مساعدات أمريكية جديدة لجنوب السودان بقيمة 95 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 95 مليون دولار لـ700 ألف شخص في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان.
وأشارت السفارة الأمريكية في جوبا، عاصمة جنوب السودان، أن الأموال التي وُفرت من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ترفع المبلغ الإجمالي المقدم للبلاد منذ أكتوبر إلى 508 مليون دولار.
أخبار متعلقة تهديد كبير.. الأمم المتحدة تعلّق على اشتباكات الفاشر بالسودانبينهم 6 من عائلة واحدة.. ارتفاع عدد شهداء قصف خان يونس إلى 24وعلاوة على ذلك، فر نحو 780 ألف شخص من السودان لجنوب السودان منذ تصعيد الصراع في نيسان/أبريل من العام الماضي.
وأضافت:"هؤلاء الأفراد غالبًا ما يصلون لجنوب إفريقيا وهم يعانون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وبممتلكات قليلة أو دون ممتلكات على الإطلاق.
"الأغذية العالمي" يحذر من أزمة جوع في #السودان و #جنوب_السودان https://t.co/ZKTJARIbLn#اليوم pic.twitter.com/GolgKORC7N— صحيفة اليوم (@alyaum) October 3, 2023تأثر 3.3 مليون شخصإضافة إلى ذلك، قد يتأثر ما يصل إلى 3.3 مليون شخص سلبًا بالفيضانات عبر جنوب السودان في الشهور المقبلة.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعًا دمويًا على السلطة بين الحاكم الفعلي عبد الفتاح البرهان ونائبه الأسبق محمد حمدان دقلو.
ومن حينها قتل ما يصل إلى 150 ألف شخص، بحسب تقديرات الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس جوهانسبرج مساعدات أمريكية جنوب السودان انعدام الأمن الغذائی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة