضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظراً لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجى الذى يُعتبر قاطرة التقدم فى أية دولة.
زيادة 40% فى أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعى والرقمنة والتكنولوجياكيف يجرى تطبيق ذلك على أرض الواقع؟
- هناك ثمار حقيقية لتلك التوجيهات، فهناك زيادة فى أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعى والرقمنة والحاسب الآلى والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسى الجامعى ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤، إذ زادت نسبة الطلاب 40٪ مقارنة بالعام الدراسى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣، وهناك توجه لإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين.
مصر تمتلك ١١٦ جامعة تشمل ١٠٧٩ كليةالجامعات التكنولوجية تُلبى احتياجات ومتطلبات الثورة التكنولوجية وأنصفت طلاب التعليم الفنى بمنحهم فرصة لاستكمال دراستهمماذا عن تدويل وتصدير التعليم المصرى؟
- تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية فى الخارج بالاشتراك مع القطاع الخاص ودون تحمل الدولة لأية تكلفة، وسيتم خلال العام الدراسى ٢٠٢5- ٢٠٢6 إدخال ١٠ جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعى، ليصبح عدد الجامعات الأهلية فى مصر ٣٠، فإجمالى عدد الجامعات الحالى فى مصر يبلغ ١١٦ حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأجنبية، وتشمل ١٠٧٩ كلية.
الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالى المتميزوتابعنا توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالى المتميز، والطلبة الوافدين من الخارج، من خلال تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما فى ذلك الجامعات الأهلية وفقاً للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مع ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والرقمنة والهندسة.
الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية فى الخارجلماذا تدعم الدولة التوسع فى الجامعات التكنولوجية؟
- الجامعات التكنولوجية تُلبى احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية، من خلال إعداد كوادر شبابية قادرة على الوجود فى سوق العمل محلياً وإقليمياً، والمنافسة بكفاءة شديدة، ولدينا فى هذه الجامعات تخصّصات لوظائف المستقبل، ونُخطط للتوسّع فيها حتى يكون هناك وجود فى جميع التخصصات، والجامعات التكنولوجية المختلفة ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيداً من التطور بمختلف المجالات والبرامج، ما يجعلها رائدة فى مجال التعليم التكنولوجى، خاصة أنها نجحت فى إنصاف التعليم الفنى من خلال منح الطلاب الفرصة للتعليم الجامعى المتميز.
هناك اهتمام بقطاع التعليم الفنى يتمثل فى تدشين مدارس تطبيقية مزدوجة ودوليةما مستهدفات تدشين الجامعات التكنولوجية؟
- قرار إنشاء الجامعات التكنولوجية يؤكد اهتمام الدولة بشبابها وحرصها على تأهيلهم لسوق العمل إقليمياً ودولياً، تماشياً مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتخصّصات المستقبل، والجامعة تعمل على تأهيل الطلاب على العمل من خلال التدريب فى المصانع المختلفة، وإنشاء الجامعات التكنولوجية جاء بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وتهدف إلى توفير الأيدى العاملة الماهرة المتخصصة بالمجالات التكنولوجية المختلفة، كما تستهدف خلق فرص عمل للخريجين وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل، والجامعات انضمت إلى التحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والإنتاجية، وبالنسبة للجامعات التكنولوجية فهناك تعاون كبير بين الجامعات ومجتمع رجال الأعمال عن قرب، كذلك هناك اهتمام بقطاع التعليم الفنى عبر تدشين مدارس تطبيقية مزدوجة، جزء منها دولى، إذ يجرى توفير الاحتياجات الخاصة بالصناعة، والأصل فى الجامعات التكنولوجية التدريب والتعليم والتشغيل، ونسبة التدريب تصل لـ60% وهى تتطلب من الجامعة أن ترافق الطلاب فى رحلات المصانع والمؤسسات الاستثمارية المختلفة، فالجامعات التكنولوجية تسهم فى إخراج كوادر فنية تكنولوجية متميزة، وهى ضمن فلسفة الدول المتقدمة فى التعليم التكنولوجى، والجامعات التكنولوجية بصدد عقد شراكات مع المدارس التطبيقية بشأن تدريب الطلاب داخل الجامعات.
ماذا عن جهود جامعة 6 أكتوبر فى هذا الشأن؟
- «6 أكتوبر التكنولوجية» هى إحدى الجامعات التكنولوجية التى شرعت الدولة فى تدشينها خلال السنوات القليلة الماضى لتُلبى احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية، من خلال إعداد كوادر شبابية قادرة على الوجود فى سوق العمل محلياً وإقليمياً، والمنافسة بكفاءة شديدة، ولدينا فى هذه الجامعات تخصّصات لوظائف المستقبل، ونُخطط للتوسّع فيها حتى يكون هناك وجود فى جميع التخصّصات. والجامعة مزودة ببرامج الصناعات الثقيلة والأتمتة الصناعية، وبرامج تكنولوجيا النقل، وغيرها من البرامج المتميزة التى تحتاجها سوق العمل، وهناك توسع بمختلف المجالات بقطاع التعليم الجامعى، أسهم فى أن يكون هناك أكثر من نمط للتعليم الجامعى المصرى، من جامعى حكومى وخاص وأهلى ودولى وتكنولوجى. الجامعة تقع على مساحة 1000 فدان، وتضم مبنى صندوق تطوير التعليم، ومبنى إدارة الجامعة، ومبنيين للفصول الدراسية، ومبنى الورش والمعامل، واستثمارات الجامعة بلغت 724.5 مليون جنيه، وتقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، وتشمل برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا السكة الحديد، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتخصصات الصحية.
ماذا عن تعاون الجامعة مع القطاع الصناعى؟
- لدينا 42 تعاوناً مع القطاعات الصناعية المختلفة، وتنسيق لحل مشكلات القطاع عبر بروتوكولات تعاون، والمؤسسات الصناعية حالياً فى أشد الحاجة لكوادر من الخريجين المؤهلين والمدربين فى ظل التطور الصناعى الكبير والجيل الرابع الذى يحتاج كوادر مخضرمة وذات إمكانيات هائلة من الشباب، كذلك هم فى أشد الحاجة للصف الثانى بعد المهندسين وهم الفنيون المدربون الذين يتماشون مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وأتذكر أن الشركة الصينية الخاصة بالقطار الكهربائى طلبت من الجامعة طلاباً لتدريبهم وتأهيلهم، أيضاً نعمل على تأهيل الطلاب من خلال التدريب فى المصانع المختلفة، وتنقسم الدراسة إلى 60% تدريباً عملياً، و40% دراسة نظرية، وهذه النسب نسعى من خلالها لتأهيل الطلاب لسوق العمل، خاصة فى ظل احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأوروبا لهذه التخصّصات بغرض تصدير العمالة الماهرة، ونقوم بالتطوير الذاتى داخل الجامعة، فهناك فِرَق عمل تعمل ليل نهار للوصول بالمنتج العملى النهائى وفقاً للقيم الحاكمة واللوائح المنظمة للعمل بمختلف القطاعات، ويتم تأهيل الطلاب على احترام العمل والوقت والاهتمام بالجانب الأكاديمى والعملى، والارتقاء بالتصنيف الخاص بكل جامعة.
كيف يجرى تأهيل الطلاب فى حال ضعفهم فى اللغات الأساسية ومهارات القراءة والكتابة؟
- قديماً كان الطلاب يأتون إلى المدارس والجامعات وهم ذوو خبرات ضعيفة فى اللغات والبرامج، ولكن منذ فترة بسيطة تُقدَّر بنحو 6 أو 7 سنوات، وجدنا أن هناك تغيراً كبيراً فى مستوى الطلاب التعليمى وأصبحت لديهم إمكانيات وقدرات علمية تؤهلهم للتأقلم بسرعة مع طبيعة الدراسة فى الجامعات واستيعابهم للمناهج الدراسية بصورة كبيرة، والفترة الحالية نجد أن إنشاء الجامعات التكنولوجية تطلب وجود شريك صناعى يدعم العملية التعليمية والتدريب ويشارك الجامعة فى رحلة الدراسة والتدريب للوصول فى النهاية إلى منتج قوى من الخريجين يتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، والجامعات التكنولوجية تتميز بوجود شريك صناعى متقدم ومتميز ولديه رؤية ثاقبة.
توفير دورات تدريبية بمختلف البرامج الدراسية بجانب الأنشطة الجامعيةوماذا عن تدريب وتأهيل الطلاب؟
- التدريب لدينا يكون لمدة شهر للطلاب فى الجامعة لمختلف البرامج الدراسية، وبدءاً من شهر أغسطس هناك خطة تدريبية تشمل موظفى الجامعة والعاملين لرفع الكفاءة، بجانب الأنشطة الجامعية للرسم والكورال، وستنتهى بعمل الاستعدادات للأسبوع التأسيسى للطلاب الجدد وستكون هناك حفلات لاستقبالهم، والجامعة تقوم بتنظيم الكثير من الفعاليات والندوات المتميزة لبناء مهارات وقدرات الطلاب وتأهيلهم للمنافسة الجيّدة فى سوق العمل، وكذلك تغذية عقولهم بالأفكار والمهارات التى تؤهلهم لأن يكونوا منافسين إقليمياً ودولياً. والدراسة لدينا تتم للطلاب عبر المنصات الدراسية المختلفة التابعة للجامعة والمركزية، ولدينا مركز معلومات كامل، وهناك هدف كبير لطلاب الجامعات التكنولوجية وهو تحقيق الذات، والجامعات التكنولوجية أنصفت خريجى التعليم الفنى.
خطة تشمل موظفى الجامعة والعاملين لرفع كفاءتهم بدءاً من أغسطس.. والتدريب والتعليم والتشغيل أساس الجامعات التكنولوجيةما ملامح الشهادات الممنوحة لخريجى الجامعات التكنولوجية؟
- الجامعات التكنولوجية تُعد من الروافد التعليمية الجديدة التى أسهمت فى تحقيق طفرة كبيرة للتعليم الجامعى، إذ تعمل على توفير البيئة المناسبة لخريجى تلك المدارس فى أن تكون لهم فرص مناسبة فى سوق العمل إقليمياً ودولياً، والجامعات التكنولوجية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والشهادات التى يحصل عليها الطالب معترف بها فى العديد من الدول، بخاصة أن الجامعات التكنولوجية تواصل مسيرتها بتوجيهات مباشرة من وزير التعليم العالى، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأن يكون هناك تعاون كبير وقائم مع الجامعات الأجنبية المرموقة فى التعليم التكنولوجى.
طلابنا نجحوا فى تحويل مخرجات التعليم لمنتجات.. وتسخير المقررات الدراسية لأغراض الصناعة كجهاز التعقيم الجاف لقتل البكتيريا وماكينات الغزلماذا عن دعم ابتكارات الطلاب وتطوير مهاراتهم؟
- نجح الطلاب فى مختلف البرامج الدراسية فى تحويل مخرجات التعليم لمنتج صناعى ملموس، وتطبيق ما جرى تعلمه والتدرب عليه خلال فترة الدراسة، والتركيز على تحويل المقررات الدراسية إلى منتج، ويتم تسخير المقررات لصناعة الأجهزة، كتصنيع جهاز التعقيم الجاف لقتل البكتيريا، وتصنيع ماكينات للغزل والنسيج.
حدثنا عن رواتب أعضاء هيئة التدريس، خاصة بعد التحول الرقمى للكتاب الجامعى.
- فى الخارج يتم العمل فى غالبية الجامعات بناءً على الأموال التى يستطيع الأستاذ الجامعى أن يكون سبباً فى جلبها للجامعة، وهو أحد مواردها الرئيسية وأحد الأسباب للحصول على الدرجة المالية فى الخارج، ومصر تحتاج إلى التطرق للحاضنات لعمل الأساتذة، وفى الخارج ما يميز الأستاذ الجامعى عن غيره قدرته فى أن يكون سبباً لتوريد الأموال للجامعة التى يعمل بها، إلى جانب الأبحاث والمنشورات والمشروعات، وقد تميزت الجامعات الانجليزية فى هذا الشأن، والقوانين متاحة فى مصر لتطبيق ذلك وبخاصة قانون تشجيع الابتكار عام 2023، ومصر لديها روافد يمكن استخدامها لتطوير العملية التعليمية، كما لديها 15 جهة مانحة، إلى جانب منح الجايكا، وجميع الباحثين على دراية بالجهات المانحة. كما تمتلك مصر الإمكانيات والقدرات المختلفة التى تسهم فى الارتقاء بمنظومة البحث العلمى وتشجع أعضاء هيئة التدريس على تنمية مصادر دخلهم المختلفة، ولكن نحتاج لزيادة عدد أعضائنا العاملين فى الأبحاث العلمية حتى يستطيعوا زيادة دخلهم الخاص عن طريق المشروعات العلمية.
ماذا عن الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات الأجنبية فى مجال التبادل العلمى؟
- الامتداد العالمى رافد من روافد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالى، والمنافسة لا بد أن تكون شرسة فى مجال التعليم العالى لتحقيق مستويات عالية فى القدرات العلمية والبشرية، ومن ثم بدء التعاون الدولى، وعندما يكون الأستاذ الجامعى والطالب من أدوات التقييم إلى جانب الشركات الدولية والأبحاث المنشورة والمطبقة محلياً ودولياً، ستكون هناك طفرة فى الارتقاء بمكانة الجامعات العالمية، والتعاون الدولى مفيد للجامعات محلياً وإقليمياً ويسهم فى تحسين مواردها واستقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، ووجود أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر أسهم فى إحداث تغيير فى الحياة التعليمية المصرية. ووجود وفرة فى الجامعات يؤدى إلى حدوث تناغم ومشاركة فعالة فى العديد من المجالات التى تسهم فى الارتقاء بمستوى الطلاب ومخرجات العملية التعليمية، وتسهم فى تأهيل وتدريب الطلاب، وطموحاتنا التوسع بإنشاء الجامعات الأجنبية وفروعها وكذلك عقود التوأمة، ولدينا رؤية كبيرة وشاملة تتماشى مع رؤية الدولة فى التنمية المستدامة، والشراكة والتعاون مع كبرى الجامعات وصلت إلى وجود نسب مشاركة فى الأبحاث العلمية تتخطى الـ60% من نسب المشاركة، وهناك 8 طرق للتعاون الدولى، سواء عن طريق التوأمة أو إنشاء الفروع أو استضافة الفروع أو التبادل التعليمى والطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو التعاون فى الحصول على المناهج الدراسية، والدليل على التعاون والتوسع الدولى أن هناك بعض الوظائف لا تستطيع معرفة خريجيها، خاصة فى ظل التطور الكبير التكنولوجى الذى تشهده البلاد. ونحن فى مصر مدركون للتغير الكبير فى المنظومة التعليمية والجامعية والبحث العلمى، وعلينا جميعاً مواكبة التطور الكبير بمختلف المجالات.
هل نموذج الجامعات التكنولوجية منبثق من أنظمة تعليمية خارجية؟
- الجامعات التكنولوجية موجودة بشكل كبير فى الخارج، ولدينا أكثر من نموذج ناجح خاصة فى دول ألمانيا وإيطاليا والمجر وغيرها من الدول الأوروبية المتقدمة، وبدأت تظهر فى مصر بالقرار الجمهورى عام 2019 الخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وهى منوط بها الاهتمام بالتدريب والتكنولوجيا، وهى جامعات حكومية فى ظل توجه الدولة لدعم المجال التكنولوجى.
ماذا عن توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع جامعة حلوان فى مجال تأهيل وتدريب الطلاب؟
- توقيع البروتوكول جاء فى إطار تحقيق محور التكامل بين جامعات إقليم القاهرة الكبرى، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك لتوظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التى تواجه المنطقة والمجتمع، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المستقبلية، كما أن جامعة حلوان تمتلك مقومات الجامعات التكنولوجية، خاصة أن كليات الجامعة بها برامج ذات طابع تكنولوجى متطابق مع تخصصات جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وتسير على نفس نهج الجامعات التكنولوجية بتوفير فرص تدريبية للطلاب أثناء الدراسة مع الحصول على فرص تعاقد مع المصانع والشركات بعد التخرج مباشرة.
60% من برامج الجامعة تعتمد على الشق العملى و40% دراسة نظريةماذا عن نسب التوظيف لخريجى الجامعات التكنولوجية؟
- معدلات التوظيف للجامعات التكنولوجية تتخطى الـ60% فى الكليات والتخصصات المختلفة والـ40% نظراً لالتحاق الخريجين بالخدمة العسكرية، وهناك طلب داخلى وخارجى على الطلاب الخريجين.
التحالفات الإقليميةالجامعات التكنولوجية انضمت إلى التحالفات الإقليمية التى تضم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والإنتاجية؛ لتعزيز التعاون المشترك، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتوقيع الجامعات التكنولوجية بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات، وإتاحة الفرصة أمام رجال الصناعة والشركات الصناعية لتبنِّى ابتكارات طلاب الجامعات ودخولها حيز التنفيذ العملى.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول