محافظة بغداد: مشروع الحل الدائم نقلة نوعية في تجهيز الماء للنهروان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت محافظة بغداد، الإثنين، أن مشروع الحل الدائم (مشروع ماء النهروان) يمثل نقلة نوعية في تجهيز الماء الصالح للشرب لمنطقة النهروان.
وذكرت المحافظة، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مدير ماء محافظة بغداد عبد الرحيم المشهداني شارك نيابة عن محافظ بغداد بمراسم افتتاح مشروع ماء النهروان (الحل الدائم)".
وأضافت، أن "افتتاح المشروع يمثل نقلة نوعية في تجهيز الماء الصالح للشرب في منطقة النهروان ويعتبر أحد مشاريع الخطة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وإشراف مديرية ماء محافظة بغداد".
وبينت، أن "طاقة المشروع حوالي 80000 متر مكعب /اليوم ويوفر الماء لمناطق ناحية النهروان المختلفة إضافة إلى منطقة الكرغولية".
ونبهت، بأن "الافتتاح كان برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعبر الدائرة الإعلامية وحضور مدير عام دائرة الماء ومدير عام شركة الفاروق المنفذة للمشروع ومجموعة من أهالي المنطقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة بغداد
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية